چرا حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ناقض حقوق بین‌الملل است؟

محمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در واکنش به حمله‌های اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در نوشته‌ای در شبکه «ایکس» در پاسخ به وزیر خارجه آلمان که برای اسرائیل حق دفاع از خود را قائل شده بود اظهار داشت که این حملات طبق ماده ۵۶ پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ممنوع است.

البرادعی همچنین تأکید کرد که استفاده از زور در روابط بین‌الملل، بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل، جز در موارد دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت، غیرقانونی است. اما آیا واقعاً حملات اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران و پاسخ احتمالی ایران به تأسیسات هسته‌ای اسرائیل غیرقانونی‌ست؟ ماده ۵۶ پروتکل الحاقی چه می‌گوید؟

ماده ۵۶ پروتکل الحاقی

ماده ۵۶ شامل هفت بند است که جزئیات آن در جدول زیر ارائه شده است:

ماده ۵۶ پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، که بخشی از پروتکل اول (پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و مربوط به حفاظت از قربانیان تعارضات مسلحانه بین‌المللی) است، یکی از مواد مهم در زمینه حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. این ماده در سال ۱۹۷۷ تصویب شد و از ۷ دسامبر ۱۹۷۹ لازم‌الاجرا گردید. هدف اصلی آن، حفاظت از تأسیسات و آثار حاوی نیروهای خطرناک است که می‌توانند در صورت آسیب‌دیدگی، خسارات گسترده‌ای به غیرنظامیان وارد کنند.

ماده ۵۶ پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو در پروتکل اول (۱۹۷۷) آمده و به «حفاظت از آثار و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک« اختصاص دارد. این ماده از سدها، سپرها و نیروگاه‌های برق هسته‌ای در برابر حملات نظامی محافظت می‌کند، به‌ویژه اگر چنین حملاتی ممکن است منجر به آزادسازی نیروهای خطرناک و آسیب به غیرنظامیان شود. حتی اگر این تأسیسات اهداف نظامی باشند، حمله به آنها ممنوع است، مگر در شرایط خاص مانند استفاده مستقیم برای عملیات نظامی و نبود راه‌های دیگر. این ماده همچنین از جمعیت غیرنظامی در برابر خطرات احتمالی محافظت می‌کند و توصیه‌هایی برای علامت‌گذاری این تأسیسات ارائه می‌دهد. (ر. ک OHCHR Protocol I)

ماده ۵۶ پروتکل اول حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، مانند نیروگاه‌های هسته‌ای، را ممنوع می‌کند، مگر اینکه این تأسیسات مستقیماً برای اهداف نظامی استفاده شوند و هیچ راه جایگزینی وجود نداشته باشد. قانونی بودن حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران به ماهیت تأسیسات (نظامی یا غیرنظامی)، شواهد استفاده نظامی، رعایت اصول تناسب و ضرورت، و پیامدهای احتمالی برای غیرنظامیان بستگی دارد. ایران بسیاری از تأسیسات خود را صلح‌آمیز اعلام کرده، و حمله بدون شواهد محکم از استفاده نظامی به معنای نقض ماده ۵۶ و قوانین بین‌المللی است. با این حال متاسفانه ایران و اسرائیل پروتکل اول را نپذیرفته‌اند.

علاوه بر این اسرائیل ادعا می‌کند که برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی قریب‌الوقوع است و حمله به تأسیسات آن تحت ماده ۵۱ منشور ملل متحد (دفاع مشروع) توجیه‌پذیر است، اما این استدلال حقوقی بحث‌برانگیز است، زیرا دفاع پیش‌دستانه نیازمند شواهد محکم از تهدید فوری است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون تأیید نکرده، و حمله باید با حقوق بشردوستانه، از جمله ماده ۵۶، سازگار باشد. اسرائیل ممکن است تأسیسات ایران را به دلیل تولید تسلیحات هسته‌ای هدف نظامی بداند، اما این ادعا بدون شواهد علنی تأییدشده است. سابقه حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق (۱۹۸۱) و سوریه (۲۰۰۷) نیز، که به‌عنوان دفاع پیش‌دستانه توجیه شدند، بحث‌برانگیز بوده و محکومیت‌های بین‌المللی را به دنبال داشته است.

تفاوت دفاع پیش‌دستانه با دفاع مشروع

در حقوق بین‌الملل، «دفاع مشروع» (Self-Defense) بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد تنها در پاسخ به حمله مسلحانه واقعی و بالفعل مجاز است و نیازمند اثبات تهدید فوری و غیرقابل‌اجتناب است. در مقابل، «دفاع پیش‌دستانه» (Preemptive Strike) به اقدام نظامی علیه تهدید احتمالی آینده اشاره دارد که هنوز محقق نشده و فاقد نشانه‌های قطعی از حمله قریب‌الوقوع است. دفاع پیش‌دستانه معمولاً از نظر حقوقی بحث‌برانگیز است، زیرا معیارهای آن (مانند «ضرورت» و «تناسب») مبهم بوده و ممکن است به سوءاستفاده قدرت‌ها بینجامد. برای مثال، حمله اسرائیل به راکتور اوسیراک عراق (۱۹۸۱) با توجیه دفاع پیش‌دستانه انجام شد، اما جامعه بین‌المللی آن آن را محکوم کرد، چرا که شواهدی از حمله فوری عراق وجود نداشت. بنابراین، دفاع مشروع یک حق پذیرفته‌شده است، اما دفاع پیش‌دستانه اغلب در مرز نقض حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد.

رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، تأکید کرده که حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای به دلیل پیامدهای فاجعه‌بار برای ایمنی هسته‌ای و امنیت منطقه‌ای ممنوع است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تشدید نظامی در خاورمیانه، به‌ویژه حملات به تأسیسات هسته‌ای، را محکوم کرده و خواستار رعایت منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل شده است. جامعه بین‌المللی نیز چنین حملاتی را، به‌ویژه به دلیل خطر آسیب به غیرنظامیان و محیط زیست، مانند حملات روسیه به تأسیسات هسته‌ای اوکراین در ۲۰۲۲، به‌طور گسترده محکوم می‌کند.

 ایران و اسرائیل پروتکل الحاقی اول را تصویب نکرده‌اند، بنابراین ماده ۵۶ مستقیماً برای آنها الزام‌آور نیست، اما اصول حقوق عرفی بین‌المللی، که از رویه‌های مستمر و اعتقاد حقوقی کشورها ناشی می‌شود، حتی برای دولت‌هایی که معاهدات خاصی را نپذیرفته‌اند نیز الزام‌آور است. در زمینه حقوق بشردوستانه، اصولی مانند «تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی»، «منع حملات نامتناسب» و «حفاظت از غیرنظامیان» به‌عنوان قواعد عرفی تثبیت شده‌اند و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رأی‌های متعدد، مانند قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶)، بر اجرای آن‌ها تأکید کرده است. بنابراین، حتی اگر ایران و اسرائیل پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو را تصویب نکرده باشند، حمله به تأسیسات هسته‌ای که ممکن است به غیرنظامیان آسیب برساند، می‌تواند نقض حقوق عرفی محسوب شود، مگر آن‌که شرایط استثنایی (مانند استفاده نظامی مستقیم از تأسیسات) اثبات گردد.

خطرات زیست‌محیطی حملات به تأسیسات هسته‌ای

 تأسیسات هسته‌ای ایران، مانند نطنز و فردو، به دلیل قرارگیری در عمق زمین، نیازمند توان نظامی پیشرفته و احتمالاً حمایت آمریکا برای حمله هستند، که بدون آن موفقیت حمله بعید است. چنانکه روزنامه دست‌راستی جروزالم پست ۱۴ ژوئن/۲۴ خرداد نوشت که ایالات متحده آمریکا با داشتن بمب سنگرشکن ۳۰,۰۰۰ پوندی MOAB، توانایی بیشتری برای تخریب تأسیسات فردو دارد. چند ساعت قبل از آن بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در واکنش به حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گفته بود که در سایت غنی‌سازی فردو خسارت محدودی به برخی مناطق وارد شده است. در نطنز، بیشتر بخش‌های سطحی آسیب دیده‌اند و به دلیل زیرزمینی بودن تأسیسات اصلی، «نشت ناچیزی» رخ داده که بنا به گفته کمالوندی «به بیرون سرایت نکرده» و «مشکلی وجود ندارد». در اصفهان نیز چند سوله آتش گرفته، اما به دلیل انتقال تجهیزات و مواد به خارج از سایت، «خسارات گسترده نبوده» و بنا بر ادعای او «هیچ نگرانی درباره آلودگی هسته‌ای» وجود ندارد. اما در همان حال رسانه‌‌های غربی از آلودگی شیمیایی و آلودگی اورانیوم در نطنز خبر داده‌اند. ما بیش از همه به نهادهای ناظر بین‌المللی نیاز داریم که اطلاعات موثقی را از میزان آلودگی‌های احتمالی در اختیار مردم قرار دهند.

حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای محیط‌زیست و سلامت عمومی به همراه داشته باشد. نشت مواد رادیواکتیو در اثر چنین حملاتی نه‌تنها باعث آلودگی گسترده هوا، آب و خاک می‌شود، بلکه اثرات بلندمدتی بر سلامت انسان‌ها و اکوسیستم‌های طبیعی برجای می‌گذارد. به‌عنوان مثال، حمله هوایی اسرائیل به راکتور اوسیراک عراق در سال ۱۹۸۱، اگرچه پیش از راه‌اندازی کامل راکتور صورت گرفت، اما نگرانی‌های جدی درباره پیامدهای احتمالی تشعشعات رادیواکتیو ایجاد کرد. این نگرانی‌ها در حملات اخیر روسیه به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا در اوکراین (۲۰۲۲) به اوج خود رسید، که جامعه بین‌المللی را به دلیل خطر وقوع یک فاجعه هسته‌ای مشابه چرنوبیل به شدت نگران ساخت.

اهمیت درس‌گیری از تجربیات گذشته بررسی حوادث مشابه نشان می‌دهد که حتی حملات محدود به تأسیسات هسته‌ای می‌تواند خطرات غیرقابل‌پیش‌بینی زیادی ایجاد کند. در مورد راکتور اوسیراک، اگر راکتور فعال بود، پیامدهای حمله می‌توانست بسیار ویرانگرتر باشد. همچنین، درگیری‌های اخیر حول نیروگاه زاپروژیا ثابت کرد که تأسیسات هسته‌ای حتی در زمان جنگ نیز باید از هرگونه عملیات نظامی مصون بمانند، چرا که عواقب احتمالی آن مرزهای ملی را درنوردیده و به یک بحران بین‌المللی تبدیل می‌شود. این تجربیات بر ضرورت رعایت قوانین بین‌المللی و حفظ ایمنی تأسیسات هسته‌ای حتی در شرایط درگیری‌های مسلحانه تأکید می‌کنند.

در یک نگاه

تحلیل حقوقی حملات به تأسیسات هسته‌ای نشان می‌دهد که این اقدامات حتی در چارچوب دفاع مشروع، با چالش‌های جدی حقوقی مواجه است. از یک سو، ماده ۵۶ پروتکل الحاقی ژنو و حقوق عرفی بین‌المللی، حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را تنها در شرایط بسیار محدود مجاز می‌دانند و از سوی دیگر، ادعای دفاع پیش‌دستانه اسرائیل بدون شواهد قطعی از تهدید فوری، از نظر حقوق بین‌الملل قابل‌دفاع نیست. افزون بر این، پیامدهای فاجعه‌بار زیست‌محیطی و انسانی چنین حملاتی - همان‌گونه که در موارد مشابه مانند اوسیراک و زاپروژیا مشاهده شد - بر ضرورت پرهیز از این اقدامات تأکید دارد. سرانجام باید گفت که با توجه به عدم عضویت ایران و اسرائیل در پروتکل الحاقی، راه‌حل پایدار نه در تشدید درگیری‌ها، بلکه در تقویت مکانیسم‌های نظارتی بین‌المللی و گفت‌وگوی سیاسی نهفته است. جامعه جهانی باید با اتکا به چارچوب‌های حقوقی موجود، مانع از تبدیل این تنش‌ها به بحرانی با پیامدهای غیرقابل‌جبران شود.