فتوای مکارم شیرازی: فقه به مثابه ابزار سیاست خارجی

ابتدا روزنامه کیهان در شماره ۷ تیر ۱۴۰۴ با انتشار گزارشی، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را متهم به جاسوسی برای اسرائیل کرد و خواستار صدور حکم اعدام برای او شد. سپس آیت‌الله مکارم شیرازی در فتوایی، اعلام کرد هر «رژیمی که رهبری و حاکمیت را تهدید کند، حکم محارب دارد و تقویت آن توسط مسلمانان یا دولت‌های اسلامی حرام است.»[۱] این فتوا، اگرچه نمادین است، اما نشان‌دهنده تلاش ایران برای تبدیل فقه به ابزاری سیاسی در تقابل با غرب و احیای چهره رهبر جمهوری اسلامی است. این رویکرد مشابه پرونده سلمان رشدی است، با این تفاوت که این بار نه یک مرجع مستقل، بلکه نهادهای حاکمیتی از آن بهره می‌برند.

در فقه شیعه، «محاربه» به اقدام مسلحانه علیه نظام اسلامی یا ایجاد رعب و ناامنی عمومی اطلاق می‌شود و مجازات آن در قرآن (سوره مائده، آیه ۳۳) به شدت مورد تأکید قرار گرفته است. در تاریخ معاصر ایران، این حکم ابتدا برای مقابله با گروه‌های مسلح مخالف (مانند مجاهدین خلق در دهه ۶۰) به کار رفت، اما به تدریج دامنه آن به اتهام‌های سیاسی و حتی اعتراض‌های مدنی گسترش یافت. استفاده از این مفهوم برای شخصیت‌های خارجی (مانند ترامپ یا گروسی) نشان‌دهنده توسعه تفسیرهای فقهی به حوزه سیاست خارجی است.

فقه برای مقابله با تهدیدات فرامرزی

تاریخ جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در مقاطع حساس پس از ناکامی‌های ژئوپلیتیکی، نظام به‌صورت سیستماتیک به صدور فتواهای جنجالی روی آورده است: همان‌گونه که فتوا علیه سلمان رشدی شش ماه پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ تحمیلی صادر شد، فتواهای اخیر درباره محاربه نیز بلافاصله پس از ترک مخاصمه ۱۲ روزه با اسرائیل منتشر شده‌اند. فتوای خمینی درباره رشدی و فتوای مکارم درباره تهدیدکنندگان رهبری و مرجعیت دینی از یک الگو پیروی می‌کنند: تبدیل فقه به ابزاری برای بازتعریف میدان نبرد است - جایی که شکست‌های عملی در عرصه نظامی و دیپلماتیک، با «پیروزی‌های نمادین» در عرصه گفتمان‌سازی دینی جبران می‌شوند. در هر دو مورد، هدف اصلی تغییر کانون توجه از نتایج ملموس به دستاوردهای هویتی بوده است؛ اقدامی که هم انسجام داخلی را تقویت می‌کند و هم جایگاه ایران را به‌عنوان مدافع اسلام می‌بایست بازتعریف کند.

صدور حکم اعدام سلمان رشدی توسط آیت‌الله خمینی در سال ۱۹۸۹ هرچند هرگز اجرا نشد، اما به یک ابزار هویتی در تقابل گفتمانی غرب و جهان اسلام تبدیل شد. امروز نیز احکامی مانند محاربه برای چهره‌های خارجی، بازتولید همان استراتژی است با این تفاوت که این بار نه یک مرجع مذهبی، بلکه نهادهای حاکمیتی ایران آن را پیش می‌برند.

پیروزی‌های فقهی به جای موفقیت‌های عملی

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دو هفته گذشته حداقل ۶ بار به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به علی خامنه‌ای اشاره کرده است. این ارجاعات شامل پست‌های شبکه‌های اجتماعی، اظهارات در کنفرانس‌های خبری، و گزارش‌های رسانه‌ای از مکالمات او با مقام‌های اسرائیلی است. او ۱۹ ژوئن در پستی در Truth Social تکرار کرد که می‌داند خامنه‌ای کجا پنهان شده و افزود که فعلاً او را «حذف» نمی‌کند. او همچنین از برتری هوایی اسرائیل با حمایت فن‌آوری آمریکایی سخن گفت و خواستار تسلیم ایران شد. (رویترز). بیشتر اظهارات او در این مدت با لحن تهدیدآمیز یا تمسخرآمیز بوده و علاوه بر موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای ایران، تسلیم ایران، به ویژه بر محل اختفای خامنه‌ای متمرکز بوده است.

فتوای مکارم از این نظر بیشتر کارکرد رسانه‌ای و روانی دارد تا قضایی، و هدفش تقویت روایت «مقاومت» در افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای است. صدور چنین احکامی، که اغلب نمادین هستند، برای پایگاه سنتی و مذهبی داخلی جذابیت دارد و می‌کوشد توجه را از مشکلات داخلی به تهدیدات خارجی معطوف کند. با این حال، طبعاً تأثیر این احکام در سطح بین‌المللی محدود است و قابلیت اجرایی ندارند. اگرچه این رویکرد ممکن است فشار روانی یا دیپلماتیک بر غرب وارد کند و گفتمان حقوقی غربی را به چالش بکشد، اما فقدان مکانیسم‌های حقوقی بین‌المللی و انزوای نسبی ایران، اثر استراتژیک آن را کاهش می‌دهد. در نتیجه، این تاکتیک بیشتر به‌عنوان ابزاری کوتاه‌مدت برای مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی عمل می‌کند تا یک راهبرد تحول‌آفرین در سیاست خارجی.

به خرج ملت ایران

اما نباید فراموش کرد که احکامی مانند محاربه یا افساد فی‌الارض برای شخصیت‌های بین‌المللی می‌توانند دهه‌ها به عنوان نماد تقابل اسلام و غرب باقی بمانند، حتی اگر هیچ‌گاه عملی نشوند. بنابراین احکامی مانند فتوای مکارم بیش از آن که ابزاری برای مجازات باشند، سلاحی گفتمانی در جنگ روایت‌ها هستند. احکام فقهی، با نمادسازی دشمنان خارجی، هزینه‌های سیاسی و روانی برای طرف مقابل افزایش می‌دهند و به حاکمیت امکان می‌دهند تا در جنگ روایت‌ها، ابتکار عمل را حفظ کند. بااین‌حال، فقدان قابلیت اجرایی این احکام نشان می‌دهد که هدف اصلی، نه مجازات عملی، بلکه شکل‌دهی به یک هویت جمعی مبتنی بر تقابل با غرب است که هم در داخل مشروعیت می‌سازد و هم در خارج، ایران را به‌عنوان یک نیروی ضد‌هژمونیک معرفی می‌کند.

استفاده ابزاری از احکام فقهی در سیاست خارجی، با وجود کارکردهای کوتاه‌مدت، خطرات جدی به همراه دارد: تبدیل فقه به ابزاری سیاسی بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای مذهبی را گسترده‌تر خواهد کرد. علاوه بر این، چنین رویکردی واکنش‌های بین‌المللی را تشدید می‌کند و ایران را در محاصره تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک بیش از پیش غرق می‌‌کند. با عادی‌سازی صدور احکام شدید شرعی علیه دشمنان خارجی، خط قرمزهای اخلاقی و حقوقی در عرصه جهانی مخدوش می‌شود و زمینه را برای تشدید خشونت‌های کلامی و عملی فراهم می‌آورد. در بلندمدت، این استراتژی به کاهش ظرفیت‌های دیپلماتیک می‌انجامد. به یک معنا از دهان یک مرجع یک جمله بیرون می‌آید، تاوان آن را ملت ایران می‌پردازد.

پانویس:

[۱] هنوز ساعتی از انتشار این مقاله نگذشته بود که بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی آیت‌الله نوری‌همدانی هم همصدا با مکارم شیرازی گفت: اهانت به مقام مرجعیت شیعه و شخص آیت‌الله خامنه‌ای اهانت به اصل اسلام تلقی می‌شود. هرگونه تعرض و تهدید به ایشان و مرجعیت شیعه از سوی شخص یا دولت حکم محارب را دارد و هرکسی در این جنایت کمک کند در همین حکم می‌باشد.