جزئیات بیشتر از طرح تشدید «مجازات جاسوسی»؛ می‌خواهند برای ارسال فیلم و عکس ۱۵ تا ۲۵ سال زندان ببُرند

انتشار گوشه‌های تازه‌ای از «طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» که روز یکشنبه ۸ تیر / ۲۹ ژوئن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، فعالان حقوق بشر را بیش از پیش نگران کرده است. این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و نیازمند تأیید شورای نگهبان است.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، جمعه ۱۳ تیر به‌نقل از یک حقوقدان به نام وحید سلطانی پاجی، نوشته است:

سلطانی پاجی افزود:

همچنین افرادی که چنین اقداماتی را انجام داده‌اند تحت پیگرد قضائی قرار می‌گیرند مگر این‌که «ظرف سه روز پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، خود و همکاران‌شان را به مقامات ذی‌صلاح معرفی کنند».

بر اساس این طرح، اگر فرد ارسال‌کننده تصاویر از کارکنان دولت، نهادهای عمومی یا انقلابی باشد، در صورت محکومیت قطعی، رابطه استخدامی او با دولت قطع و با محرومیت دائم از اشتغال در دستگاه‌های دولتی روبه‌رو خواهد شد.

به‌گفته وحید سلطانی پاجی تمام مراحل رسیدگی به چنین جرمی خارج از نوبت و در شعبه‌های ویژه دادگاه انقلاب اسلامی انجام خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی در حالی این طرح را به تصویب رسانده که پس از ۱۲ روز جنگ، میان اسرائیل و ایران آتش‌بس شکننده برقرار شده و از آن زمان سرکوب‌ها و بازداشت‌ها در ایران شدت کم‌سابقه‌ای گرفته است.

فعالان حقوق بشر در روزهای جنگ میان اسرائیل و ایران و به‌ویژه پس از اعلام آتش‌بس نسبت به تشدید سرکوب‌ها در ایران هشدار داده‌اند. افزون بر موج تازه بازداشت‌ها دست‌کم شش نفر تاکنون به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل در ایران اعدام شده‌اند.

به‌گفته سازمان حقوق بشر ایران، جزئیات «طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» نگرانی‌ها در مورد استفاده گشاده‌دستانه از مجازات اعدام برای طیف گسترده‌ای از اتهام‌ها را در پی داشته است.

ماده یک این طرح می‌گوید:

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید، بدین ترتیب «هرگونه اتهام ارتباط با گروه‌های مخالف حکومت و دولت‌های خارجی می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. از آن‌جا که رویه قضایئ و اصول دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی ایران رعایت نمی‌شود، هر متهمی می‌تواند زیر شکنجه به اعتراف علیه خود واداشته شود و در دادگاه‌های نمایشی انقلاب به اعدام محکوم شود. احکام اعدام اغلب بر مبنای اعترافات اخذشده زیر شکنجه صادر می‌شوند».

همچنین هرگونه تماس با رسانه‌های خارجی ذیل ماده چهار این قانون می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض یا حبس‌های تعزیری شود. بر اساس ماده ۴ این طرح:

همچنین طبق ماده ۵:

از مواد دیگر طرح تشدید «مجازات جاسوسی» لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی) است که ساخت و تولید بدون مجوز آن، ممنوع اعلام شده است.

خبرگزاری فارس پیش‌ از این گزارش داده بود که مأموران اطلاعاتی در ایران «بیش از ۱۰ هزار ریزپرنده» را کشف و ضبط کرده‌اند و بیش از ۷۰۰ نفر به اتهام «هدایت و کنترل ریزپرنده‌ها و پهپادهای انتحاری، ساخت بمب‌های دست‌ساز، تصویربرداری از مراکز حساس نظامی و ارسال اطلاعات به ارتش اسرائیل» متهم شده‌اند.

تشدید «مجازات جاسوسی» در ایران بخشی از سیاست کلان جمهوری اسلامی برای کنترل فضای سیاسی و اجتماعی کشور است. این طرح در حالی با شتاب در مجلس تصویب شد که هنوز جامعه ایران در شوک پیامدهای جنگ ۱۲ ‌روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی قرار دارد.

دو روز پیش، ۵۷ حقوقدان ایرانی در بیانیه‌ای سرگشاده به طرح تشدید «مجازات جاسوسی» به‌شدت اعتراض کردند. آن‌ها این طرح را «فاجعه‌ای بزرگ» برای نظام قانونی و قضائی ایران توصیف کرده و گفتند این مصوبه اصول متعددی از قانون اساسی را نقض می‌کند و به‌صورت شتاب‌زده تدوین و تصویب شده است.

انتقاد اصلی آن‌ها به این طرح، استفاده از جرم‌انگاری‌های عام و مبهم، تعیین مجازات‌های بسیار سنگین، نادیده انگاشتن اصول اولیه دادرسی و نقض حقوق دفاعی متهم است. آن‌ها به مشکلاتی مانند عدم دسترسی آزادانه به وکیل، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی، و فقدان معیارهای عینی و قابل سنجش در عبارت‌پردازی‌ها اشاره کرده‌اند. همچنین، این طرح به‌دلیل افزایش مصادیق مجرمانه مستوجب حبس‌های طولانی‌مدت یا حتی اعدام، مورد نقد قرار گرفته است.

عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این طرح را مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که چنین قوانینی بیشتر «بندی بر دست‌و‌پای رجال ملی» می‌شوند تا جاسوسان. او تأکید کرد که دستگاه قضائی برای مجازات جاسوسان با خلاء قانونی روبه‌رو نیست و این طرح می‌تواند نتیجه‌ای وارونه داشته باشد.

تصویب این طرح در پی گزارش‌هایی مبنی بر نفوذ گسترده اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل در داخل ایران صورت گرفته است. حملات دقیق و هدفمند اخیر در ایران، که برخی مقامات اسرائیلی نیز به نقش سازمان‌های اطلاعاتی خود در آن‌ها اشاره کرده‌اند، سبب افزایش نگرانی‌ها درباره نفوذ در سطوح بالای حکومتی شده است.

نهادهای  حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که چنین روندهایی نه‌تنها کمکی به امنیت در ایران نمی‌کند، بلکه شکاف میان حکومت و مردم را عمیق‌تر می‌کند و بستر شکل‌گیری بحران‌های جدی‌تری را فراهم می‌سازد.

آن‌ها تأکید کرده‌اند که حکومت ایران در سال‌های اخیر بارها با توسل به اتهاماتی چون جاسوسی یا همکاری با دشمن، منتقدان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و حتی شهروندان عادی را بازداشت و به مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، محکوم کرده است.