ضدامپریالیسم کاذب در جمهوری اسلامی: خدمت به نظم سرمایه‌داری جهانی

با وجود شعارها و جلوه‌های آشکار ضدامپریالیستی، ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته بیش از آنکه اساساً در تقابل با نظم جهانی سرمایه‌داری باشد، به تحکیم این نظم کمک کرده است. این گزارش بر مبنای مطالعات نظریه‌های مارکسیستی نو و اقتصاد سیاسی توسعه و امپریالیسم، و شواهد تاریخی و میدانی به این پرسش پاسخ می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با سرکوب جنبش‌های مترقی داخلی و استفاده ابزاری از گفتمان ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی، از یک سو کانون‌های مقاومت داخلی را تضعیف کرده و از سوی دیگر به تداوم وضعیت موجود منطقه‌ای کمک کرده است. در این تحلیل با پرداختن به مبانی نظری امپریالیسم و نگاه تاریخی به نحوه تعامل جمهوری اسلامی با تحولات جهانی و اعتراضات مردمی (از انقلاب ۱۳۵۷ تا جنبش زن، زندگی، آزادی)، نشان می‌دهیم چگونه این رژیم در عمل نقشی هم‌راستا با منافع نظم سرمایه‌داری جهانی ایفا کرده است.

در نظریه‌های مارکسیستی نو، رژیم‌های مبتنی بر اسلام سیاسی غالباً به‌عنوان ابزاری برای تثبیت نظم سرمایه‌داری جهانی توصیف شده‌اند. سامیر امین، از نظریه‌پردازان برجسته اقتصاد سیاسی جهانی، معتقد است در عرصه مسائل واقعی اجتماعی، اسلام سیاسی خود را با اردوگاه سرمایه‌داری وابسته و امپریالیسم مسلط همسو می‌سازد و در عمل امپریالیسم را یاری می‌کند؛ به‌بیانی دیگر اسلام سیاسی ضدامپریالیستی نیست، بلکه متحد ارزشمندی برای امپریالیسم است. این تحلیل نشان می‌دهد که گرچه گفتمان ضدغربی و ضدصهیونیستی توسط نیروی سیاسی مذهبی ادعا می‌شود، ولی در عمل سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آن با منافع طبقات حاکم جهانی همپوشانی دارد. همچنین، در نظریات وابستگی و نظام جهانی عنوان می‌شود که کشورهای پیرامونی یا توسعه‌نیافته برای بقا به کارکردن در سازوکار سرمایه‌داری جهانی نیاز دارند و حتی ممکن است نقش نیمه‌امپریالیستی پیدا کنند. در دهه‌های پس از انقلاب ایران، ساختار اقتصاد نفت‌محور و مناسبات تجاری و مالی کشور نیز همواره در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری جهانی قرار داشته است. از این منظر، استفاده از گفتمان ضدامپریالیستی می‌تواند پوششی ایدئولوژیک برای توجیه سیاست‌هایی باشد که در عمل نظم جهان سرمایه‌داری را تحکیم می‌کنند.

از انقلاب تا آغاز دهه ۶۰ (۱۳۵۷–۱۳۶۰)

انقلاب ۱۳۵۷ با حضور گسترده گروه‌های چپ، ملی‌گرای سکولار و زنان پیش می‌رفت، اما به سرعت دولت موسع به‌دست نیروهای اسلام‌گرای انحصارطلب افتاد. در مارس ۱۳۵۸ هزاران زن معترض، اقدام به کنش جمعی علیه اجباری شدن حجاب کردند و حتی با عقب‌نشینی موقت خمینی مواجه شدند. اما همزمان ایدئولوژی قهرآمیز ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی پایه‌های حکومت جدید را استوار کرد. بررسی اسناد نشان می‌دهد که در ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب، دولت موقت خمینی همچنان رابطه‌ی دوستانه‌ای با آمریکا داشت و حتی گزارش‌های اطلاعاتی CIA را دریافت می‌کرد. این تضاد آشکار بین ادعا و واقعیت، همان ضدامپریالیسم احمقانه است که فرید هالیدی بر آن تأکید کرد. به بیان او، گرویدن جمهوری اسلامی به یک روبرویی وجودی با غرب، نه از سر اعتقاد واقعی، بلکه راهبردی بود برای بسیج توده‌ها و سرکوب مخالفان. بحران تسخیر سفارت و جنگ با عراق نمونه‌هایی از این امر بودند.

در نخستین سال پس از انقلاب ۵۷، جمهوری اسلامی با سرکوب خونین مردم کردستان نشان داد که اولویت آن نه تحقق آزادی و عدالت، بلکه تحکیم انحصار قدرت ایدئولوژیک است. در حالی که مردم کرد، خواستار خودمختاری دموکراتیک در چارچوب ایران، آموزش به زبان مادری، و اداره‌ی امور محلی توسط شوراهای مردمی بودند، جمهوری اسلامی این مطالبات را تجزیه‌طلبانه و ضدانقلابی خواند. با فرمان مستقیم آیت‌الله خمینی در مرداد ۱۳۵۸، ارتش، سپاه و نیروهای بسیجی به شهرهای مهاباد، سقز، سنندج و بانه یورش بردند؛ شوراهای محلی منحل شدند، صدها فعال مدنی و سیاسی اعدام یا ناپدید شدند، و بمباران هوایی مناطق مسکونی نیز گزارش شد. این سرکوب، که با توجیه گفتمان دشمن خارجی و امنیت ملی صورت گرفت، نخستین نمونه از بهره‌برداری جمهوری اسلامی از روایت‌های امنیتی و ضدامپریالیستی برای خاموش‌کردن جنبش‌های دموکراتیک داخلی بود.

دهه ۶۰ و تحکیم ساختار استبداد

آغاز جنگ ایران و عراق با بسیج حداکثری مردم توأم شد. این جنگ فرسایشی، به مالیات خون برای مردم تبدیل شد اما همزمان بسترساز تثبیت رژیم شد. در این دوره، مخالفان سیاسی به‌شدت سرکوب شدند: در اوائل دهه ۶۰ هزاران کمونیست و مذهبی مترقی در به اصطلاح جنگ داخلی کوچک از میان رفتند. سرکوب‌های گسترده سال ۱۳۶۷ نیز منجر به قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی گردید. در عمل، انقلابِ مطرح‌کننده‌ی مطالبات عدالت‌خواهانه، به دولتی ضدملی و ضدانقلابی تغییر مسیر داد که اولویت خود را ثبات سیاسی و مبارزه با دشمن خارجی قرار داد.

دهه ۷۰ و تحریم‌های جهانی

پس از جنگ، سال‌های آغازین دهه ۷۰ با تلاش برای بازسازی اقتصادی و شعارهای اصلاح‌طلبانه همراه بود. اما این دوره نهایتاً به همسویی تدریجی جمهوری اسلامی با نظم نئولیبرالی جهانی منتهی شد. درآمد عظیم نفتی صرف ساخت‌وساز زیرساخت‌ها شد و اقتصاد کشور به بازار جهانی وابسته ماند. حتی در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی که به ظاهر تندروی کاخ‌سفید تلطیف شده بود، اصلاح‌طلبان امکان اعمال تغییرات بنیادین نیافتند؛ شکاف اقتصادی و سیاسی بدون تغییر ساختاری باقی ماند.

بررسی موردی جنبش‌های اعتراضی

جنبش دانشجویی ۱۳۷۸: با پایان دهه ۷۰، جنبش دانشجویی مطالباتی ازجمله آزادی مطبوعات و اصلاحات سیاسی را سر داد. دولت اصلاحات در ابتدای ۱۳۷۷ ظاهراً از آزادی نسبی حمایت می‌کرد، ولی اعتراضات دانشجویی با سرکوب شدید مواجه شد و بار دیگر دیپ‌استیت جمهوری اسلامی نشان داد که با اصلاحات ساختاری موافق نیست.

جنبش سبز ۱۳۸۸: پیروزی مشکوک احمدی‌نژاد در انتخابات، به بزرگ‌ترین خیزش مردمی سه دهه اخیر انجامید. این جنبش با شعارهایی همچون رای من کو؟ مطالبه اصلاحات انتخاباتی داشت. حکومت با بسیج شبه‌نظامیان و نهادهای امنیتی ضربه زد: طبق یک منبع معتبر، نظام به‌واسطه بسیج اوباش بسیج و نیروهای امنیتی، ده‌ها نفر را کشت و هزاران نفر را بازداشت کرد تا اعتراضات در اواخر ۸۸ فروکش کند.

اعتراضات دی ۱۳۹۶: افزایش ناگهانی قیمت بنزین، در کمتر از یک روز به تظاهرات سراسری در بیش از صد شهر کشور کشیده شد. شعارهای مرگ بر دیکتاتور و روحانی قاتل است نشان‌دهنده‌ی اعتراض ریشه‌ای به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بود. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از زره‌پوش، بالگرد و مسلسل برای سرکوب استفاده کردند. منابع معتبر از کشته‌شدن ده‌ها و زخمی‌شدن صدها نفر در این موج خبر دادند.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸: بار دیگر طرح اصلاحات یارانه‌ای موجب خشم عمومی شد. اعتراض‌ها با سطح مشارکت بی‌سابقه طبقات محروم همراه بود. رژیم نه‌تنها مانند دی ۹۶ از آتش‌بار سنگین استفاده کرد، بلکه بنابر گزارش عفو بین‌الملل، بیش از سیصد نفر در جریان سرکوب کشته شدند.

جنبش زن، زندگی، آزادی ۱۴۰۱: این موج اعتراضی از اعتراض به خشونت علیه زنان آغاز شد و به سرعت کل جامعه را در برگرفت. جمهوری اسلامی بلافاصله اعتراضات را به پیچ و مهره‌های خارجی نسبت داد. برای نمونه، رهبر انقلاب بدون ارائه سند مشخص اعلام کرد اغتشاشات و ناامنی‌ها توسط آمریکا و اسرائیل و عناصر خائنی در داخل مدیریت شده است. این همان استفاده ابزاری از گفتمان ضدصهیونیستی است که به رژیم امکان حمله به دشمن خارجی را بهانه سرکوب معترضین می‌دهد.

در همه این موارد، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌عنوان بازوان اجرایی سرکوب عمل کردند. انکار هیچ‌یک از این اعتراضات و تروری کردن معترضان با برچسب محافظت از نظام در برابر توطئه صهیونیستی تکرار شد. رژیم با چنین تاکتیک‌هایی توانسته است جنبش‌های عدالت‌خواهانه را تضعیف کند و اعتراضات را در چارچوب دشمن‌سازی تقلیل دهد.

در ادامه‌ی همین مسیر، جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از ابزار ناسیونالیسم تنگ‌نظرانه برای تحکیم انسجام کاذب ملی بهره برده است؛ نمونه‌ی بارز آن، موج برنامه‌ریزی‌شده اخراج مهاجران افغان در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است که با پوشش رسانه‌ای وسیع، به‌ویژه در تلویزیون دولتی و رسانه‌های همسو، به‌عنوان نماد بازپس‌گیری غرور ملی و حفظ هویت ایرانی بازنمایی شد. این سیاست، نه‌تنها در خدمت طرد مهاجران محروم و بی‌دفاع بوده، بلکه به ایجاد یک فضای ناسیونالیستی شبه‌فاشیستی برای انحراف افکار عمومی از بحران‌های ساختاری داخلی کمک کرده است. ناسیونالیسم رسمی جمهوری اسلامی، برخلاف آنچه وانمود می‌کند، نه در پی دفاع از استقلال ملی بلکه ابزاری برای بسیج توده‌ها علیه دشمنان فرضی داخلی است؛ همان‌گونه که از گفتمان ضدصهیونیستی نیز صرفاً برای سرکوب جنبش‌های مترقی استفاده می‌شود. در چارچوب نظریه‌های انتقادی، این نوع ناسیونالیسم دولتی را می‌توان شکلی از ایدئولوژی انحرافی دانست که در شرایط بحران مشروعیت، با ایجاد دوقطبی‌های کاذب، به بازتولید اقتدار دولت در نظم نابرابر جهانی یاری می‌رساند.

مرور شواهد تاریخی و نظریه‌های سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران علیرغم شعارهای رسمی، در بسیاری موارد به کارکردن در خدمت منافع نظم سرمایه‌داری جهانی تن داده است. جمهوری اسلامی با سرکوب مستمر جنبش‌های مترقی داخلی از پایان انقلاب ۵۷ و از بین بردن جناح چپ تا خفه کردن خیزش‌های ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ عملاً توان تلاش برای تغییرات ساختاری را خنثی کرده است. همزمان، گرایش‌های اقتصادی و سیاست خارجی آن نشان می‌دهد که این نظام در ساختار کلان خود چندان بیگانه با نظام سرمایه‌داری جهانی نیست. به بیان دیگر، جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه به فروپاشی نظم امپریالیستی بیاندیشد، تلاش کرده است به ثبات خود بیفزاید. چنانچه جنبش‌های عدالت‌خواهانه نتوانند پایه‌های قدرت مستبد را به چالش بکشند، تداوم بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران و منطقه توجیه بیشتری می‌یابد. در نتیجه، تعبیر ضدامپریالیستی ظاهری اما همسو با نظم سرمایه برای جمهوری اسلامی ایران در تحلیل مارکسیستی ساختاری مستند و قابل دفاع به‌نظر می‌رسد.