دفاع قوه قضائیه از امام جمعه تهران در پرونده زمین‌خواری: «هیچ‌گونه تقصیری متوجه او نیست»

به‌گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه چهارشنبه ۱۸ تیر درباره نقش حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه تهران در پرونده زمین‌خواری حوزه علمیه اُزگل گفت او «صریحاً تأکید داشته که از هر گونه اعمالی که در این پرونده منتسب به فرزند و همسر فرزندش است؛ تبری می‌جوید.»

سخنگوی قوه قضائیه افزود:

با این حال، جهانگیر با بیان این‌که روند تحقیقات در مورد این پرونده‌ همچنان ادامه دارد، از برخورد «قاطعانه و بدون اغماض و تبعیض» دستگاه قضائی «با هرگونه فسادی» سخن گفت.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ۱۸ خرداد به نقل از یک منبع آگاه نوشت دو پسر کاظم صدیقی که نامشان در پرونده زمین‌خواری حوزه علمیه اُزگل به ریاست امام جمعه تهران هم مطرح شده بود،  «دو هفته پیش به اتهام تخلفات و زدوبندهای مختلف توسط مراجع قضایی دستگیر شده‌اند».

رسانه‌های ایران نام دو پسر بازداشت‌شده کاظم صدیقی را فاش نکردند اما پیش از این در خبرهای مربوط به زمین‌خواری خانواده امام جمعه تهران نام محمدحسین و محمدمهدی صدیقی به‌عنوان اعضای هیئت مدیره شرکتی که با عنوان «مؤسسه غیرتجاری پیروان اندیشه قائم» به ثبت رسیده، فاش شده بود. نام رضوانه قوام، عروس کاظم صدیقی، به‌عنوان بازرس و فضل‌الله بیگوردی، رئیس تیم حفاظت صدیقی، به‌عنوان بازرس علی‌البدل این شرکت ثبت شده است.

محمدحسین و محمدمهدی صدیقی در پرونده‌ای که به «زمین‌خواری حوزه علمیه اُزگل» مشهور شد به‌همراه دیگر اعضای هیئت مدیره مؤسسه «پیروان اندیشه قائم» یک باغ به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع را بدون پرداخت یک ریال به این مؤسسه منتقل کرده بودند.

امام جمعه تهران پس از این‌که رسانه‌ها این تخلف را فاش کردند، ابتدا مدعی شد که امضای او را جعل کرده‌اند و بعدتر هم جواد عزیزی، عضو هیئت مدیره شرکت خانوادگی را مقصر و مجرمی خواند که از اعتماد او سوء استفاده کرده است.

پرونده زمین‌خواری حوزه علمیه اُزگل اردیبهشت ۱۴۰۴ با اعلام سخنگوی قوه قضائیه به سرانجام رسید اما نامی از محکومان این فساد اقتصادی افشا نشد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه ۱۰ اردیبهشت تمام مجازات تعیین‌شده برای دست‌اندرکاران پرونده‌ای که ارزش ریالی آن هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، یک سال حبس تعزیزی برای دو محکوم اعلام کرد و گفت: «چون خود متهمان اسناد تنظیم‌شده را ابطال کردند و سند اراضی مجدداً به‌نام حوزۀ علمیه صادر شده بود، رد مال منتفی شد.»

زمین‌خواری کاظم صدیقی نخستین بار در اسفند ۱۴۰۲ فاش شد. امام جمعه تهران با تأخیر سرانجام به وقوع فساد اذعان کرد اما آن را به «غفلت در تأسیس مؤسسه پیروان اندیشه قائم» تقلیل داد و مدعی شد از اعضای مؤسسه «اطلاعی نداشته» و «نباید اعتماد می‌کرد».

او همچنین ادعا کرد «مؤسسه منحل شد و ملک رسماً به حوزه علمیه منتقل شده و به ثبت رسیده است».