کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته هفتاد و هفتم: پژواک مقاومت از ۴۸ زندان ایران
در هفتاد و هفتمین هفته «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان زندان یزد نیز به دیگر معترضان این کارزار سراسری پیوستند. این در حالی است که در تیرماه ۱۴۰۴، تاکنون دست‌کم ۴۴ تن از جمله یک زن اعدام شده‌اند که دو مورد آن در ملأ عام و در شهرهای میاندوآب و بوکان اجرا شده است.
بخش جامعه
در آستانه ورود به ماه مرداد، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با حضور ۴۸ زندان، به یکی از گسترده‌ترین اشکال مقاومت جمعی درون زندان‌ها بدل شده است. این کارزار، نه‌تنها وجدان بیدار جامعه ایران، بلکه آینه‌ای از سرکوب ساختاری و بی‌عدالتی عریان است.
فراخوان این کارزار روشن است: نه به اعدام، نه به ناپدیدسازی، نه به سرکوب، آری به زندگی، داد و کرامت انسانی.
گسترش کارزار از درون زندان‌ها؛ پژواکی از رنج و مقاومت
از آغاز کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در سال ۱۴۰۱، زندانیان با وجود تمام فشارهای امنیتی، محدودیت‌های ارتباطی و تهدیدهای انفرادی، هر هفته با اعتصاب غذا، ارسال پیام‌های صوتی و بیانیه‌های اعتراضی علیه اعدام و … موضع‌گیری کرده‌اند. اکنون با پیوستن زندان یزد، شمار زندان‌های مشارکت‌کننده به ۴۸ زندان رسیده است؛ از قزلحصار تا زاهدان، از ارومیه تا بند زنان قرچک.
این گستره نه‌تنها بیانگر ابعاد بحران اعدام در ایران است، بلکه به‌روشنی نشانگر ابعاد مقاومت برای زندگی است. زندانیان در سراسر کشور به نیرویی آگاه، معترض و متحد بدل شده‌اند. این نیروی متراکم، در فضایی که حکومت تصور کنترل کامل بر آن دارد، اکنون به موتوری برای بازتولید امید و اعتماد جمعی تبدیل شده است.
سه زندانی عرب در خطر اعدام؛ تکرار «ناپدیدسازی قهری»
هم‌زمان با گسترش کارزار، نگرانی‌ها دربارۀ وضعیت سه زندانی سیاسی عرب اهوازی—علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم—افزایش یافته است. این سه نفر اخیراً به سلول انفرادی منتقل شده‌اند؛ اقدامی که معمولاً مقدمه اجرای حکم اعدام در زندان‌های ایران است. آنها یکشنبه ۲۲ تیر پس از ۱۷ روز بی‌خبری تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌های خود گرفتند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی از وضعیت این سه زندانی، بار دیگر توجه جامعه بین‌المللی را به موج جدید اعدام‌ها در ایران جلب کرده است. هشدارهای او باید از سطح اعلام موضع فراتر رود و به اقدامی ملموس برای توقف فوری موج اعدام‌ها بینجامد.
در کنار خطر اجرای اعدام برای سه زندانی عرب، صدور دوباره حکم اعدام برای سه زندانی سیاسی دیگر—فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی—توسط شعبه اول «دادگاه» بیدادگر انقلاب اهواز، خشم گسترده‌ای را برانگیخته است. هرکدام از این سه نفر با دو حکم اعدام روبه‌رو هستند؛ حکمی که نه تنها ناقض حقوق بشر بلکه نشانه‌ای از سیاست حذف سیستماتیک مخالفان فرای روح قوانین و موازین متعارف حقوق بشر و شهروند است.
همچنین، تلاش‌های مکرر برای اعاده دادرسی در پرونده‌های مهدی حسنی و بهروز احسانی نیز برای چهارمین بار با شکست مواجه شده است. این در حالی است که وکلا به بهانه «محرمانه» بودن پرونده، از دسترسی به مدارک و مستندات منع شده‌اند؛ اقدامی که نقض صریح اصول آیین دادرسی و حقوق متهم است.
بازگشت اعدام‌های علنی؛ ترس‌افکنی به سبک قرون وسطی
اعدام‌های علنی که در ماه‌های اخیر بار دیگر در دستور کار حکومت قرار گرفته‌اند، صحنه‌هایی آشکار از سرکوب هستند. در تیرماه ۱۴۰۴، دست‌کم ۴۴ تن از جمله یک زن اعدام شده‌اند که دو مورد آن در ملأ عام و در شهرهای میاندوآب و بوکان اجرا شده است. چنین نمایش‌هایی نه صرفاً مجازات، بلکه پیام روشنی برای جامعه‌اند: هر صدای معترضی می‌تواند به طناب دار ختم شود.
اما این پیام ترس‌آور، همیشه اثر معکوس داشته است. برگزاری تجمعات خانواده‌های دادخواه در برابر زندان‌ها، تلاش آنها برای رساندن صدای عزیزان‌شان، و تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، نشان می‌دهد که جامعه ایران بیش از پیش در برابر این سیاست مرگ ایستادگی می‌کند.
زنان، سنگر دادخواهی
یکی از ویژگی‌های چشمگیر این کارزار، نقش پررنگ خانواده‌ها—به‌ویژه مادران، همسران و خواهران زندانیان محکوم به اعدام—در سازماندهی اعتراض‌هاست. این زنان، با وجود خطر بازداشت، سرکوب، اخراج از کار و حملات رسانه‌ای حکومتی، هر هفته در خیابان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و تجمعات نمادین، صدای دادخواهی را زنده نگه داشته‌اند.
به میانجی آنها، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نه فقط جنبشی درون زندان‌ها، بلکه شبکه‌ای گسترده از مقاومت بیرون از زندان‌ها نیز هست—از خانواده‌های دادخواه تا فعالان حقوق بشر، از دانشجویان تا روزنامه‌نگاران تبعیدی.
با گسترش این شبکه، شعار «نه به اعدام» از یک مطالبه حقوق بشری به یک جنبش سیاسی و اجتماعی بدل شده است. این شعار، امروز نه فقط علیه مجازات مرگ، بلکه علیه سازوکار سرکوب کلان‌تر جمهوری اسلامی است. اعدام، در سیاست کیفری جمهوری اسلامی، صرفاً ابزاری برای مقابله با جرم نیست؛ بلکه وسیله‌ای برای خاموش کردن صداها، کنترل بحران و اعمال هژمونی است. به همین دلیل، ایستادگی در برابر اعدام، ایستادگی در برابر نظامی است که حیات خود را از طریق مرگ دیگران حفظ می‌کند
اتحاد درون زندان و بیرون از آن، و تبدیل هر صحنه اجرای اعدام به صحنه اعتراض و افشاگری، مسیر بستن راه مرگ و گشودن افق زندگی است.
نظرها
نظری وجود ندارد.