پنج تن از بازداشت‌شدگان کُرد جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» به ۱۲ بار اعدام محکوم شدند

شبکه حقوق بشر کردستان دوشنبه ۱۶ تیرماه گزارش داد که شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده و مستشار، اسماعیل بذرکاری، پنج نفر از بازداشت‌شدگان جنبش «ژن ژیان ئازادی» در بوکان به نام‌های علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگ‌زاده بابامیری و تیفور سلیمی بابامیری را در مجموع به ۱۲ بار اعدام و سال‌ها حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است. برای هشت نفر دیگر از متهمان نیز احکام حبس و جزای نقدی صادر شده است.

این نهاد حقوق بشری آورده است که این احکام پس از برگزاری سه جلسه‌ دادگاه آنلاین، طی روزهای اخیر صادر و امروز، دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴ به وکلای متهمان در ارومیه ابلاغ شده است.

شبکه حقوق بشر کردستان بر اساس اطلاعاتی که به‌دست آورده، افزوده است که دادگاه بدون توجه به گزارش‌های مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری و سناریوسازی امنیتی اخذ شده در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، اقدام به صدور این احکام کرده است.

بر پایه احکام صادرشده، علی (سوران) قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی به اتهامات «بغی»، «محاربه» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» تحت عنوان «انجمن شورشگران، شاماران، کومله و پاک»، هر یک به سه بار اعدام محکوم شده‌اند.

رزگار بیگ‌زاده بابامیری به اتهام‌های «بغی» و «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» تحت عنوان «انجمن شورشگران، شاماران، کومله و پاک»، به دو بار اعدام و تیفور سلیمی بابامیری، که پیش‌تر با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شده بود، به اتهام «سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه باغی» تحت عنوان «انجمن شورشگران، شاماران، کومله و پاک»، به یک بار اعدام محکوم شده‌اند.

این پنج نفر همچنین به اتهاماتی چون «همکاری با دولت متخاصم اسرائیل از طریق اجرای مأموریت‌های اطلاعاتی موساد»، «مشارکت در قاچاق ۱۲۰ دستگاه ماهواره استارلینک»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور»، به پنج تا ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مجموعاً ۳۵۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

شعبه یک دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان غربی پیش از این، پژمان سلطانی را به اتهام «مباشرت در قتل عمد» به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرده بود. در همین پرونده، رزگار بیگ‌زاده بابامیری به اتهام «آمریت در قتل عمد» به ۱۵ سال حبس و علی (سوران) قاسمی به اتهام «معاونت در قتل عمد» به ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند. کاوه صالحی، چهارمین متهم این بخش از پرونده، از کلیه اتهامات تبرئه شده بود.

شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه همچنین هشت تن دیگر از متهمان این پرونده به نام‌های سیامک هیاسی، سواره عزیززاده، هیمن کرمانج، حسین حسین‌زاده، جلیل مولودی، احمد مامه‌زاده، جوانمرد مام‌خسروی و سالار داغدار را به اتهاماتی همچون «عضویت در گروه باغی» تحت عنوان «انجمن شورشگران، شاماران، کومله و پاک»، «همکاری با دولت متخاصم اسرائیل» و «توهین به رهبری»، به حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم کرده است. هفت تن از این افراد پیش‌ از این با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شده‌اند.

صلاح‌الدین احمدی، متهم دیگر این پرونده، از کلیه اتهامات مطرح‌شده در این بخش تبرئه شده، اما پرونده‌ جداگانه‌ای علیه او با اتهام «تأمین مالی تروریسم» تشکیل و به دادگاه کیفری ارسال شده است.

به‌گفته شبکه حقوق بشر کردستان، دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پرونده این ۱۴ نفر را در ۳۳ جلد تنظیم کرده است. این شبکه گفته است:

شبکه حقوق بشر کردستان در این‌باره افزوده است که «تنها از برخی متهمان تعداد معدودی دستگاه ماهواره‌ استارلینک توقیف شده و برخی دیگر صرفاً به‌دلیل نصب تجهیزات ماهواره‌ای بازداشت شده‌اند. با این وجود، بازداشت و محاکمه آن‌ها با اتهامات سنگین امنیتی و سیاسی صورت گرفته است».

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی این ۱۴ شهروند کُرد اهل بوکان را اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲، به‌دلیل شرکت در اعتراضات جنبش «ژن ژیان ئازادی» در بوکان و بانه بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل کرده بودند.

آن‌ها در چندین ماه بازداشت، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفتند و وادار به اعترافات اجباری شدند و در تمام این مدت از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بودند.

در پاییز ۱۴۰۱ همزمان با اعتراض‌های گسترده به قتل ژینا امینی که به جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» شهره شد، نیروهای امنیتی ایران هزاران نفر را بازداشت کردند. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در روندی ناعادلانه و غیرشفاف شماری از بازداشت‌شدگان را به اعدام محکوم و حکم اعدام چند تن را اجرا کرد.

حکومت ایران محسن شکاری، محمدمهدی کرمی، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، میلاد زهره‌وند، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، رضا رسایی، محمد قبادلو و مجاهد کورکور را که در این اعتراضات بازداشت شده بودند، اعدام کرده است.

در همین حال، در پی حملات اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی با تصویب قوانین جدید و موجی از سرکوب، فضای امنیتی کشور را به‌شدت افزایش داده است. این اقدامات، به‌ویژه در کردستان، منجر به افزایش چشمگیر بازداشت‌ها، اعدام‌های مخفیانه و حتی قتل شهروندان شده است. سازمان‌های حقوق بشری نسبت به استفاده گسترده از مجازات اعدام و نقض فاحش حقوق بشر در ایران هشدار داده‌اند.

جمهوری اسلامی ۴ تیرماه جاری، ادریس آلی و آزاد شجاعی اهل روستای «دوله‌گرم» از توابع سردشت و رسول احمد محمد اهل سلیمانیه اقلیم کُردستان را که دو سال پیش دستگیر شده بودند، به اتهام «همکاری با اسرائیل برای ترور محسن فخری‌زاده» اعدام کرد. پیش از آن نیز محمدامین مهدوی شایسته، مجید مسیبی و پدرام مدنی بدون دسترسی به دادرسی عادلانه با همین اتهام اعدام شدند.

شبکه حقوق بشر کردستان اجرای حکم اعدام ۱۲۰ زندانی در زندان‌های مختلف کشور را در سال ۱۴۰۳ گزارش و تأیید کرده و در گزارش سالانه خود گفته بود بیشترین اعدام‌ها در زندان قزلحصار کرج، زندان مرکزی ارومیه و کرمانشاه صورت گرفته است.

این شبکه حقوق بشری در گزارش سالانه خود افزوده بود که در سال ۱۴۰۳، دادگاه‌های انقلاب اسلامی و کیفری در استان‌های مختلف، برای دست‌کم ۹۳ شهروند و کنشگر کُرد به اتهامات سیاسی احکام اعدام، حبس تعزیری و تعلیقی، شلاق، تبعید، جریمه نقدی و… صادر کردند و بیشترین احکام از سوی دادگاه‌های کیفری و انقلاب استان‌های آذربایجان غربی و کردستان صادر شده است.

همچنین در سال ۱۴۰۳، نیروهای امنیتی یا نهادهای قضائی جمهوری اسلامی ایران دست‌کم ۵۱۴ شهروند و کنشگر کُرد را در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان، تهران و خراسان رضوی به دلایل سیاسی بازداشت کردند. عده‌ای از این بازداشت‌شدگان پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند، اما شماری دیگر همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند و برخی نیز برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان منتقل شده‌اند.