سویدا در پی موج خشونت: آیا راهی برای حفظ یک سوریه واحد وجود دارد؟

چهار ماه پس از امید به گفت‌وگوی ملی، فوران خشونت‌های فرقه‌ای، شکافی عمیق میان سویدا و دولت سوریه ایجاد کرده است. نیروهای دروزی که پیش‌تر آماده‌ی همکاری با دمشق بودند، اکنون از رسیدن به نقطه‌ی بی‌بازگشت سخن می‌گویند.

امیدی که به یأس بدل شد

در ۸ مارس ۲۰۲۵، میدان «الکرامه» در مرکز شهر سویدا مملو از معترضان دروزی بود که با شعارهایی چون «ملت سوریه یکی است» از توافق تازه میان دولت موقت دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه استقبال کردند. این رویداد، به‌ویژه برای کسانی که بیش از یک سال در اعتراضات ضد‌اسد شرکت کرده بودند، نمادی از گذار به مرحله‌ای نوین در تاریخ سوریه تلقی می‌شد.

اما تنها چهار ماه بعد، در بازه‌ ۱۳ تا ۱۹ ژوئیه، استان سویدا شاهد یکی از خون‌بارترین بحران‌های خود در سال‌های اخیر بود. طبق آمار رسمی، در طی کمتر از دو هفته، دست‌کم ۸۱۴ نفر کشته شدند. بیشتر آنان غیرنظامیان دروزی یا بدوی بودند که قربانی حملات متقابل فرقه‌ای شدند.

استان سویدا متشکل از جمعیتی غالباً دروزی (حدود ۹۰ درصد) و اقلیتی از قبایل عرب بدوی است. تنش‌های تاریخی بین آن‌ها بر سر منابع و زمین وجود داشته که گاهی خشونت‌آمیز بوده است. با سقوط رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و روی کار آمدن دولت تحت رهبری احمد الشرع، دروزی‌ها امید داشتند به شکلی عادلانه و برابر در تعیین سرنوشت سوریه مشارکت کنند؛ حالا اما ورق برگشته است.

عبور از بزرگراه دمشق ـ سویدا در ۱۳ تا ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵ به نقطه‌عطف بحران تبدیل شد: یک گروگان‌گیری و سرقت، راه را برای درگیری بین قبایل بدوی و نیروهای دروزی هموار کرد و این به تشدید خشونت و جناح‌بندی‌های نظامی انجامید.

نیروهای دولتی با آغاز درگیری‌ها برای «بازگرداندن امنیت» وارد منطقه شدند اما تحت فشار تهدید حملات هوایی اسرائیل، عقب‌نشستند. گفته می‌شود نیروهای حکومت مرکزی، از جمله تیپ‌های هم‌پیمان با قبایل، دست به کشتار فرقه‌ای علیه غیرنظامیان دروزی زدند؛ و خروج اجباری آن‌ها از شهر، با تخریب خانه‌ها، غارت اموال و رهاسازی اجساد در خیابان‌ها همراه بوده است. آنچه سرنوشت درگیری‌ها را رقم زد، مداخله اسرائیل بود که به‌صورت مستقیم وارد درگیری شد و در ۱۴ و ۱۵ ژوئیه، مواضع ارتش سوریه و ساختمان وزارت دفاع را هدف حمله هوایی قرار داد.

واکنش فوری نیروهای محلی دروزی نیز انتقام‌جویانه بود: خانه‌های بدوی‌ها به آتش کشیده شد و صدها نفر از قبایل، یا کشته یا آواره شدند. در واکنش، ده‌ها گروه قبایلی از استان‌های درعا، حمص، حما و دیرالزور به‌سرعت وارد سویدا شدند و موج دوم درگیری‌ها رخ داد.

در ۱۹ ژوئیه، با وساطت دولت، آتش‌بس اعلام شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای دولتی اکنون از ورود مجدد قبایل مسلح جلوگیری می‌کنند و بیش از ۶۰۰ نفر از غیرنظامیان بدوی به استان‌های مجاور هدایت شده‌اند. با این حال، چندین مورد نقض آتش‌بس از آن زمان تاکنون ثبت شده است. با آتش‌بس، تا حدی آرامش به منطقه بازگشته است، اما توافق شکننده است.

در سایه نظم نوین خاورمیانه: شرط امکان بازیابی پیوندها چیست؟

پیش از این درگیری‌ها، برخی از فعالان برجسته دروزی با وجود پیشینه رهبران دولت موقت، به‌ویژه احمد الشرع، در گروه‌های جهادی، به امکان آینده‌ای مشترک و مشارکتی امیدوار بودند. الشرع پیش از رهبری، رهبر هیئت تحریر الشام و عضو جبهه النصره بود ـ گروهی که وابسته به القاعده بود و با داعش نیز رابطه داشت. این امید وجود داشت که شاید او تحت فشار بین‌المللی، مسیر ملی‌گرایانه‌ای همه‌شمول و دموکراتیک را پیش گیرد. وعده‌ها درباره تدوین قانون اساسی جدید، مشارکت اقلیت‌ها و بازسازی ساختار سیاسی کشور، زمینه‌ساز همکاری محدود شماری از فعالان با نهادهای جدید شد.

اما از همان ابتدا، نشانه‌هایی از استمرار ساختار اقتدارگرا بروز کرد: از «اعلان قانون اساسی» در مارس که قدرت رئیس‌جمهور را تثبیت و استقلال قضایی را تضعیف می‌کرد، تا قتل‌عام‌های فرقه‌ای در مناطق ساحلی و سپس در سویدا. به‌ویژه، خشونت‌های ماه مارس در سواحل سوریه که طی آن بیش از ۱۴۰۰ نفر کشته شدند ـ شامل صدها غیرنظامی، عمدتاً علوی ـ نگرانی‌ها را تشدید کرد. دمشق این حملات را به «نیروهای خارج از کنترل» نسبت داد، اما گزارش نهایی کمیته تحقیق مستقل که در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر شد، نشان داد که ۵۶۳ مورد نقض حقوق بشر به ثبت رسیده و حدود ۵۳۰ نفر، از جمله ۲۹۸ عضو وابسته به دولت، مسئول اعمال خشونت هستند.

آن‌دسته از فعالان دروزی که زمانی به دولت موقت سوریه امیدوار بودند، امروز خود را هم‌صف با کسانی می‌بینند که از ابتدا نسبت به نیت دمشق تردید داشتند. از دید آنان، نه‌تنها وعده‌های دموکراسی متحقق نشد، بلکه همان الگوی خشونت، حذف و انحصار قدرت که وجه مشخصه دوران اسد بود، با چهره‌ای دیگر بازتولید شده است. اکنون بسیاری از نیروهای مدنی معتقدند تنها راه تغییر، قطع کامل رابطه دولت با گروه‌های افراطی، بازنگری اساسی در ساختار سیاسی و آغاز گفت‌وگویی ملی فراگیر است ـ وگرنه، هیچ روزنه‌ای برای بازسازی وحدت اجتماعی و یک سوریه واحد باقی نمی‌ماند.

از دید اکثر کنشگران مدنی، دیگر نمی‌توان به پروژه‌ی دولت موقت سوریه امید بست، مگر آن‌که تغییراتی بنیادین صورت گیرد؛‌ تغییراتی شامل بازنگری در اعلامیه قانون اساسی که در مارس تصویب شد و به تمرکز قدرت در ریاست‌جمهوری انجامید؛ گنجاندن ماده‌های قوانین حمایتی صریح از اقلیت‌های دینی و قومی؛ تشکیل کمیته‌های تحقیق شفاف و بین‌المللی درباره جنایات انجام‌شده؛ و برگزاری گفت‌وگوی ملی واقعی با حضور نمایندگان مناطق مختلف، نه دیدارهای یک‌روزه و فرمایشی. فعالان همچنین تأکید می‌کنند که هیچ روند آشتی‌ای بدون اصلاح ساختارهای مسلح حامی دولت، پایان تبلیغات ضد‌دروزی، و اقدامات فوری برای حفاظت از جان غیرنظامیان معنا ندارد. احیای مسیر اعتماد همچنین نیازمند تضمین واقعی برای عدالت، برگرداندن اموال غارت‌شده و مسئولیت‌پذیری است.

ماجرا در سوریه اما صرفاً داخلی نیست. در خشونت‌های فرقه‌ای اخیر در سویدا، نشانه‌های روشنی از استفاده ابزاری تل‌آویو از این بحران برای پیشبرد پروژه‌های منطقه‌ای خود دیده می‌شود. با تضعیف زیرساخت‌های دفاعی سوریه و گسترش مناطق اشغالی اسرائیل در بلندی‌های جولان و اطراف آن، امروز موازنه قدرت در جنوب سوریه به‌شکل خطرناکی به نفع اسرائیل تغییر یافته است. روز شنبه، گفت‌وگویی میان مقامات سوری و اسرائیلی با میانجی‌گری آمریکا در پاریس برگزار شد تا به بررسی «تحولات امنیتی» اخیر در منطقه دروزی‌نشین سویدا بپردازد. دولت موقت سوریه اسرائیل را عامل تحریک خشونت‌ها می‌داند. در حالی‌که عملاً کنترل بخشی از جنوب کشور را از دست داده، تل‌آویو درصدد تثبیت نفوذ خود در فضای خلأ امنیتی و فروپاشی دولت مرکزی است.

درس‌های سویدا برای ایران و منطقه

آنچه در سویدا گذشت می‌تواند الگوی خطرناک جدیدی برای مهندسی ژئوپلیتیکی در نظم نوین خاورمیانه فراهم آورد. و مقایسه آن با آنچه امروز در ترکیه در قبال مسئله کرد می‌گذرد، حاوی درس‌هایی برای سرنوشت منطقه، از جمله جغرافیای ایران است.

در سایه تحولات منطقه‌ای، ترکیه و پ.ک.ک در سال ۲۰۲۵ وارد فرایند جدیدی از صلح شدند. اوجالان دستور انحلال سازمان را صادر کرده است و پ.ک.ک با اعلام آتش‌بس گفته است حاضر است سلاح‌ها را زمین بگذارد. اردوغان این رویداد را نقطه عطفی ملی خوانده و پیشنهاد ایجاد کمیسیون پارلمانی برای پیگیری اصلاحات قانونی و جایگزینی مبارزه مسلحانه با فعالیت سیاسی داده است. کردها در جنوب‌شرق ترکیه، هنوز به صداقت دولت اعتماد ندارند؛ اما این تلاش، اگرچه به معنای حل ساختاری مسئله کردها نیست، گامی مهم از جانب اردوغان در جهت تثبیت وحدت داخلی است.

در شرایطی که اسرائیل با حمایت بدون شرط آمریکا، در حال تغییر نقشه منطقه به نفع منافع بلندمدت خویش است، هیچ چیز ضروری‌تر از ایجاد فضای مشارکت عمومی، به‌ویژه در کشورهای چندملیتی مثل ایران و سوریه نیست.

چنین چیزی بدواً نیازمند ضمانت حقوقی و سیاسی است: همان‌گونه که پ.ک.ک خواهان آزادی اوجالان، اصلاح قوانین داخلی و تضمین حقوق کردها شده، آینده سوریه و ایران نیز در گرو اصلاحات قانونی و ضمانت حقوقی برای مشارکت اقلیت‌های ملی است. وانگهی، تعیین حق سرنوشت عمومی و مشترک بدون اعتماد عمومی ممکن نیست. نخستین شرط اعتمادسازی، رفع فضای امنیتی، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی بیان و احزاب، و اعتماد به مردم برای مدیریت محلی است. بازسازی وحدت در کشوری زخم‌خورده و چندپاره، نیازمند بازنگری‌هایی فراتر از اقدامات تاکتیکی است. بدون شفافیت، عدالت انتقالی و بازتعریف قرارداد اجتماعی، افقی برای صلح پایدار وجود نخواهد داشت.