انزوای دیجیتال: پیامدهای قطع اینترنت برای امنیت و اقتصاد ایران

پنج نهاد صنفی و اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات (سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، کمیسیون‌های فناوری اطلاعات و تحول اتاق‌های ایران و تهران، و انجمن تجارت الکترونیک تهران) در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، هشدار دادند که قطع اینترنت نه‌تنها راه‌حل مناسبی برای تهدیدات سایبری نیست، بلکه به تضعیف حکمرانی ملی، تداوم محاصره ایران و آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی و فناورانه منجر می‌شود. آن‌ها تأکید کردند که محدودسازی اینترنت، به جای تقویت زیرساخت‌ها و توان داخلی، مردم و کسب‌وکارها را از خدمات محروم کرده و ممکن است بحران‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند.

قطع اینترنت از نظر فنی برای دولت‌ها امکان‌پذیر است، اما پیامدهای گسترده‌ای به دنبال دارد. دولت‌ها می‌توانند با کنترل زیرساخت‌های ارتباطی مانند کابل‌های فیبر نوری، سرورهای DNS و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISPها)، دسترسی به اینترنت جهانی را محدود یا کاملاً قطع کنند.

برخی کشورها، مانند چین با «فایروال بزرگ» و ایران با طرح «اینترنت ملی»، تلاش کرده‌اند جریان اطلاعات را کنترل یا فیلتر کنند. بااین‌حال، قطع کامل اینترنت، به‌ویژه در اقتصادهای وابسته به فضای دیجیتال، به اختلال در کسب‌وکارها، کاهش سرمایه‌گذاری، نارضایتی اجتماعی و خدشه به اعتبار بین‌المللی منجر می‌شود. همچنین، ابزارهایی مانند VPN و شبکه‌های غیرمتمرکز (مانند Tor یا بلاکچین) این محدودیت‌ها را با چالش مواجه می‌کنند. بنابراین، هرچند دولت‌ها توانایی قطع اینترنت را دارند، هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این اقدام اغلب مانع اجرای بلندمدت آن می‌شود.

پنج نهاد صنفی یاد شده در حوزه فن‌آوری در ادامه نامه خود به رئیس جمهوری اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی یادآوری کردند که قطع یا اختلال گسترده در اینترنت، حاکمیت ملی را تضعیف می‌کند، زیرا باعث مهاجرت نخبگان فناوری، واگذاری میدان رسانه‌ای به بازیگران خارجی و تقویت خدماتی مانند استارلینک می‌شود که کنترل فضای مجازی را از حاکمیت سلب می‌کند. همچنین، اقتصاد دیجیتال که موتور رشد کشورهاست، به دلیل وابستگی هزاران کسب‌وکار ایرانی به اینترنت جهانی، با قطع اینترنت دچار اختلال شده و سیاست‌گذاری اقتصادی بی‌اثر می‌شود. این اقدام بازار ایران را به شرکت‌های چندملیتی واگذار می‌کند که بدون رعایت مالیات، بیمه یا اولویت‌های فرهنگی و اقتصادی، بازار داخلی را شکل می‌دهند.

این نهادها در ادامه نامه خود هشدار دادند که قطع اینترنت مزیت رقابتی ایران در صنعت فناوری اطلاعات را نابود می‌کند و با قطع ارتباط با جامعه جهانی، به‌روزرسانی‌های امنیتی سامانه‌های حساس را مختل کرده و امنیت سایبری را تضعیف می‌کند. این اقدام ایران را از چرخه‌های اقتصادی، علمی و اجتماعی جهانی حذف، زبان فارسی را در عرصه بین‌المللی کمرنگ و دیپلماسی عمومی را تضعیف می‌کند. همچنین، استفاده گسترده از VPN مخاطرات امنیتی مانند دسترسی بیگانگان به داده‌های رفتاری ایرانیان را افزایش می‌دهد و قطع دسترسی به منابع خبری، شایعه‌پراکنی را تشدید کرده و اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند. امضاکنندگان با تأکید بر تعامل هوشمندانه با جهان و حمایت از نخبگان داخلی، معتقدند امنیت سایبری با محدودیت اینترنت ارتقا نمی‌یابد و قطع کامل ارتباطات جهانی باید آخرین اقدام دفاعی باشد. آن‌ها همچنین اعلام کردند که آماده همکاری با حاکمیت برای تقویت زیرساخت‌های ملی و تاب‌آوری دیجیتال هستند.

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اینترنت در ایران با اختلالات و قطعی‌های گسترده و مکرر مواجه شده است. پس از آغاز دور جدید تنش‌ها و درگیری‌های نظامی بین ایران و اسرائیل، شورای عالی امنیت ملی و وزارت ارتباطات تصمیم به قطع تقریباً کامل اینترنت جهانی گرفتند. این اقدام با هدف مقابله با تهدیدات و حملات سایبری و به بهانه «مصالح امنیتی» انجام شد و دولت در مواردی به صراحت اعلام کرد که محدودیت‌های جدی اینترنتی برای حفظ امنیت اعمال شده‌اند.

بر اساس داده‌های نهادهای بین‌المللی ناظر بر اینترنت و گزارش‌های رسانه‌ای، بازگشت اتصال به شرایط عادی شکننده و نسبی بوده و هر بار اختلال جدیدی دسترسی کاربران را محدود می‌کند. علاوه بر مسائل امنیتی و سایبری، قطعی ناگهانی فیبر نوری ورودی به ایران از کشورهای همسایه مانند گرجستان به‌عنوان دلیل فنی ذکر شده است. بااین‌حال، ناظران تأکید دارند که این قطعی‌ها در بسیاری موارد عمدی و توسط نهادهای حکومتی اعمال می‌شوند.

همزمان با این تحولات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ۶ مرداد سال جاری اطلاعیه‌ای منتشر کرده و جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را یک طرح جنگی ترکیبی با هدف براندازی نظام، تجزیه ایران و تسلیم کشور توصیف کرده است. بیانیه مستقیماً به قطع اینترنت اشاره نمی‌کند. تمرکز آن بر تشریح جنگ ترکیبی (نظامی، اطلاعاتی، سایبری و روانی) و اقدامات وزارت اطلاعات در مقابله با تهدیدات، از جمله رصد فضای مجازی، خنثی‌سازی حملات سایبری و شناسایی عوامل دشمن است. هرچند رصد هوشمند فضای مجازی و برخورد با تحرکات ضدامنیتی در این حوزه ذکر شده، اما قطع اینترنت به‌عنوان سیاست مطرح نشده است.

یک تحلیل واقع‌بینانه و هشدار به موقع

هشدار نهادهای صنفی و اقتصادی ایران، تحلیلی واقع‌بینانه از پیامدهای قطع یا محدودسازی اینترنت جهانی ارائه می‌دهد. این تحلیل نشان می‌دهد که قطع اینترنت، برخلاف ادعای تقویت کنترل دولت، حاکمیت ملی را تضعیف کرده و قدرت را به بازیگران خارجی مانند پلتفرم‌های خارجی یا استارلینک واگذار می‌کند. مهاجرت نخبگان فناوری و تسلط رسانه‌های ضدحکومتی خارجی، دیپلماسی عمومی را نیز مختل می‌کند. همچنین، وابستگی کسب‌وکارهای ایرانی به اینترنت جهانی، از تجارت الکترونیک تا بانکداری دیجیتال، به‌گونه‌ای است که قطع آن، رشد اقتصادی را متوقف کرده، بازار را به شرکت‌های خارجی بدون رعایت قوانین داخلی می‌سپارد و فرصت‌های شغلی و درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد. این سیاست‌ها، بدون توجه به واقعیت‌های جامعه دیجیتال، نوعی خودتحریمی است که همکاری بخش خصوصی و عمومی را تضعیف می‌کند. به جای محدودیت گسترده، تقویت زیرساخت‌های امن داخلی، مقررات‌گذاری هدفمند و حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال در برابر تحریم‌ها می‌تواند امنیت سایبری و رشد اقتصادی را توأمان تأمین کند. ادامه روند کنونی، ایران را به انزوا و عقب‌ماندگی دیجیتال سوق خواهد داد.

این سیاست بیشتر بهانه‌ای برای کنترل فضای مجازی و محدودسازی دسترسی مردم به اطلاعات است تا راهکاری امنیتی. قطع اینترنت، به‌روزرسانی‌های امنیتی نرم‌افزارها، سامانه‌های بانکی و زیرساخت‌های حیاتی را مختل کرده و سیستم‌ها را در برابر حملات سایبری پیشرفته آسیب‌پذیرتر می‌کند. برای مثال، حمله باج‌افزاری به زیرساخت‌های نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ نشان داد که سیستم‌های منزوی آسیب‌پذیرترند. همچنین، قطع ارتباط با جامعه امنیتی جهانی، ایران را از تبادل اطلاعات برای مقابله با تهدیدات جدید محروم می‌کند.

سابقه قطع اینترنت در اعتراضات ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد هدف اصلی مهار اطلاع‌رسانی و سازماندهی معترضان بوده، نه امنیت ملی. به جای سانسور گسترده، فیلتر هوشمند و سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری می‌توانست دسترسی و امنیت را حفظ کند.

قطع اینترنت به نابودی اقتصاد دیجیتال، ورشکستگی کسب‌وکارها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر می‌شود. همچنین، با افزایش حملات هکری و کاهش اعتماد عمومی به دلیل استفاده از ابزارهای غیررسمی، کنترل دولت بر فضای مجازی کمتر می‌شود.   

تلاش برای محدودسازی دسترسی مردم به اطلاعات

قطع اینترنت در ایران بیشتر بهانه‌ای برای کنترل فضای مجازی و محدودسازی دسترسی مردم به اطلاعات است تا راهکاری امنیتی. قطع اینترنت، به‌روزرسانی‌های امنیتی نرم‌افزارها، سامانه‌های بانکی و زیرساخت‌های حیاتی را مختل کرده و سیستم‌ها را در برابر حملات سایبری پیشرفته آسیب‌پذیرتر می‌کند.

این سیاست نفوذ خارجی را افزایش می‌دهد؛ زیرا محدودیت‌ها باعث مهاجرت نخبگان امنیتی یا گرایش آن‌ها به همکاری با شرکت‌های خارجی می‌شود. استفاده گسترده از VPNهای ناامن نیز داده‌های کاربران را در معرض هکرها و نهادهای جاسوسی قرار می‌دهد، مانند نشت اطلاعات میلیون‌ها کاربر ایرانی از طریق VPNهای جعلی. سابقه قطع اینترنت در اعتراضات ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد هدف اصلی مهار اطلاع‌رسانی و سازماندهی معترضان بوده، نه امنیت ملی. به جای سانسور گسترده، فیلتر هوشمند و سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری می‌توانست دسترسی و امنیت را حفظ کند.

قطع اینترنت به نابودی اقتصاد دیجیتال، ورشکستگی کسب‌وکارها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر می‌شود. همچنین، با افزایش حملات هکری و کاهش اعتماد عمومی به دلیل استفاده از ابزارهای غیررسمی، کنترل دولت بر فضای مجازی کمتر می‌شود. این سیاست نوعی خودتحریمی است که به جای تقویت زیرساخت‌های امنیتی، ایران را در برابر تهدیدات واقعی آسیب‌پذیرتر کرده و در بلندمدت حاکمیت را تضعیف می‌کند. کشورهایی مانند روسیه و چین با فیلترینگ هوشمند و تقویت زیرساخت‌ها، امنیت سایبری را بدون قطع کامل اینترنت حفظ می‌کنند.