دولت لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» را پس گرفت
این لایحه با مجازاتهای سنگین نسخه ارتقایافته «طرح صیانت» و ابزاری برای سرکوب سیستماتیک صدای منتقدان و روزنامهنگاران در شرایط بحران بود که با مخالفتهای بسیاری روبهرو شد.

سانسور اینترنت در ایران ـ طرح از شاتراستاک
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهارشنبه ۸ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس از پس گرفتن لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» توسط دولت خبر داد و نوشت:
در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رئیسجمهور استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.
پیش از این رسانههای ایران خبر داده بودند که قرار است بهزودی نشستی با شرکت امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان، دانشگاهیان و فعالان رسانهای و سیاسی برگزار شود تا دیدگاههای مختلف درباره لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به بحث گذاشته شود.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در دولت دوازدهم از پسگیری این لایحه توسط دولت استقبال کرد و آن را «در راستای رفع محدودیتهای اینترنتی که در زمان انتخابات وعده داده شد»، دانست.
لایحه ۲۲ مادهای «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در ۸ تیر ۱۴۰۴ در هیئت دولت تصویب و در ۳۰ تیر با امضای مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و مجلس نیز یکشنبه ۵ مرداد با ۲۰۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و سه رأی ممتنع آن را تصویب کرد.
با این مصوبه توجیه قانونی بستن فضای مجازی فراهم شد و یکی دیگر از وعدههای پزشکیان در مورد رفع فیلترینگ و آزادی اینترنت پوچ از کار درآمد.
این لایحه در بستر تنشهای امنیتی کنونی تصویب شد و بر اساس آن کسی که محتوایی خلاف واقع منتشر میکرد، به شش ماه تا دو سال زندان و ۱۶۵ تا ۳۳۰ میلیون تومان جریمه محکوم میشد و اگر این اتفاق در شرایط ویژهای مانند وضعیت جنگی رخ میداد و یا علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور تشخیص داده میشد، این مجازاتها به پنج تا ۱۰ سال حبس و جرایمی بیش از ۳۳۰ میلیون تومان افزایش مییافت.
در این لایحه از مصادیقی مانند «آسیب به امنیت روانی»، «ایجاد ترس و وحشت عمومی»، «برهم زدن آرامش اجتماعی» و «تضعیف انسجام ملی» استفاده شده بود که هر کس میتواند با این مفاهیم سلیقهای رفتار کند.
بدین ترتیب لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» ابزاری برای خفهکردن هرگونه انتقاد در شرایط بحران محسوب میشد. در حالیکه ادعای مقابله با اخبار جعلی را داشت، در عمل سانسور دولتی را نهادینه میکرد و با نقض اصل تناسب جرم و مجازات، حقوق اساسی شهروندان را قربانی کنترل اطلاعاتی میکرد. نتیجه نهایی، سانسور و تبدیل فضای مجازی به میدان یکطرفه روایت رسمی بود.
تصویب این لایحه در دولت و مجلس موجب شد تا بسیاری آن را با «طرح صیانت» مقایسه کردند. «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» موسوم به «طرح صیانت»، توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مطرح شد. این طرح، یکی از پرحاشیهترین طرحهای مطرحشده در مجلس شورای اسلامی بود که انتقادهای وسیعی بههمراه داشت. بسیاری از منتقدان این طرح را پایان اینترنت آزاد در ایران دانستند.
دولت پزشکیان در حالی لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را پس میگیرد که حتی در رسانههای ایران و مجلس نیز اعتراضات گستردهای به آن شده بود.
سه روز پیش ۱۹ نماینده مجلس در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان خواهان پس گرفتن هر چه سریعتر این لایحه شدند و نوشتند که این لایحه با شعارهای اولیه دولت (ضد انحصار، مردمیسازی و شفافیت) در تضاد است.
نظرها
نظری وجود ندارد.