حذف صفر از پول ملی شکم هیچکس را سیر نمیکند
هدف از حذف صفرهای ریال کاهش عملیات حسابداری و کوچک کردن ارقام مبادلههای کلان است و تاثیری بر روند صعودی تورم ندارد.
بخش اقتصاد
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ حذف چهار صفر از واحد پول ملی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه ده هزار ریال معادل یک ریال خواهد بود.
تغییر واحد پول ملی چند سال قبل در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مطرح شد. دولت وقت مرداد ۱۳۹۸ پیشنهاد بانک مرکزی برای تغییر واحد پول را تصویب کرد. کمتر از یک سال بعد، اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی هم به لایحه پیشنهادی دولت رای مثبت داد تا بانک مرکزی بتواند ارزش از دست رفته ریال تصنعی جبران کند.
شورای نگهبان اما لایحه دولت را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند و پس از آن با تغییر دولت، این سیاست مسکوت ماند.
شمسالدین حسینی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۱۲ مرداد گفت پس از تغییر قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲«دیگر نمیتوانستیم قانون پولی و بانکی را داشته باشیم و لازم بود اثرات این تغییرات بر لایحه دولت بررسی شود.»
به گفته او کمیسیون اقتصادی مجلس «رویه قبلی دولت و مجلس در حذف چهار صفر را تصویب کرد» اما با تغییر نام واحد پولی از ریال به تومان موافقت نکرد.
حسینی علت این مخالفت را «بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» که واحد پول ملی را «ریال» میداند، عنوان کرد. کمیسیون اقتصادی مجلس البته به تغییر نام واحد خرد پول ملی به «قران» رای مثبت داد.
رسمی شدن «عرف بازار»
حذف چهار صفر از واحد پول ملی، چنانچه بتواند از سد شورای نگهبان عبور کند، تبدیل رویهای جاری در بازار ایران است که از سالها پیش جریان دارد.
مدافعان این سیاست پیش از این گفته بودند که یک علت موثر برای کوچک کردن واحد پول ملی «کاهش عملیات حسابداری» است.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران که نقش پررنگی در سیاستگذاری اقتصادی دولت دارد، ۷ مرداد در یک برنامه رادیویی گفت حذف چهار صفر از پول ملی «احترام گذاشتن به ادبیات عامه جامعه است»، چرا که «از خیلی وقتها پیش مردم در ادبیات محاورهای چهار صفر از پول ملی را خود حذف کردهاند».
دولت البته دی ۱۴۰۳ همزمان با تحویل لایحه به مجلس شورای اسلامی، این لایحه را بخشی از آنچه که «اصلاح نظام پولی و مالی» عنوان کرد، خواند. در مقدمه این لایحه هم هدف آن «کاهش مشکلات ناشی از تورم مزمن و کاهش قدرت خرید پول ملی که طی سالهای اخیر موجب افزایش ارقام در مبادلات روزمره و افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با دیگر ارزهای بینالمللی شده است»، اعلام شد.
لایحه پیشنهادی ۱۳۹۸ که به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مفاد آن بدون تغییر در لایحه یک فوریتی ۱۴۰۳ تصویب شده است هم در توجیه پیشنهاد حذف چهار صفر از واحد پول ملی گفته بود: «وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در یک دوره زمانی بلندمدت سبب شده تا ضمن کاهش کارآیی پول ملی در تسویه معاملات روزانه، مشکلاتی همچون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بینالمللی و بزرگ شدن ارقام متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و بودجه بروز کند.
این امر همچنین موجب شده تا سرانه اسکناس در کشور افزایش یابد و مسکوکات نیز به مرور از جریان نظامهای پرداخت نقدی خارج شوند.»
نویسندگان این لایحه سپس ادعا کرده بودند «با اجرای طرح اصلاح نظام پولی در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، علاوه بر بهبود ایفای نقش این ابزار در نظامهای پرداخت کشور، مشکلات مذکور نیز تخفیف مییابد.»
تورم را با حذف صفر نمیتوان کاهش داد
ریال در هفت سال اخیر به صورت پیوسته ارزش برابری با ارزهای خارجی را از دست داده است. نرخ برابری ریال در برابر یورو و دلار به رقمی بزرگتر از ۱۱ میلیون ریال، معادل ۱۱۰ هزار تومان رسیده که تقریبا ۱۸ برابر نرخ آغاز سال ۱۳۹۷ است.
تحریمهای اقتصادی بهعنوان یک محرک مهم درآمد ارزی ایران را کاهش داده است. دولت ایران هم با استفاده از تحریمهای اقتصادی بهمثابه یک فرصت، سیاست حذف یارانه و آزادسازی نرخ ارز را به مرور اجرا کرده است. در تازهترین تصمیم دولت ارز یارانهای برای واردات دارو و کالاهای ضروری را بسیار محدود کرده است و بر اساس نرخ مبادلهای تحویل میدهد که موجب افزایش قیمت و کمبود کالا و دارو شده است.
بر خلاف وعده دولت مبنی بر کنترل نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف کننده کالا و خدمات در تیر ۱۴۰۴ روند صعودی داشت. تورم ماهانه مواد خوراکی و آشامیدنی در پنجمین ماه سال ۵٬۱ درصد و تورم نقطهای این گروه کالایی بزرگتر از ۴۰ درصد گزارش شد.
منتقدان حذف چهار صفر از پول ملی که الگوبرداری از تجربههای مشابه است بر این باورند بدون اجرای سیاستهای ضد تورمی نمیتوان انتظار داشت این سیاست قدرت خرید عمومی را افزایش دهد.
آنها با اشاره به تجربه مشابه در زیمبابوه و آرژانتین میگویند بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، کنترل تورم و ایجاد ثبات پولی، حذف صفرها تنها یک اقدام نمادین باقی خواهد ماند.
برخی از منتقدان به دولت و بانک مرکزی هشدار دادهاند بیاثر بودن این تصمیم میتواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را بیش از گذشته خدشهدار کند.
موافقان هم همزمان با اعتراف به اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی به اقدامهای بیشتری نیاز است، میگویند حذف چهار صفر از واحد پول میتواند هزینه انتشار اسکناس و زمان و پروسه نقل و انتقال پول را کاهش داد.
اجرای این مصوبه که در سالهای گذشته، از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا به حال به عنوان یک راهکار مطرح بوده به تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان نیاز دارد. چنانچه پیشنهاد دولت از این دو مرحله بگذرد، به گفته رئیس بانک مرکزی در یک دوره زمانی دو تا پنج سال اجرایی خواهد شد.
اجرای این قانون، به شرط تصویب شدن، نیازمند اصلاح سامانه بانکها و همچنین جمعآوری و انتشار اسکناس و مسکوکات جدید است که به گفته مدیران بانکی «هزینهبر و زمانبر» خواهد بود.
نظرها
نظری وجود ندارد.