محروم کردن کودکان افغانستانی از تحصیل؛ سیاست جدید جمهوری اسلامی علیه مهاجران
برخی مدارس حتی از ثبت‌نام کودکان دارای مدارک قانونی خودداری کرده و گفته‌اند: «حتی اگر بخشنامه بیاید، ما افغانستانی‌ها را ثبت‌نام نمی‌کنیم.»
بخش خبر
کودکان افغانستانی در مدرسه‌ای در ایران- همشهری
با آغاز فرایند ثبت‌نام سال تحصیلی ۱۴۰۴، وزارت آموزش و پرورش ایران دستورالعملی صادر کرده که بر اساس آن، مدیران مدارس تنها مجاز به ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع دارای مدارک هویتی مورد تایید وزارت کشور هستند.
مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد گفت که مدیران مدارس «چاره‌ای جز اجرای قانون» ندارند و صرفا باید اتباعی را ثبت‌نام کنند که مدارک معتبر مانند کارت شناسایی تبعه خارجی، گذرنامه با روادید الکترونیکی یا دفترچه اقامت ارائه دهند. مدارکی که تا سال گذشته معتبر تلقی می‌شد، دیگر پذیرفته نمی‌شود.
در آیین‌نامه امسال، روند ثبت‌نام نیز پیچیده‌تر شده است: دریافت نوبت اینترنتی، مراجعه به دفاتر کفالت برای اخذ معرفی‌نامه، و سپس مراجعه به مدرسه با مدارک معتبر. در حالی که تا سال گذشته، حتی کودکان فاقد مدارک هویتی می‌توانستند با تعهد والدین به‌طور موقت ثبت‌نام شوند، امسال این امکان به‌طور کامل حذف شده است.
این تصمیم، به گفته فعالان حقوق کودک و مهاجران، هم‌زمان با سیاست‌های بازگشت گسترده مهاجران افغانستانی، به محدود شدن جدی دسترسی این کودکان به آموزش منجر شده است.
روزنامه شرق در گزارشی که روز ۱۱ مرداد منتشر کرد نوشت که سیاست جدید جمهوری اسلامی به گسترش پدیده محرومیت کودکان مهاجر از آموزش منجر خواهد شد و در عمل کودکان افغانستانی را به «یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین قربانیان» سیاست اخراج گسترده مهاجران تبدیل کرده است.
به گزارش «شرق»، آیین‌نامه امسال ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی با سالهای گذشته تفاوت‌های قابل توجهی دارد. در سال ۱۴۰۳، سازمان ملی مهاجرت با سامانه یکپارچه اتباع، فرایند ثبت‌نام را هدایت می‌کرد و مهاجران افغانستانی می‌توانستند با مدارکی مانند کارت آمایش، گذرنامه با روادید معتبر، دفترچه اقامت یا حتی برگه سرشماری ثبت‌نام شوند. در برخی موارد، دانش‌آموزان فاقد مدرک هویتی نیز با تعهد کتبی والدین به‌طور موقت پذیرش می‌شدند.
اما در آیین‌نامه ۱۴۰۴، مدیریت فرایند ثبت‌نام به وزارت کشور منتقل شده، نقش دفاتر کفالت پررنگ‌تر و روندها سخت‌گیرانه‌تر شده است. اکنون، تنها مدارک معتبر شامل کارت شناسایی تبعه خارجی، گذرنامه با روادید الکترونیکی یا دفترچه اقامت پذیرفته می‌شود. برگه سرشماری و گذرنامه خانواری دستی که سال قبل معتبر بود، دیگر اعتباری ندارد و ثبت‌نام کودکان فاقد مدارک معتبر به صراحت ممنوع شده است.
به گفته محمدحسین موسوی، نویسنده گزارش «شرق»، فرایند امسال سه مرحله‌ای است: دریافت نوبت از سامانه نوبتدهی به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی ، اخذ معرفی‌نامه از دفاتر کفالت و مراجعه به مدرسه با مدارک معتبر.
این تغییرات، به‌ویژه حذف امکان ثبت‌نام موقت برای کودکان بدون مدرک، موجب شده بسیاری از خانواده‌ها حتی برای شروع فرایند ثبت‌نام اقدام نکنند.
اجرای ناهماهنگ و رفتار سلیقه‌ای مدارس
روایت خانواده‌ها و فعالان حقوق کودک که در گزارش «شرق» آمده، نشان می‌دهد که اجرای همین دستورالعمل به شدت محدود‌کننده هم در مدارس یکسان نیست. برخی مدارس حتی از ثبت‌نام کودکان دارای مدارک قانونی خودداری کرده و گفته‌اند: «حتی اگر بخشنامه بیاید، ما افغانستانی‌ها را ثبت‌نام نمی‌کنیم.»
سهیلا بابایی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، به «شرق» گفته:
سال گذشته بهانه نبود ظرفیت یا پرداخت پول را مطرح می‌کردند، اما امسال علت را صراحتا دستورالعمل آموزش و پرورش اعلام می‌کنند.
سه دسته از کودکان امسال با ابلاغ قوانین جدید با مشکلات جدی‌ای مواجه‌اند؛ «دسته اول بچه‌هایی که پدر و مادرشان کارت آمایش و پاسپورت داشته‌اند و قرار بود در طرح ادغام آنها نیز دارای مدرک بشوند، دسته دوم فرزندان نظامی‌های دولت پیشین افغانستان که تعیین تکلیف نشده‌اند و دسته سوم زنان سرپرست خانوار که در بلاتکلیفی به سر می‌برند».
به گفته فعالان حقوق کودکان و مهاجران، خانواده‌های افغانستانی، حتی با مدارک معتبر، از مراجعه به مدارس می‌ترسند. این ترس ناشی از نگرانی بابت آغاز روند شناسایی و بازگشت اجباری است. برخی خانواده‌ها ترجیح می‌دهند فرزندانشان را از تحصیل محروم کنند تا ریسک دستگیری و اخراج را کاهش دهند.
به گفته بابایی:
مراجعه به مراکز دولتی، حضور آنها را به دولت اطلاع می‌دهد و حتی اگر پاسپورت داشته باشند، چون مدارک‌شان زمان‌مند است، نمی‌توانند خدماتی را مثل تحصیل که مدت زمان بیشتری از مهلت انقضای مدارک‌شان را نیاز دارد، دریافت کنند. در نتیجه، افراد یا وارد ساختار تحصیل نمی‌شوند یا از خیر تحصیل می‌گذرند که با خطر استرداد مواجه نشوند.
از سوی دیگر، محرومیت از تحصیل، فشار روانی سنگینی بر کودکان مهاجر وارد کرده است:
ما خانواده‌ای داریم که چهار خواهر و برادر هستند؛ یکی کلاس هفتم است، یکی چهارم، یکی یازدهم و یکی هم ترک تحصیل کرده. کلاس چهارمی و هفتمی را گفتند به‌هیچ‌وجه ثبت‌نام نمی‌کنیم، کلاس یازدهمی را مدیر مدرسه گفته به علت درس و نمرات خوبش اگر تا مرداد رد مرز نشد، من ثبت‌نامش می‌کنم.
آن‌هایی که به زور بازگردانده شده‌اند و اکنون در افغانستان هستند هم وضعیت ناگواری دارند. افخم صباغ، فعال حقوق کودکان مهاجر، به «شرق» گفته:
ما دخترانی ۱۲ و ۱۳ ساله داریم که در ایران به دنیا آمده‌اند و حالا رد مرز شده‌اند و در سن ورود به نوجوانی، مجبور به ورود به کشوری شده‌اند که هیچ آشنایی با آن ندارند. این بزرگ‌ترین ظلم است که بگوییم شما به اینجا تعلق ندارید و باید بروید به یک فرهنگ دیگر که در آن حتی حق تحصیل ندارید.
یکی از موارد تلخ که در گزارش «شرق» آمده، مربوط به دختر ۱۸سالهای است که پس از دریافت دستور ترک خاک، اقدام به خودکشی ناموفق کرد و در نهایت به افغانستان بازگردانده شد.
ما دختری داشتیم که ۱۸ سالش بود و از سن پایین به ایران آمده بود و تا همین چند وقت پیش هم از بچه‌هایی بود که در مدرسه درس می‌خواند، اما پس از اعلام دستور خروج به او و مادربزرگش که با هم زندگی می‌کردند، به علت فشار روانی حاصل از تغییر ناگهانی مسیر زندگی که برای خود ترسیم کرده بود، متأسفانه خودکشی کرد که البته ناموفق بود و در نهایت نیز به افغانستان بازگردانده شد.
کودکان پناه برده از شر طالبان
کودکانی که پس از مرداد ۱۴۰۰ و قدرت‌گیری طالبان وارد ایران شده‌اند، به گفته فعالان حق آموزش و حقوق مهاجران بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. بسیاری از آنها جذب بازار کار غیررسمی شده‌اند و امکان ورود به مدارس رسمی را از دست داده‌اند. حتی آموزش آنها در مراکز غیردولتی یا سازمان‌های مردم‌نهاد اکنون با خطر برخورد قانونی مواجه است.
به گفته بابایی:
بسیاری از این افراد جذب بازار کار زیرزمینی شده‌اند. برخی در سمن‌ها درس خوانده‌اند که سابقا می‌توانستند با تعیین سطح وارد مدارس رسمی شوند، اما حالا این امکان وجود ندارد و حتی آموزش به کودکان افغانستانی تخلف محسوب می‌شود.
این محدودیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که دادستان کل ایران در شهریور ۱۴۰۳ صراحتا اعلام کرده بود «عدم ثبت‌نام اطفال و نوجوانان مقیم کشور، فارغ از ملیت، خلاف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است».
نظرها
نظری وجود ندارد.