اجرای حکم اعدام حسن آموسی، زندانی بلوچ، در پرونده‌ای مبهم در زندان وکیل‌آباد مشهد

بامداد چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، حکم اعدام حسن آموسی (اجباری)، شهروند بلوچ، در حالی در زندان وکیل‌آباد مشهد اجرا شد که خانواده‌اش از زمان اجرای حکم بی‌خبر بودند و او از حق ملاقات آخر نیز محروم مانده بود.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ حسن آموسی، ۴۵ ساله، اهل زاهدان و ساکن صالح‌آباد تربت‌جام، پدر هشت فرزند و از افراد خوش‌نام و معتمد محلی بود که در امور خیریه و صرافی فعالیت می‌کرد. او در سال ۱۴۰۱ به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شد و در حالی که همواره اتهامات را رد می‌کرد و مدرکی دال بر کشف مواد مخدر از او وجود نداشت، از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد.

به گفته منابع مطلع، حسن در دوران بازداشت برای اخذ اعتراف تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته و بارها از سوی نهادهای امنیتی برای همکاری در ازای لغو حکم اعدام تحت فشار قرار گرفته بود. حتی در شب پیش از اجرای حکم، در سلول انفرادی نیز پیشنهاد همکاری دریافت کرد اما آن را نپذیرفت.

او پیش‌تر چهار بار با خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام روبه‌رو شده بود و روند دادرسی‌اش، بدون توجه به دفاعیات مکرر او در چهار نوبت دادگاه، به صدور حکم مرگ انجامید. این پرونده به‌ویژه به دلیل نبود شواهد و مدارک قانع‌کننده، شکنجه، فشار امنیتی، و فقدان رسیدگی عادلانه، با انتقادهای جدی از سوی نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شده است.

پرونده حسن آموسی یادآور سرنوشت حاج‌حلیم براهویی، زندانی بلوچ دیگری است که در شرایطی مشابه و با اتهاماتی مبهم، بدون بهره‌مندی از روند دادرسی عادلانه، در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد.

گزارش سالانه کمپین فعالین بلوچ برای سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۰۱ زندانی بلوچ در زندان‌های ایران اعدام شدند؛ ۷۳ تن از آنان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۲۸ نفر به اتهام قتل. در میان آنان یک زن و یک کودک‌مجرم نیز حضور داشتند.

ضرورت پایان دادن به چرخه اعدام‌های مواد مخدر

اعدام حسن آموسی بار دیگر نشان می‌دهد که سیاست‌های کیفری ایران در حوزه مواد مخدر نیازمند بازنگری فوری است. در حالی که بسیاری از کشورها در حال حذف مجازات اعدام برای جرایم غیرخشونت‌آمیز هستند، ایران همچنان به صدور و اجرای گسترده احکام اعدام در پرونده‌های مواد مخدر ادامه می‌دهد، آن هم در بسیاری از موارد بدون روندهای دادرسی منصفانه، با شکنجه، و بدون شفافیت.

ادامه این روند، نقض جدی اصول حقوق بشر است و ضرورت دارد هم نهادهای داخلی و هم فشارهای بین‌المللی برای توقف فوری و برچیدن اعدام در پرونده‌های مواد مخدر افزایش یابد؛ به‌ویژه در قبال اقلیت‌هایی چون جامعه بلوچ که به‌طور نظام‌مند با تبعیض مواجه‌اند.