زندان به‌مثابه ابزار سرکوب: از شنبه خونین قزلحصار تا تشدید خشونت سازمان‌یافته

در شرایطی که ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و حتی احتمال آغاز مجدد جنگ روبه‌روست و سطح نارضایتی عمومی به‌شدت افزایش یافته، تشدید برخورد با زندانیان سیاسی را نمی‌توان اقدامی مقطعی یا واکنشی صرف دانست. این روند بخشی از یک سیاست هدفمند و حساب‌شده برای محدودسازی کامل و سرکوب زندانیان سیاسی است؛ حتی در محیط‌هایی که به‌ظاهر تحت کنترل کامل حکومت‌اند، مانند زندان. در این منطق، زندان نه تنها محل نگهداری، بلکه ابزاری برای اعمال فشار روانی و جسمی، قطع ارتباط با جهان بیرون و جلوگیری از هرگونه فعالیت اعتراضی یا هماهنگی بین زندانیان محسوب می‌شود.

این خشونت آشکار بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، نشانه نگرانی و شکنندگی حاکمیت در مواجهه با مخالفان سیاسی است. وقتی حتی صدای زندانیِ محبوس تحمل نمی‌شود، پیام روشنی به جامعه ارسال می‌شود: ترس از اعتراض، حتی در کوچک‌ترین و محصورترین شکل آن. چنین اقداماتی نه امنیت پایدار به‌همراه دارد و نه سکوت مطمئن ایجاد می‌کند؛ بلکه شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر کرده و اعتبار سیاسی جمهوری اسلامی را، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، بیش از پیش فرسوده می‌سازد.

از منظر حقوق بشری، این اقدامات به‌روشنی نقض تعهدات بین‌المللی ایران است. طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز با زندانیان ممنوع است. افزون بر آن، «قواعد نلسون ماندلا» به‌عنوان استاندارد سازمان ملل، بر حق برخورداری زندانیان از کرامت انسانی، مراقبت‌های درمانی و مصونیت از شکنجه تأکید دارد؛ اما شواهد اخیر نشان می‌دهد که این اصول به‌صورت سیستماتیک زیر پا گذاشته می‌شود.

در کمتر از دو هفته گذشته، دو نمونه بارز از این رویکرد قابل مشاهده بوده است:

۱. چهارم مرداد ـ «شنبه خونین قزلحصار»:

در زندان قزلحصار، گارد ویژه به بند ۴ یورش برد و زندانیان سیاسی را به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار داد. شدت خشونت به‌حدی بود که آن را در ۳۷ سال گذشته کم‌سابقه دانسته‌اند. پس از این حمله، دو زندانی برای اجرای حکم اعدام منتقل شدند، ۱۷ نفر به سلول انفرادی فرستاده شدند و یک نفر نیز به زندان دیگری تبعید شد. یک هفته بعد، زندانیان انفرادی به بند اصلی بازگردانده شدند، در حالی که آثار جراحت و آسیب‌های جسمی بر بدنشان مشهود بود و همچنان تحت درمان قرار دارند. در همین فاصله، پرونده‌ جدیدی علیه احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، گشوده شد که نشانگر استمرار سیاست سرکوب و تشدید فشار بر فعالان سیاسی حتی در حبس است.

۲. هفدهم مرداد ـ زندان تهران بزرگ:

مأموران قصد داشتند گروهی از زندانیان سیاسی را با دستبند و پابند به زندان اوین منتقل کنند. مخالفت زندانیان با این اقدام، با واکنش خشونت‌آمیز مأموران روبه‌رو شد. در جریان این تنش،هقت زندانی سیاسی محکوم به اعدام از سایر زندانیان جدا شده و به آنان گفته شد که به زندان قزلحصار منتقل خواهند شد. با این حال، پس از گذشت چهار روز، هیچ اطلاعی از سرنوشت و وضعیت این افراد دردسترس نیست که موجبات نگرانی شدید خانواده و فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری را در پی داشته است.

این دو رویداد، تصویری روشن از سیاست جاری ارائه می‌دهند: اعمال خشونت سازمان‌یافته و هدفمند برای خاموش کردن هرگونه اعتراض، حتی در فضایی که دیوارها و میله‌ها به‌خودی‌خود آزادی را سلب کرده‌اند. ترکیب ضرب‌وشتم، انتقال اجباری، و بی‌خبری از وضعیت محکومان به اعدام، نه تنها ابزار کنترل فیزیکی، بلکه سلاحی روانی برای ایجاد ترس و ناامیدی در میان زندانیان است. چنین روندی، نارضایتی را از بین نمی‌برد؛ بلکه آن را به‌شکلی عمیق‌تر و پایدارتر در بطن جامعه می‌کارد و زمینه را برای اعتراضات گسترده‌تر فراهم می‌سازد. این رویکرد، در عین حال، نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران محسوب می‌شود و بر شکنندگی مشروعیت سیاسی حاکمیت می‌افزاید.