انتصاب سرپرست جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پی رسوایی مالی کاظم صدیقی

با حکم رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، محمدحسین طاهری آکردی در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ به‌عنوان سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر منصوب شد. این انتصاب پس از پایان مأموریت کاظم صدیقی، رئیس پیشین این ستاد و امام جمعه موقت تهران، صورت گرفت. طاهری آکردی در دوره سرپرستی از تمام اختیارات مدیریتی، اجرایی، حقوقی و مالی برخوردار خواهد بود تا زمان تعیین رئیس جدید.

استعفای صدیقی و اتهامات فساد مالی

کاظم صدیقی در ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ با ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، درخواست کناره‌گیری از امامت جمعه تهران را مطرح کرده بود تا بقه ظاهر بر «فعالیت‌های علمی و تبلیغی» تمرکز کند. این درخواست با موافقت خامنه‌ای مواجه شد. اما در پس این استعفا، اتهامات فساد مالی علیه صدیقی و خانواده‌اش مطرح است.

در اسفند ۱۴۰۳، یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، اسنادی منتشر کرد که نشان می‌داد صدیقی باغی به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع در منطقه ازگل تهران، متعلق به حوزه علمیه امام خمینی، را به موسسه «پیروان اندیشه‌های قائم» با سهامداری خود و پسرانش منتقل کرده است. این ملک، طبق اسناد، «۱۵۰ برابر زیر قیمت» فروخته شده بود. مدیر حوزه علمیه خمینی نیز تأیید کرد که صدیقی شخصاً سند انتقال به شرکت خانوادگی‌اش را امضا کرده است. همچنین، پسر و عروس صدیقی به اتهام فساد مالی توسط مراجع قضایی و سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

واکنش‌ها و پیامدها

پرونده فساد مالی خانواده صدیقی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت. قوه قضاییه با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، این پرونده را تحت بررسی قرار داد. برخی نهادهای مذهبی با سکوت خود مورد انتقاد قرار گرفتند، در حالی که افکار عمومی و رسانه‌ها با هشتگ‌هایی به نقد فساد و سوءاستفاده از نفوذ سیاسی پرداختند. فعالان سیاسی خواستار شفافیت و برخورد بدون تبعیض شدند، درحالی‌که برخی اصولگرایان از صدیقی حمایت کردند و خواستار طی شدن روند قضایی شدند.

روزنامه کیهان تنها رسانه‌ای بود که واکنش کاظم صدیقی از کناره‌گیری از امامت جمعه تهران را منتشر کرد. بسیاری از اعضای جبهه پایداری در این باره سکوت کردند، اما امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس دوازدهم و مشاور جلیلی، از صدیقی به دلیل استعفا تشکر کرد. این استعفا حدود یک سال و نیم پس از افشای ماجرای ازگل و باغ معروف او رخ داد.

با این حال، برخی صدیقی را «شهید آبرو» نامیدند. میثم نیلی، برادر داماد رئیس دولت سیزدهم و مدیرمسئول رجانیوز، نوشت: «این روزها یک شهید به شهدای محراب افزوده شد؛ این بار اما شهید آبرو.» روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، نیز با انتشار تصویری از صدیقی، او را «شهید آبرو» خواند و نوشت: «امام خامنه‌ای چهره قاتلان آبروی حضرت آیت‌الله صدیقی را سیاه کردند و از ایشان برای اقامه نماز جمعه تهران در هفده سال گذشته و ایراد خطبه‌های مؤثر در دفاع از نظام اسلامی و بیان توصیه‌های معنوی و اخلاقی تشکر نمودند.»

این رسوایی اعتبار نهادهای مذهبی را بیش از پیش خدشه‌دار کرد و به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به ساختارهای حکومتی هرچه بیشتر دامن زد. افشاگری‌ها به بحث‌هایی درباره فساد ساختاری و رانت‌های خانوادگی منجر شد و درخواست‌های اصلاحات نظارتی را تقویت کرد. فضای مجازی پر از اعتراضات مردمی شد که نشان‌دهنده خشم عمومی از نابرابری و فساد بود.  

روندهای محتمل

این پرونده احتمالاً به افزایش فشار برای اصلاحات حکومتی، تشدید رقابت‌های جناحی، و تصویب قوانین سختگیرانه‌تر برای مبارزه با فساد منجر خواهد شد. از نظر اجتماعی، بی‌اعتمادی به نهادهای دینی و سیاسی افزایش یافته و مطالبه‌گری مدنی و نقد جایگاه نهادهای دینی در سیاست و اقتصاد شدت خواهد گرفت.

فساد گسترده در میان کارگزاران نظام اسلامی، از آقازاده‌ها و بنیادهای زیر نظر رهبر تا نهادهای ناظر مانند قوه قضاییه، به حدی است که نظام توان کتمان یا برخورد قاطع با آن را ندارد. علی‌رغم هشدارهایی از سوی افرادی مانند جهانگیری و توکلی درباره تهدید فساد اقتصادی برای نظام، و اظهارات خامنه‌ای در حمایت از مبارزه عادلانه با فساد، در عمل کارگزاران ارشد از مجازات مصون مانده‌اند. پرونده‌هایی مانند چای دبش و محکومیت‌های سبک وزرا در مقایسه با مدیران میانی، و همچنین حمایت از چهره‌هایی مانند صدیقی، نشان‌دهنده نبود اراده جدی برای مبارزه با فساد در سطح کلان و ادامه مصونیت نزدیکان قدرت است.