قوه قضائیه می‌گوید بدهی‌های بابک زنجانی بیش از میزان محکومیت او دریافت شده اما مشکل «پیچیدگی موضوعات» است

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، بازرگان و میلیاردر ایرانی و اظهارات وزارت نفت و بانک مرکزی مبنی بر تسویه نشدن بدهی‌های او، گفت:

اصغر جهانگیر گفت، بابک زنجانی به پرداخت مبلغ ۱,۹۶۷ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران محکوم شده بود که در همین رابطه «۱۷ شرکت متعلق به وی، شامل سهام کامل هواپیمایی قشم، شرکت‌های تجاری، گردشگری، بازرگانی، ساختمانی، فرهنگی و هتل‌داری، به شرکت ملی نفت واگذار شده‌اند».

به‌گفته او این واگذاری‌ها که در سال ۱۳۹۳ انجام شد و «حدود ۵۰۰ میلیون دلار» ارزش داشته است.

پرونده بابک زنجانی یکی از بزرگترین موارد فساد نفتی در ایران از جمله در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها در یک دهه اخیر بوده است. زنجانی به اتهام عدم بازپرداخت بیش از دو میلیارد دلار پول فروش قاچاق نفت و همچنین فساد مالی و رانت‌خواری در دی‌ماه ۱۳۹۲ بازداشت شد.

او به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین‌ اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها»، به اعدام محکوم شده بود. مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی گفته بودند ممکن است در صورتی که زنجانی بدهی‌های خود را بپردازد و اموالش به داخل ایران منتقل شود در مجازات اعدام او تجدید نظر صورت گیرد.

قوه قضائیه ۱۱ اردیبهشت‌ سال گذشته از کاهش محکومیت بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس خبر داد و گفت این تخفیف با تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی انجام شد.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود همچنین اعلام کرد که «حدود ۲۷ میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش سایر اموال بابک زنجانی» به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.

جهانگیر در توضیح بیشتر در این زمینه به محموله‌ای به ارزش حدود ۱,۸ میلیارد دلار اشاره کرد که به‌گفته او توسط زنجانی معرفی و وارد کشور شده است. او در این‌باره گفت:

همچنین مبلغی معادل «۱۵ میلیون دلار» نیز از سوی بابک زنجانی به حساب بانک مرکزی واریز شده و «حدود ۱,۶ میلیارد دلار» دیگر به‌صورت رمز ارز در یک حساب امانی قرار گرفته که در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه از شرکت ملی نفت و بانک مرکزی خواست، مطالبات خود را «با دقت و هماهنگی بیشتری مطرح کنند تا از ایجاد نگرانی و بدبینی در جامعه جلوگیری شود».

اصغر جهانگیر در حالی از تسویه بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیشتر از محکومیتش سخن می‌گوید که پس از آزادی و آغاز فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی با ادعای تسویه بدهی‌ها، وزارت نفت و بانک مرکزی به‌عنوان بزرگترین طلبکاران از زنجانی اعلام کردند که بدهی‌های او تسویه نشده است.

حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفته بود بر اساس رأی دادگاه اموال بابک زنجانی به نفع شرکت ملی نفت مصادره شده اما هنوز مطالبات این شرکت را پرداخت نشده است. او گفت به دادستانی تهران اعلام کرده که تا زمانی که تمام مطالبات شرکت نفت وصول نشود رضایت نخواهند داد.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که نیکل‌های بابک زنجانی به‌عنوان بخشی از بدهی‌های او در خزانه بانک مرکزی قرار دارد و توافق این است که بانک زنجانی خودش این نیکل‌ها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را بپردازد اما این نیکل‌ها تا کنون به فروش نرفته است و زنجانی همچنان به بانک مرکزی بدهکار است.

فرزین ۳۰ اردیبهشت از تسویه بدهی بابک زنجانی، از طریق فروش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار نیکل خبر داده بود.

یک مقام آگاه که نام او منتشر نشده بود نیز به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته بود:

یک مقام دیگر هم گفته بود این دارایی بابک زنجانی ارزش اقتصادی ندارد و امکان مصرف و فروش آن نیست. بنابراین ابهاماتی درباره عیار نیکل‌های انبار شده در خزانه بانک مرکزی وجود دارد و این ظن مطرح می‌شود که از آنجایی که عیار نیکل پایین است، فروش نمی‌رود.

بابک زنجانی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شده بود که محکومیت او به‌دلیل بدهی دو میلیارد یورویی به وزارت نفت بوده که به‌دلیل تحریم‌ها مسدود شده بود و اکنون تسویه شده است.

با این گفته‌های ضدونقیض پرونده این فساد مالی کلان در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.