ادامه ابهام در تسویه حساب بابک زنجانی؛ «رمز ارز او معتبر نیست»

خبرگزاری دولتی ایرنا، پنج‌شنبه ۳۰ مرداد، یک روز پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه که گفته بود بدهی‌های بابک زنجانی، بازرگان و میلیاردر ایرانی بیش از میزان محکومیت او دریافت شده است، نوشت:

ایرنا افزوده است که پیگیری‌هایش از بانک مرکزی نشان می‌دهد هر چند زنجانی پیشنهاد تسویه بدهی به بانک مرکزی با رمز ارز شخصی خود معادل ۱,۶ میلیارد دلار را داده، اما محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی «در همان زمان این پیشنهاد تهاتر بدهی با رمز ارز زنجانی را نپذیرفت و به قوه قضائیه و تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اعلام کرده که رمز ارز زنجانی مورد تأیید نیست».

پرونده بابک زنجانی یکی از بزرگترین موارد فساد نفتی در ایران از جمله در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها در یک دهه اخیر بوده است. زنجانی به اتهام عدم بازپرداخت بیش از دو میلیارد دلار پول فروش قاچاق نفت و همچنین فساد مالی و رانت‌خواری در دی‌ماه ۱۳۹۲ بازداشت شد.

او به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین‌ اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها»، به اعدام محکوم شده بود. مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی گفته بودند ممکن است در صورتی که زنجانی بدهی‌های خود را بپردازد و اموالش به داخل ایران منتقل شود در مجازات اعدام او تجدید نظر صورت گیرد.

قوه قضائیه ۱۱ اردیبهشت‌ سال گذشته از کاهش محکومیت بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس خبر داد و گفت این تخفیف با تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی انجام شد.

روز گذشته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه درباره بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی گفت، بابک زنجانی به پرداخت مبلغ ۱,۹۶۷ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران محکوم شده بود که در همین رابطه «۱۷ شرکت متعلق به وی، شامل سهام کامل هواپیمایی قشم، شرکت‌های تجاری، گردشگری، بازرگانی، ساختمانی، فرهنگی و هتل‌داری، به شرکت ملی نفت واگذار شده‌اند».

به‌گفته او این واگذاری‌ها که در سال ۱۳۹۳ انجام شد و «حدود ۵۰۰ میلیون دلار» ارزش داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که «حدود ۲۷ میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش سایر اموال بابک زنجانی» به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.

جهانگیر در توضیح بیشتر در این زمینه به محموله‌ای به ارزش حدود ۱,۸ میلیارد دلار اشاره کرد که به‌گفته او توسط زنجانی معرفی و وارد کشور شده است. او در این‌باره گفت:

این محموله در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. بانک ابتدا مسئولیت فروش آن را بر عهده گرفت، اما سپس از انجام آن انصراف داد.

همچنین مبلغی معادل «۱۵ میلیون دلار» نیز از سوی بابک زنجانی به حساب بانک مرکزی واریز شده و «حدود ۱,۶ میلیارد دلار» دیگر به‌صورت رمز ارز در یک حساب امانی قرار گرفته که در حال بررسی است.

رئیس کل بانک مرکزی اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که نیکل‌های بابک زنجانی به‌عنوان بخشی از بدهی‌های او در خزانه بانک مرکزی قرار دارد و توافق این است که بانک زنجانی خودش این نیکل‌ها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را بپردازد اما این نیکل‌ها تا کنون به فروش نرفته است و زنجانی همچنان به بانک مرکزی بدهکار است.

حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز گفته بود بر اساس رأی دادگاه اموال بابک زنجانی به نفع شرکت ملی نفت مصادره شده اما هنوز مطالبات این شرکت پرداخت نشده است. او گفته بود به دادستانی تهران اعلام کرده که تا زمانی که تمام مطالبات شرکت نفت وصول نشود رضایت نخواهند داد.

بابک زنجانی پس از آزادی از زندان با ادعای تسویه بدهی‌های خود فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای را آغاز کرده است. او ۱۸ خردادماه سال جاری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» از تأسیس ۲۰ شرکت جدید زیر مجموعه گروه اقتصادی «دات‌وان» خبر داد؛ پروژه‌هایی که از صرافی و اپراتور تلفن همراه گرفته تا هواپیمایی و بیمه را در بر می‌گیرند.

پیش از آن، وزارت راه و شهرسازی در فروردین ۱۴۰۴ تفاهم‌نامه‌ای به مبلغ ۶۱ هزار میلیارد تومان با شرکت‌های وابسته به زنجانی امضا کرد. پروژه‌هایی که شامل خرید صدها واگن، قطار و لوکوموتیو برای ناوگان ریلی کشور است. این حجم از سرمایه‌گذاری دولتی در حالی انجام می‌شود که همچنان اظهارات ضدونقیضی درباره تسویه بدهی‌های کلان او منتشر می‌شود.