از پرونده شریفه محمدی که به اعدام محکوم شده، چه می‌دانیم؟
رامتین شهرزاد ـ شریفه محمدی، ابتدا به اتهام عضویت در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» به اعدام محکوم شد، سپس حکم اعدام نقض شد، اما او مجدد به اعدام محکوم شد و حکم اعدام او در تلاش فرجام‌خواهی تایید شد. از پرونده محمدی، دو حکم اعدام و نقض حقوق بشر در بررسی پرونده او، چه می‌دانیم؟
رامتین شهرزاد
شریفه محمدی، فعال کارگری ـ عکس از شبکه‌های اجتماعی
در ۲۵ مرداد امسال، «کمپین دفاع از شریفه محمدی» خبر داده که «تایید حکم اعدام شریفه محمدی در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور!» به‌دست‌شان رسیده است. محمدی در آذر ماه ۱۴۰۲ در «خیابان و در یک ماشین» بازداشت شد. خلاصه پرونده او را در همین خبر کمپین دفاع از شریفه محمدی می‌توان خواند:
شریفه محمدی در آذرماه ۱۴۰۲ بازداشت و در تیر ماه ۱۴۰۳ با اتهاماتی کاملا غیرواقعی و نادرست، در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش گفتار، محاکمه و با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد... این حکم در مهر ماه ۱۴۰۳، توسط دیوان عالی کشور نقض شد. اما در ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، شعبۀ دوم دادگاه انقلاب رشت، به ریاست محمد علی درویش گفتار، فرزند قاضی اول، با رد استدلال‌های مستدل دیوان عالی کشور دایر بر رد اتهام «بغی» و نقض حکم اعدام، مجدداً به اعدام محکوم شد. ضمن این که هر دو جلسه محاکمه به‌صورت آنلاین برگزار شده و شریفه محمدی حتی اجازه حضور فیزیکی در دادگاه و دفاع رودررو از خود را پیدا نکرد.
پیش‌تر مزدک آذر، پژوهشگر حوزه حقوق بشر در دیدگاه «بررسی متن حکم اعدام شریفه محمدی، فعال مستقل کارگری و اثبات باطل بودن این حکم غیرانسانی» برای رادیو زمانه نوشته بود:
ما در این مطلب به مواضع و دفاعیات شریفه محمدی، خانواده و وکلایش استناد نمی‌کنیم؛ کافی است متن همین حکم را مرور کنیم تا بر اساس ادعاها و موارد ذکر شده در آن و بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران، متوجه تناقض‌ها و اشتباه‌های حقوقی قاضی شویم. به‌عبارتی نگارنده صرفا و فقط از متن همین حکم صادره برای نشان دادن بی‌اعتباربودن آن و باطل بودن حکم اعدام علیه شریفه محمدی استفاده می‌کند.
در پرونده منجر به صدور حکم اعدام در تاریخ تنظیم ۲۴ خرداد ۱۴۰۳، این اتهام برای شریفه محمدی در مطلب مزدک آذر ذکر شده است:
اتهام: تشکیل جمعیت با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی (دائر بر بغی از طریق عضویت در گروه‌هایی که در برابر جمهوری اسلامی ایران تشکیل یافته‌اند. گروهک باغی کومله)
در مطلب آذر، «بغی» این‌گونه معرفی شده است:
بغی که عنوان فصل نهم از بخش دوم از کتاب اول کانون [قانون] مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد مصدر یا اسم مصدر به معنای خروج و قیام در مقابل امام عادل است «و فی عرف المتشرعه الخروج عن طاعه الامام العادل» که در دو ماده ۲۸۷ و ۲۸۸ این قانون آمده اسم فاعل و جمع آن بغا است. «البغا جمع واحده الباغی».
خلاصه این دیدگاه این است: برای محمدی، اتهام «تشکیل جمعیت با هدف براندازی جمهوری اسلامی» ذکر شده، اما عنوان نمی‌شود نام این «جمعیت» چیست و تنها به «عضویت» محمدی در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» اشاره می‌شود. یعنی آنچه قاضی در مستندات پرونده یافته است، تلاش مدنی برای قوانین جمهوری اسلامی برای سازمان‌دهی فعالیت‌های کارگری است. فعالیت‌هایی که متمرکز بهبود شرایط کار و کارگری است و هدف‌شان براندازی حکومت نیست. برپایه همین ادعا، برای او حکم اعدام صادر شده است بدون آنکه مستندات اقدام مسلحانه علیه حکومت وجود داشته باشد.
«هیچ سند و استدلالی که حتی مورد قبول خود قاضی باشد پیدا نمی‌کنید»
در متن حکم، نام خانوادگی شریفه محمدی توسط قاضی به اشتباه «مهری» عنوان می‌شود. یعنی قاضی حتی نام درست متهم را هم نمی‌داند.
به محمدی اتهام «عضویت در گروهک باغی کومله» را هم داده‌اند. کومله، یا سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (به کردی: کوموله ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران) که پیش‌تر «سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران» نام داشت، در دوران سلطنت پهلوی و «۱۱ سال پیش از تولد محمدی» شکل گرفت و در دهه‌های بعدی، چند شاخه شد.
با وجود این، در داده‌های محدودی که از پرونده محمدی منتشر شده است، مستنداتی از حضور یا عضویت او در کومله دیده نمی‌شود. مزدک آذر نوشت:
و اما نکته مهم اینکه چنانچه تمام متن حکم را مشاهده کنید هیچ سند و استدلالی که حتی مورد قبول خود قاضی باشد پیدا نمی‌کنید که حتی بر اساس آن تلاش شده باشد که ثابت کند شریفه عضو کومله بوده یا حتی ارتباطی یا دوستی یا علاقه‌مندی به آن داشته است. اما در عوض در متن حکم اشاره می‌شود که شریفه قبول دارد که عضو «کمیته هماهنگی» یعنی یک تشکل کارگری علنی و قانونی بوده است. قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب رشت که احتمالا با دستور امنیتی‌ها این تناقض‌ها و پریشان نویسی‌ها را سر هم کرده است، در متن حکم می‌نویسد شریفه قبول دارد که عضو «کمیته هماهنگی» بوده و ناگهان ادعا می‌کند پس به کومله ربط دارد! به چه دلیلی؟ هیچ!
ایرادات پرونده شاید دلیل اصلی نقض حکم نخست اعدام بود با این وجود، «کمپین دفاع از شریفه محمدی» در خبر تایید حکم دوم اعدام او در دیوان عالی کشور نوشت:
وکلای پرونده مجدداً فرجام خواهی کرده و علیرغم ایراداتی که در جریان دادرسی پرونده وجود داشت، اعلام کردند که در حکم اعلام شده از جانب دادگاه دوم، ایرادات اساسی وجود داشت که وکلا را امیدوار می‌کرد که دیوان عالی به آن ایرادات توجه ویژه ای مبذول داشته و ضمن برطرف نمودن آن ایرادات و قضاوت منصفانه را پی بگیرند. با این همه امروز آقای امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، اعلام کرد: «شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که پیش‌تر حکم اعدام شریفه محمدی را نقض کرده بود، این بار با وجود باقی ماندن همه ابهامات و ایرادات وارده، حکم اعدام را تأیید کرده است.»
«هیچ‌یک از فعالیت‌های او جرم محسوب نمی‌شود و همه در خدمت طبقه‌ی کارگر بوده است»
گروه‌ها و چهره‌های مختلف سیاسی، مدنی و کارگری در سال‌های اخیر در کنار شریفه محمدی ایستاده‌اند. از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که تایید حکم اعدام محمدی را محکوم کرد و در یک بیانیه گفت:
این حکم ظالمانه در حالی صادر شد که هیچ‌یک از فعالیت‌های او جرم محسوب نمی‌شود و همه در خدمت طبقه‌ی کارگر بوده است؛ چه رسد به آنکه بتوان آن را تحت عنوان مجرمانه‌ی «بغی» قرار داد... ما با صراحت اعلام می‌کنیم: این حکم ظالمانه نه مبنای قضایی دارد و نه نشانی از عدالت. تنها «جرم» شریفه محمدی دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان بوده است.
بیانیه مشترک ۴ تشکل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان هم نوشت:
حکم اعدام شریفه، صدور کیفر خواست حاکمیت سرمایه‌داری علیه کارگری است که از نزدیک با درد و رنج کارگران آشناست و در این راستا از تشکل و سازمان‌یابی کارگران، ستم دیدگان و زنان زحمتکش دفاع کرده و برای حق زندگی و اعتراض به تبعیض و محرومیت‌های اجتماعی کارگران و زحمتکشان تلاش کرده است... جرم شریفه اعتراض به محرومیت و شکاف وسیع طبقاتی‌ای است که جلوه زشت آن در رفاه مطلق اقلیتی انگل و فقر مطلق اکثریت جامعه به وضوح دیده می‌شود. تاوان این هوشیاری سرکوب، زندان و اعدام است.
این بیانیه مشترک، بخشی از یک نامه شریفه محمدی را نقل کرده است:
من فرزندکارگری هستم که ازکودکی دستان پینه‌بسته پدرم رادیده‌ام؛ پدری که با پتک، نان را ازمیان سنگ‌ها می‌جست عمری سنگ تراشید، پتک زدوسختی کشید، بی‌آنکه حتی یک روز بیمه تأمین اجتماعی داشته باشد. او ما را باسختی‌های زندگی آشناکرد و آموخت که دربرابر ناملایمات وفشارها مقاومت کنیم و تن به هیچ ذلتی ندهیم. حرف ناحق و گناه ناکرده را از هیچ‌کس نپذیریم. من فقط زندگی کردم و عاشق زندگی بودم و هستم؛ نه تنها برای خود، بلکه برای همه انسان‌های شریف و زحمتکشی که کار می‌کنند تا زندگی بگذرد و رفاه و آسایش برای همگان فراهم شود.
از «ضرب‌وجرح» تا «عدم دسترسی به وکیل» تا «حبس انفرادی بلندمدت»
پروفایل شریفه محمدی در اطلس زندان‌های ایران، یک پروژه سازمان اتحاد برای ایران که گاه‌شمار پرونده زندانیان سیاسی، مدنی، کارگری، قومیتی و... جمهوری اسلامی را جمع‌آوری می‌کند، قوانین نقض شده در پرونده محمدی را این‌چنین فهرست کرده است:
- ضرب‌وجرح
- محرومیت از ملاقات یا تماس تلفنی خانوادگی
- عدم دسترسی به خدمات درمانی
- عدم دسترسی به وکیل
- فشار بر خانواده
- صدور حکم اعدام
- شکنجه روانی
- حبس انفرادی بلندمدت
در این پروفایل، نام این چهره‌ها و سازمان‌های جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر پرونده محمدی ذکر شده است. برای محمدی تاکنون سه قاضی حکم اعدام صادر کرده‌اند که احکام اعدام مشابه‌ای، بر پایه مستندات اغلب بر پایه اعترافات اجباری نیز برای دیگر شهروندان عادی به اتهامات «بغی» و «محاربه» صادر کرده‌اند. مقاماتی که در روند قضایی شریفه محمدی حضور داشتند را در زیر می‌خوانید:
- محمد جباری، دادستان سابق سنندج و رئیس سابق حفاظت و اطلاعات دادگستری استان کردستان.
- دادسراهای استان کردستان.
- حسن رجبی، بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی انقلاب رشت
- مهدی فلاح‌میری، دادستان رشت که پیش‌تر ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری البرز، همچنین معاونت قضایی و ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری تهران را در کارنامه خود دارد.
- دادسراهای استان گیلان.
- مهدی راسخی، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت که نخستین حکم اعدام را همراه درویش‌گفتار (پدر) برای محمدی صادر کرد.
- احمد درویش‌گفتار، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت که نخستین حکم اعدام را برای محمدی صادر کرد. او تاکنون پیمان فرح‌آور، شاعر اهل گیلان را هم به «اتهامات بغی و محاربه» و یعقوب درخشان، شهروند اهل بندر انزلی را «به اتهام بغی» را هم به اعدام محکوم کرده است. درخشان، در یک ویدیوکنفرانس و در غیاب وکیل مدافع منتخب به اعدام محکوم شد. مستندات پرونده فرح‌آور، «فعالیت‌های مدنی او از جمله اشعار، نوشته‌ها و مواضعش در اعتراض به سیاست‌های فقیرسازی کشاورزان، تخریب محیط زیست و ویلاسازی‌ها و شهرک‌سازی‌های گسترده در گیلان مرتبط است». او نیز «در تمام مراحل از داشتن وکیل محروم بود».
- محمدعلی درویش‌گفتار، پسر احمد درویش‌گفتار، با سابقه ریاست شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، که تاکنون علاوه بر شریفه محمدی، منوچهر فلاح را به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرده است. کانون حقوق بشر ایران می‌گوید فلاح، یک شهروند عادی از رشت، ابتدا به اتهام «توهین به خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام» به ۲۲ ماه و ۱۷ روز زندان محکوم شد. در پرونده بعدی، «آسیب رساندن به ساختمان‌های دادگستری و اطلاعات سپاه گیلان» به‌عنوان مستندان پرونده «محاربه» او معرفی شدند.
«جواب‌های سر بالا می‌دهند و با بی‌تفاوتی می‌گویند ده روز دیگر بیا»
محمدی ابتدا در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در خیابان، توسط ماموران اطلاعات رشت بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد و از دسترسی به وکیل دور ماند. سپس کمتر از یک ماه بعد به زندان سنندج منتقل شد و در آنجا با «محرومیت از ملاقات یا تماس تلفنی خانوادگی، عدم دسترسی به وکیل، ضرب‌وجرح، حبس انفرادی بلندمدت، شکنجه روانی» روبرو شد و درنهایت در اسفند ۱۴۰۲ دوباره به زندان رشت برگشت و در اینجا هم شاهد «محرومیت از ملاقات یا تماس تلفنی خانوادگی، فشار بر خانواده، عدم دسترسی به خدمات درمانی» است.
خبر بازداشت محمدی را سیروس فتحی، در ۲۸ آذر ماه در متن یک نامه خطاب به همسرش تایید می‌کند و می‌گوید «بازپرس رجبی مانع ورود آقای فتحی جهت پیگیری پرونده همسر خود به دادسرا» شده است. در متن این نامه آمده:
تا امروز که این دلنوشته را برایت می‌نویسم به همه‌ی مراجع سر زده‌ام و کسی پاسخ درستی از علت دستگیری‌ات به من نداده است. به هر بخشی از دادسرا که مراجعه می‌کنم، انگار که تو یکی از اختلاسگران چند میلیاردی هستی و باید پاسخ‌گوی سؤالات مربوطه باشی و به من می‌گویند، پرونده‌ات هنوز در مرحله تحقیقات است. پرونده‌ات از روز اول بازداشت در شعبهٔ چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت است. اما بازپرس رجبی و منشی ایشان حاضر نیستند هیچ پاسخی در مورد اتهاماتی که به تو نسبت داده‌اند بدهند. هر روز که مراجعه می‌کنم، جواب‌های سر بالا می‌دهند و با بی‌تفاوتی می‌گویند ده روز دیگر بیا!!
از دسترسی به خدمات پزشکی محروم است
در ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، اتحادیه آزاد کارگران خبر داد که محمدی در زندان سنندج «برای اعتراف اجباری علیه خود مورد ضرب و جرح» قرار گرفته است. یک هفته بعد در ۲۸ دی ماه، این اتحادیه نوشت که «او از دسترسی به خدمات پزشکی محروم» است، هرچند «بیماری‌های دیسک کمر» در زندان تشدید شده و «یکی از انگشت‌های او در زندان به عفونت مبتلا» شده است.
پس از بازگرداندن محمدی به زندان رشت، کمپین «شریفه را آزاد کنید» در ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ نوشت که او از زمان بازگشت به رشت، «در سلول انفرادی نگه داشته شده» است.
در ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ و «پس از سه ماه و هفت روز بازداشت»، بالاخره به سیروس فتحی اجازه داده می‌شود تا همسرش را در زندان ببیند که همچنان «دچار عفونت شدید در ناحیه انگشت پا» بود و به پزشک دسترسی نداشت. در ۲۸ اسفند آن سال، به محمدی اجازه دیدار مجدد همسر و فرزندش را می‌دهند و در اینجا، انگشت پای او جراحی شده، «اما دکتر گفته است عفونت و قارچ آسیب شدیدی به انگشت و ناخن خانم محمدی وارد کرده» و «این مشکل باید خیلی زودتر مورد جراحی قرار می‌گرفت». فتحی در آن زمان نوشت:
در پرونده شریفه هیچ موردی وجود ندارد که نشان دهد تبدیل قرار بازداشت ممکن نیست و مسئولان قضایی چشم‌های خود را به این واقعیت بسته‌‌اند. اتهامات بی‌‌اساس و بیپایه مانع از تبدیل قرار بازداشت او شده است. با وجود تمام تلاش‌‌هایی که انجام داده‌ایم، تاکنون امکان آزادی موقت برای همسرم میسر نشده است.
در ۱۹ خرداد ۱۴۰۳، نخستین جلسه دادگاه محمدی در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهامات «تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و بغی» برگزار می‌شود. هرچند در همان زمان یک منبع آگاه به هرانا گفت:
شریفه تا سال ۱۳۹۲ عضو انجمن تشکل‌های کارگری بوده و این انجمن هیچ ارتباطی گروه کومله ندارد که وی را از بابت عضویت در این گروه به بغی متهم کردند.
سه روز بعد، بیدارزنی از بازداشت سیروس فتحی در «منزل خود» خبر می‌دهد و نوشت که فتحی در مدت بازداشت همسرش، «بارها با تهدید ماموران امنیتی و پرونده‌سازی قضایی مواجه شده بود». او کمتر از ده روز بعد «با تامنی قرار کیفری» از زندان لاکان رشت آزاد می‌شود.
«گناه دخترم چیست؟»
مادر شریفه محمدی در ۴ تیر ماه ۱۴۰۳ در یک ویدیو که «صفحه اطلاع‌رسانی عباس لسانی» منتشر کرد گفت:
نزدیک به هفت ماه است که دخترم را بازداشت کردند و به من خبری از او نمی‌دهند. من چندین بار به رشت آمدم و از مسئولان خواستم به من جوابی بدهند. هر چقدر التماسشان کردم، جوابی به من ندادند که گناه دخترم چیست؟ دخترم زندگی و شغلش را از دست داده و فرزندش آواره شده است.
مادر محمدی افزود که «وقتی پسرم در جنگ ایران و عراق اسیر شد، او نه بالشی زیر سرش گذاشت و نه تشکی برای خواب داشت و فقط چشم به در دوخته بود که فرزندش برگردد. پسرم برگشت و حالا همان‌طور چشم‌انتظار دخترم هستم که بی‌گناه زندانی شده است».
به‌رغم کمبود مستندات، و اعتراضات به شیوه بازداشت، بازجویی و دادگاه شریفه محمدی، برای او حکم اعدام صادر می‌شود.
«اگر خواستید شریفه محمدی را اعدام کنید، دو تا قبر بکنید!»
در ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۳، فرهادی میثمی، فعال مدنی، در پیامی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت که «اگر خواستید شریفه را اعدام کنید، دو تا قبر بکنید» و هشدار داد که «در صورت تایید این حکم، مقابل دادگاه انقلاب رشت دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد».
۲۴مین هفته «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» هم در ۱۸ تیر ۱۴۰۳ را «اعتراض و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در سراسر کشور در اعتراض به حکم اعدام شریفه» اعلام کرد.
در ۱۸ تیر همین سال، ۱۶ زندانی سیاسی و کارگری ایران، سروناز احمدی، آنیشا اسداللهی، هستی امیری، ریحانه انصاری‌نژاد، گلرخ ایرایی، سکینه پروانه، ناهید تقوی، ناهید خداجو، نسرین خضری، جوادی، ویدا ربانی، محبوبه رضایی، مهناز طراح، سپیده قلیان، نرگس محمدی، وریشه مرادی و مریم یحیوی اعلام کردند که محمدی در «سناریویی نخ‌نما و با اتهاماتی بیپایه و اساس» به اعدام محکوم شده است و یک‌صدا گفتند:
این نه فقط حكم اعدام شریفه بلکه حکم اعدام همه‌ی «ما» فعالین کارگری سیاسی مدنی حقوق بشری و فعالین حوزه زنان است. ما این حکم را خطری بالقوه میبینیم و پیش درآمدی برای صدور احکام سنگین بعدى آنچه بیش از پیش در این حکم مرگ دیده می‌شود، سیاست سرکوبی است که به واسطه‌ی آن می‌خواهند صدای اعتراض و مطالبه گری که با خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به سطح قابل تاملی ارتقا یافته بود را خفه کرده و زنان را که با صدایی بلندتر از پیش به عرصه‌ی «حق»خواهی گام گذاشته اند مرعوب و وادار به عقب نشینی کنند.
در همین روز، ۱۸ تیر ۱۴۰۳، سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی فوری او شد و دادگاه او را «به شدت ناعادلانه» خواند و نوشت «کبودی‌های مشهود بر روی بدن او حاکی از ضرب‌وجرح» در زندان است.
وریشه مرادی، دیگر زن زندانی زیر حکم اعدام در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدی در همین روز گفت که حکم اعدام او، «گواه روشنی بر زن ستیزی حکومت جمهوری اسلامی» است و افزود:
رفیق جان، هر دو نیک می‌دانیم دار اعدام هیچگاه ضمانتی برای تداوم نظام‌های استبدادی نبوده است. تو نه اولین و نه آخرین زنی هستی که با شکنجه فشار برای اعتراف اجباری پرونده‌سازی و ادعاهای بیپایه و اساس مواجه شده‌ای این را بدان که دیوارهای زندان نمیتواند مانعی باشد، برای هم‌دلی ما، زیرا هم زخمان را جز پناه یکدیگر بودن التیامی نیست.
«اتهاماتت را قبول کن یا حکم اعدام را اجرا می‌کنیم»
در ۲۷ تیر ۱۴۰۳، فرجام‌خواهی برای رسیدگی مجدد به پرونده شریفه محمدی در دیوان عالی کشور ثبت می‌شود و در پایان این ماه، صدای آمریکا از حمایت اتحادیه‌های کارگری در کانادا، ایتالیا، فرانسه، دانمارک و استرالیه از شریفه محمدی خبر داد.
در ۳۱ تیر ۱۴۰۳، بیدارزنی خبر داد که تیمی از بازجویان و نمایندگان وزارت اطلاعات، « با هدف تحت فشار قرار دادن شریفه محمدی جهت پذیرش اتهامات و اعتراف اجباری علیه خود، وارد زندان لاکان رشت شده‌اند و اذعان کردند که در صورت سرپیچی، حکم اعدام او را اجرایی خواهند کرد. بر اساس این گزارش، علیرغم تمامی فشارهای روانی و تهدیدهای صورت گرفته، او از پذیرش این اتهامات خودداری کرده است».
«مصادیقی چون تراکت‌های نه به اعدام و حمایت از زنان بازداشت شده گیلانی»
در ۳ مرداد ۱۴۰۳، رقیه رضایی برای ایران وایر در گزارش «جزییات جدید و عجیب از حکم پرتناقض شریفه محمدی؛ اعدام برای هیچ» نوشت که «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که خانم محمدی در مقطعی عضو آن بوده، برای برگزاری مجمع عمومی خود از وزارت کار درخواست سالن کرده و وزارت کار دولت محمود احمدی‌نژاد، نامه این کمیته را ثبت کرده و آن را غیرقانونی نخوانده است» و افزود:
حالا مستنداتی به دست «ایران‌وایر» رسیده که نشان می‌دهد قاضی برای اتهام «بغی» یا «اقدام مسلحانه»، مصادیقی چون «وجود فایل تراکت نه به اعدام» و «تراکت حمایت از زنان بازداشت شده گیلانی» در کامپیوتر او و «عضویت در کانال تلگرامی گفت‌وگو» را، مبنای صدور حکم اعدام قرار داده است.
این گزارش می‌گوید متن حکم اعدام دادگاه در دسترس ایران وایر قرار گرفته و در آن، مهدی راسخی، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب و احمد درویش‌گفتار، قاضی پرونده نوشته‌اند که محمدی «به تشکیل جمعیت با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی (دائر بر بغی از طریق عضویت در گروه‌هایی که در برابر جمهوری اسلامی ایران تشکیل یافته‌اند، گروهک باغی کومله) دست زده است.»
انگار این دو قاضی می‌گویند محمدی، کومله را تاسیس کرده است. سازمان سیاسی‌ای که تاسیس آن به دهه‌ها قبل و «۱۱ سال پیش از تولد محمدی» برمی‌گردد. ایران وایر نوشت:
در بخشی از دادنامه، قاضی به‌وضوح به گزارش‌های ضدونقیض بازجوهای شریفه ارجاع داده و نوشته است که او «عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» بوده و با کنایه مدعی شده که «گروهک‌های تروریستی» هر‌از‌گاهی انشعاب کرده و تغییر نام می‌دهند، اما ماهیتا یکی هستند و تلویحا نتیجه گرفته که او به‌دلیل «ارتباط با فردی که نهاد امنیتی مدعی است عضو اتحاد سوسیالیستی است، عضو «گروهک باغی کومله» بوده است.
ایران وایر نوشت در این حکم، شریفه محمدی متهم به ارتباط کاری با بهزاد سهرابی و علی جوانمردی شده است. سهرابی مقیم سوئد و فعال کارگری است که «عضو کومله هم نیست» و خانواده جوانمردی هم «به‌طور سنتی با رقیب کومله، یعنی حزب دموکرات کردستان» همراه بوده‌اند.
آنچه ایران وایر منتشر می‌کند، نشانی از «فعالیت مسلحانه» علیه جمهوری اسلامی یا بغی نمی‌دهد که شریفه محمدی برپایه آن به اعدام محکوم شد.
«اعلام جنگ جمهوری اسلامی علیه تمامی فعالین، تشکل‌ها و فعالین مدنی»
در ۳ مرداد ۱۴۰۳، کمپین دفاع از شریفه محمدی از ثبت نامه درخواست لغو حکم اعدام او در دفتر دبیرکل سازمان ملل خبرداد. در این نامه نوشته شده که «این حکم تنها صدور حکم علیه یک شخص و یک زن نیست بلکه مضافا اعلام جنگ ج.ا ایران علیه تمامی فعالین، تشکل‌ها و فعالین مدنی است و به همین علت لازم است دبیرکل سازمان ملل نیز در این قضیه مداخله جدی کند».
یک روز بعد، این کمیته خبر داد که مادر محمدی «در اثر فشارهای روحی و روانی ناشی از حبس فرزندش در بیمارستان بستری شد».
در ۴ مهر ۱۴۰۳، محمدی پیامی از زندان نه در موضوع پرونده خود، بلکه برای همدردی در مرگ کارگران معدن طبس منتشر کرد. اطلس زندان‌های ایران، این نامه را این‌چنین خلاصه کرد:
آیدین عزیزم! پسر نازنینم! تو هم مهر امسال را با بی‌مهری آغاز کردی. حتی اگر در کنارت بودم و بهترین لباس‌ها را برایت تهیه می‌کردم و به بهترین مدرسه روانه‌ات می‌کردم؛ اما شادی واقعی برایم روزی است که هیچ کودکی به خاطر فقر و نداری از شادی و تحصیل و از حق زندگی کردن محروم نباشد و هیچ پدر و مادری با نگرانی که آیا فرزند و یا همسرش بعد از یک روز کاری، زنده از محل کار باز خواهد گشت یا نه، روزش را سپری نکند.
«حکم اعدام نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شد»
در ۲۱ مهر ۱۴۰۳، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری نوشت که حکم اعدام محمدی توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده خواهد شد. قوه قضاییه پرونده را از درویش‌گفتار پدر گرفت و به درویش‌گفتار پسر واگذار کرد تا دوباره حکم اعدام محمدی صادر شود.
درویش‌گفتار پسر نخستین جلسه دادگاه را در ۲۴ آبان ۱۴۰۳ لغو کرد و این دادگاه در نهایت در ۲۹ آذر برگذار شد.
کمپین دفاع از شریفه محمدی در آن زمان نوشت که «وکلای او با ارائه‌ی مستندات متقن به دفاع از شریفه و رد همه‌ی اتهامات دروغین مبنی بر وابستگی او به احزاب سیاسی پرداختند و از فعالیت‌های مدنی و قانونی شریفه دفاع کردند.
علیرغم درخواست وکلا برای حضور شریفه در دادگاه، بخشی از جلسه به‌صورت آنلاین و غیرحضوری برگزار شد. در این بخش، شریفه توانست به برخی از سوالات قضات پاسخ دهد و از خود دفاع کند». این کمپین افزود:
او در سخنان خود به سابقه عضویت ده سال پیشش در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اشاره کرد و تاکید داشت که این تشکل یک نهاد علنی، مدنی و قانونی بوده است. شریفه با رد اتهامات مبنی بر وابستگی این کمیته به جریانات خارجی، بر ماهیت مستقل و فعالیت مستقل خود تاکید کرد.
در ۹ دی ۱۴۰۳ و کمی بیش از یک سال از بازداشت محمدی، او «به دلیل عفونت شدید ناختن انگشت پا که در حال سرایت به انگشتان دیگر بوده»، از زندان لاکان رشت به بیمارستانی خارج از زندان منتقل می‌شود.
در ۲۵ بهمن ۱۴۰۳، محمدعلی درویش‌گفتار (پسر)، باری دیگر شریفه محمدی را «بابت اتهام بغی از طریق عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون» مجدد به حکم اعدام محکوم کرد.
«حکم اعدام سه زندانی سیاسی زن را متوقف کنید»
در ۲۹ بهمن ۱۴۰۳، بیش از ۲۰۰ وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه‌قضاییه، نسبت به صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی اعتراض کردند و خواستار «توقف فوری این احکام» شدند.
هرانا متن کامل این نامه را منتشر کرد که بخشی از آن می‌گوید:
امروز پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی در آستانه مرگی ایستاده‌اند که نه حکم عدالت، که تصمیمی شتاب‌زده و برگرفته از فرایندی پر از ابهام است، مرگی که اگر رخ دهد نه تنها جان یک انسان را می‌گیرد، بلکه وجدان یک ملت را زخمی می‌کند. ما، به‌عنوان وکلای این سرزمین، خواهان توقف فوری اجرای حکم اعدام خانم پخشان عزیزی و بررسی مجدد پرونده در یک روند دادرسی عادلانه، شفاف و منصفانه هستیم و مصرّانه درخواست رعایت حقوق قانونی خانم وریشه مرادی در رسیدگی به اعتراض وارده به حکم اعدام صادره از مرجع بدوی بوده و از دستگاه قضایی انتظار داریم که با توجه به اصول عدالت، موازین حقوقی و معیارهای انسانی، دادرسی منصفانه و عادلانه را مدنظر قرار داده و از اجرای حکمی که می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیر داشته باشد، خودداری گردد.
با وجود این، و پس از ماه‌ها سکوت قوه‌قضاییه، امیر رئیسیان، وکیل محمدی در ۲۵ مرداد امسال اعلام کرد که «شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که پیش‌تر حکم اعدام شریفه محمدی را نقض کرده بود، این بار با وجود باقی ماندن همه ابهامات و ایرادات وارده، حکم اعدام را تأیید کرده است.»
رسانه «شبکه شرق» با انتشار این خبر نوشت:
«کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» در سال ۱۳۸۴ توسط گروهی از فعالان کارگری تأسیس شد. هدف اصلی این نهاد، حمایت از کارگران برای تشکیل تشکل‌های مستقل، مبارزه با کار کودک، مقابله با فقر، اعتیاد و بی‌عدالتی‌های محیط کار بود. بنیان‌گذاران این کمیته بارها تأکید کرده‌اند که فعالیتشان قانونی و علنی بوده و هیچ‌کدام هرگز به اتهام «بغی» محاکمه نشده‌اند. به همین دلیل صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی موج گسترده‌ای از اعتراضات و واکنش‌ها را برانگیخت. خانواده او در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کردند که شریفه فردی «خانواده‌دوست و بی‌حاشیه» بوده و هیچگاه در فعالیت سیاسی یا مسلحانه نقشی نداشته است.
شرق، شریفه محمدی را در این خبر این‌گونه معرفی کرد:
شریفه محمدی متولد تیرماه ۱۳۵۸ در یکی از روستاهای شهرستان میانه، استان آذربایجان شرقی است. او فرزند خانواده‌ای پرجمعیت با دو خواهر و دو برادر بزرگ‌تر است. خانواده محمدی در دوران کودکی او به کرج مهاجرت کردند و شریفه تحصیلات متوسطه خود را در این شهر ادامه داد. شریفه محمدی در دانشگاه تهران در رشته طراحی صنعتی تحصیل کرد و پس از فارغ‌التحصیلی، در یک شرکت مهندسی ساختمان مشغول به کار شد. شریفه مادر یک پسر ۱۳ ساله به نام آیدین است که در بهمن ۱۳۹۰ به دنیا آمده و همواره بخش مهمی از زندگی او به پرورش و مراقبت از فرزندش اختصاص یافته است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در واکنش به تایید حکم اعدام محمدی در یک بیانیه نوشت:
قانون بین‌المللی حقوق بشر مجازات اعدام را برای جرایم امنیت ملی از جمله «بغی» مجاز نمی‌داند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی امکان اعدام را به «جدی‌ترین جرایم» که به معنای سلب عمدی حیات است، محدود می‌کند. ماهیت غیرقابلِ بازگشتِ مجازات اعدام، بالاترین استانداردهای قانونی را ایجاب می‌کند. وقتی خود دیوان عالیِ کشور ایران پیش‌تر ایرادهای جدی را در یک پروندهٔ اعدام احراز کرده، تأیید همان محکومیتِ معیوب، نگرانی‌های سنگینی دربارهٔ خطر اعدام ناعادلانه برمی‌انگیزد. این پرونده نمونه‌ای روشن از ضرورت فوریِ الغای مجازات اعدام است.
نظرها
RESIDENT - GUD.
جمهوری اسلامی کثیف تشریف دارد خیر سرت !!