بانک مرکزی بر پرداخت نشدن بدهی میلیاردی بابک زنجانی تأکید کرد

در ادامه ماجراهای مربوط به تسویه بدهی‌های بابک زنجانی، بازرگان و میلیاردری که متهم به فساد مالی شده بود، بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه ۴ شهریور اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن اعلام کرد که بدهی‌های زنجانی هنوز پرداخت نشده است.

در این اطلاعیه آمده است:

بانک مرکزی با تأکید بر تسویه نشدن بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی و همچنین رمزارزهای ادعایی او که فاقد ارزش معاملاتی است، افزوده است:

این در حالی است که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفته بود:

جهانگیر گفته بود مبلغی معادل «۱۵ میلیون دلار» از سوی بابک زنجانی به حساب بانک مرکزی واریز شده و «حدود ۱,۶ میلیارد دلار» دیگر به‌صورت رمز ارز در یک حساب امانی قرار گرفته که در حال بررسی است.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ۳۰ اردیبهشت سال جاری از تسویه بدهی بابک زنجانی، از طریق فروش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار نیکل خبر داده بود. او بعد اعلام کرد که نیکل‌های بابک زنجانی به‌عنوان بخشی از بدهی‌های او در خزانه بانک مرکزی قرار دارد و توافق این است که بانک زنجانی خودش این نیکل‌ها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را بپردازد اما این نیکل‌ها تا کنون به فروش نرفته است و زنجانی همچنان به بانک مرکزی بدهکار است.

بانک مرکزی بارها گفته است که این بانک مسئول ارزش‌گذاری محموله نیکل‌های امانی بابک زنجانی نیست و او خود باید آن را فروخته و بدهی یورویی خود را پرداخت کند.

بانک مرکزی در اطلاعیه خود گفته است که موارد مربوطه را به‌صورت مشروح و طی نامه‌ای رسمی به قوه قضائیه اعلام کرده و «اقدامات و افتراهای»  زنجانی «تأثیری در عزم این بانک در وصول مطالبات عمومی و بدهی سنگین نامبرده نخواهد داشت».

روز گذشته رسانه‌های ایران از توقیف ۱۳ کیلو شمش طلای وارداتی منتسب به بابک زنجانی خبر دادند. سازمان تعزیرات این محموله را به اتهام قاچاق در فرودگاه خمینی توقیف کرد.

بابک زنجانی در واکنش به توقیف ۱۳ کیلو شمش طلا در فرودگاه خمینی در پیامی ویدئویی تأکید کرد که واردات طلا از سوی او کاملاً قانونی بوده و با هدف عرضه به مردم بر اساس قیمت جهانی انجام شده است. او گفت هدفش مقابله با حباب ۲۰ تا ۳۰ درصدی بازار سکه است و فشارها و موانع، مانع ادامه این مسیر نخواهد شد.

پرونده بابک زنجانی یکی از بزرگترین موارد فساد نفتی در ایران از جمله در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها در یک دهه اخیر بوده است. زنجانی به اتهام عدم بازپرداخت بیش از دو میلیارد دلار پول فروش قاچاق نفت و همچنین فساد مالی و رانت‌خواری در دی‌ماه ۱۳۹۲ بازداشت شد.

او به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین‌ اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها»، به اعدام محکوم شده بود. مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی گفته بودند ممکن است در صورتی که زنجانی بدهی‌های خود را بپردازد و اموالش به داخل ایران منتقل شود در مجازات اعدام او تجدید نظر صورت گیرد.

قوه قضائیه ۱۱ اردیبهشت‌ سال گذشته از کاهش محکومیت بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس خبر داد و گفت این تخفیف با تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی انجام شد.

سخنگوی قوه قضائیه ۱۰ اردیبهشت سال جاری از مرخصی بابک زنجانی خبر داد. از آن زمان تقریباً هر هفته خبرهایی از فعالیت‌های اقتصادی جدید زنجانی تحت پوشش شرکت دات‌وان، که به‌صورت غیرمستقیم با او مرتبط است منتشر شده است؛ از جمله سرمایه‌گذاری کلان در صنعت حمل‌ونقل ریلی ایران؛ حضور در خرید سهام شرکت سایپا؛ معرفی «بیت بانک» و ارز دیجیتال USDZ؛ تأسیس هواپیمایی «دات وان ایر» با ۳۲ فروند هواپیما؛ ایجاد ناوگان تاکسی‌های برقی و حتی بازگشت به عرصه فوتبال با بازپس‌گیری اموال هلدینگ سورینت و احتمال هدایت باشگاه فوتبال راه‌آهن.