ناپدیدسازی قهری، راهبرد حکمرانی حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران

۳۰ اوت (۸ شهریور) روز جهانی مقابله با ناپدیدسازی قهری یادآور یکی از شدیدترین و سازمان‌یافته‌ترین نقض‌های حقوق بشر در جهان است. در ایران، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی طی ۴۵ سال گذشته به عنوان متهم اصلی ارتکاب این جنایت علیه بشریت شناخته می‌شوند.

مطابق ماده ۲ «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری» (۲۰۰۶)، ناپدیدسازی قهری به بازداشت، ربایش یا هرگونه سلب آزادی توسط مأموران دولتی یا با رضایت آنان گفته می‌شود، در حالی که دولت از پذیرش مسئولیت خودداری کرده و اطلاعاتی از سرنوشت یا محل نگهداری فرد ارائه نمی‌دهد. ایران این کنوانسیون را امضا یا تصویب نکرده، اما به دلیل ماهیت عرفی حقوق بین‌الملل، این جرم همچنان برای آن الزام‌آور است. علاوه بر آن، ماده ۹ و ماده ۱۴ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران از سال ۱۹۷۵ عضو آن است، به صراحت حق آزادی، امنیت فردی و حق دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند.

در ایران، بازداشت‌های خودسرانه، پنهان‌کاری در خصوص محل نگهداری افراد و عدم ارائه اطلاعات درباره اتهام و روند قضایی، مصداق آشکار این جرم هستند. نهادهای امنیتی و قضایی به طور سیستماتیک از اعلام سرنوشت فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویی و کارگری خودداری کرده و این افراد را در معرض «ناپدیدسازی قهری» قرار می‌دهند. طبق هزاران اسناد موثق، در بسیاری موارد، خانواده‌ها حتی از حق ابتدایی ملاقات، اطلاع از اتهام یا انتخاب وکیل محروم می‌شوند.
در چهار دهه و نیم گذشته، صدها هزار و شاید میلیون‌ها شهروند، به‌ویژه در مناطق آذربایجان، خوزستان، کردستان و بلوچستان، قربانی این سیاست شده‌اند. بسیاری از آنان تحت فشارهای امنیتی ناپدید و سپس به‌طور مخفیانه اعدام شده‌اند. این رویه نشان می‌دهد که ناپدیدسازی قهری در ایران یک تخلف موردی نیست، بلکه بخشی از «راهبرد حکمرانی برای سرکوب و حذف مخالفان» توسط جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

امروز نیز این روند ادامه دارد. پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، هزاران نفر در نقاط مختلف کشور بازداشت شدند (طبق گفته سخنگوی پلیس ایران ۲۱ هزار نفر) و هنوز سرنوشت بسیاری از آنان نامشخص است. از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های متعدد، دست‌کم ۱۰۰ نفر از متهمان امنیتی -که بینشان دانشجو، فعال کارگری، فعال مدنی و فعال حقوق زنان نیز وجود دارد- در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند. این وضعیت بیانگر تداوم همان سیاست دیرینه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران طی ۴۵ سال گذشته در سرکوب سیستماتیک به‌کار بسته است.

بر پایه حقوق بین‌الملل، ناپدیدسازی قهری یک جرم مستمر و در صورت اجرای گسترده و سازمان‌یافته، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود (ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی). از این رو، جمهوری اسلامی ایران باید در برابر چهار دهه و نیم ارتکاب این جرم سازمان‌یافته پاسخگو شود. جامعه جهانی و نهادهای سازمان ملل وظیفه دارند با بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی، از جمله مکانیسم‌های گزارشگری ویژه و پیگیری‌های قضایی بین‌المللی، این چرخه نقض حقوق بشر را متوقف کنند و زمینه پاسخگویی عاملان و جبران حقوق قربانیان را فراهم آورند.