«فاطمیون» بودند و «تروریست» شدند؛ روزنامه سپاه می‌گوید اخراج افغانستانی‌ها کلید بهشتی‌شدن ایران است

از انتشار ویژه‌نامه‌های هفتگی در مدح رشادت و تقوای افغانستانی‌ها و لشکر فاطمیونی که برای سیادت شیعه، دوشادوش برادران سپاهی‌شان در سوریه می‌جنگند تا تروریست و عامل فقر و نابودی خواندنشان راهی کوتاه بود که رسانه‌های سپاه پاسداران در یک سال گذشته پیمودند.

سه‌شنبه ۱۱ شهریور، روزنامه جوان، ارگان مطبوعاتی سپاه پاسداران، در گزارشی با تیتر «همراهی مردم رکن پنهان مدیریت اتباع غیرمجاز» از وضعیت رو به بهبود و آبادانی اقتصاد ایران پس از اخراج مهاجران افغانستانی نوشت و از مردم خواست همراه نظام باشند در این طرح بهشت‌آفرین.

نویسنده این گزارش از مردم می‌خواهد دو رکن حیاتی زندگی هر مهاجر و انسان را هدف قرار دهند: سرپناه و معاش. این روزنامه می‌نویسد دو نیاز بنیادین «مسکن» و «شغل» بقای مهاجرِ بی‌مدرک را ممکن می‌کند و هنگامی که بخشی از شهروندان با انگیزه سود بیشتر خانه به مهاجرِ غیرقانونی اجاره می‌دهند یا او را به کار می‌گیرند، «چرخه حضور غیرقانونی» استمرار می‌یابد.

به ادعای نویسنده گزارش، این همراهی ظاهراً سود فردی دارد اما در نهایت «به زیان جامعه و امنیت» تمام می‌شود.

روزنامه سپاه پاسداران برای پشتیبانی از این خط استدلال، به چند گزاره کلیدی تکیه می‌کند.

نخست، پیوند دادن حضور مهاجرانِ بی‌مدرک با حوادث امنیتی و تروریستی و حتی «جنگ ۱۲ روزه». موضوعی که با گذشت بیش از ۲ ماه از حملات اسرائیل هنوز مستنداتی برای آن ارائه نشده است ولی در بیان مقام‌های جمهوری اسلامی برای توجیه مهاجر‌ستیزی به کرات شنیده می‌شود.

جوان در گزارشش نوشته است:

اما روزنامه سپاه تنها به گزاره امنیتی استناد نمی‌کند و می‌گوید بر مهاجر ستیزی و اخراج دسته‌جمعی و بی‌ملاحظه افغانستانی‌‌ها هزار فایده مترتب است که یکی امنیت است و هزار باده ناخورده در رگ تاک است. جوان به استناد آمارهای غیررسمی و شایعات فضای مجازی نوشته است:

آن چیزی که این روزنامه آن را «گزارش وزارت کشور» نامیده، ادعای رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور است که شرح وظایف روزانه‌اش مقابله با مهاجران و بیان توجیه برای اخراج آن‌ها است.

در ادامه آمده است که مشکل مسکن، آب، برق، گرانی، اشتغال و هر آنچه جمهوری اسلامی را نظامی ناتوان از تأمین آن‌ها نشان می‌دهد، همه به واسطه همین مهاجران رخ داده است: 

بر همین مبنا، نتیجه‌گیری گزارش چنین است: «خودداری مردم از اجاره منزل و سپردن فرصت‌های شغلی به اتباع غیرقانونی، یا آنان را به بازگشت وادار می‌کند یا به مسیر اقامت قانونی سوق می‌دهد؛ روندی به سود امنیت و اقتصاد ملی.»

این روایت، در عین حال، در بستری از رواج ادبیات ضد‌مهاجرتی و افغانستان‌ستیز در رسانه‌های رسمی و شبه‌رسمی همراه است؛ روایتی که مشکلات ساختاری اقتصاد، تورم مزمن، بحران مسکن و کاستی‌های امنیتی را عمدتاً به عامل «مهاجرِ افغانستانی» فرو می‌کاهد و نسخه را در «طرد و اخراج» می‌جوید. منتقدان می‌گویند این تمرکز، بیش از آنکه راه‌حل باشد، سپر بلاغی قدرتمندی برای نادیده گرفتن سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و فساد ساختاری در بازار مسکن، یارانه نان و سوخت و حکمرانی شهری است.

هم‌زمان با این روایت‌های هشدارآمیز، داده‌ها و گزارش‌های تحقیقی منتشرشده در معدود رسانه‌های داخلی، تصویری متوازن‌تر و گاه متناقض با ادعاهای رسمی ارائه می‌دهد.

گزارشی مفصل در روزنامه هم‌میهن (۲۲ اردیبهشت) نشان داد حضور مهاجران افغانستانی، اعم از قانونی، شبه‌قانونی یا بی‌مدرک، به شکل‌گیری یک جریان درآمدی بزرگ و خاموش برای مجموعه‌ای از نهادهای رسمی، نیمه‌رسمی و بخش‌های خصوصیِ ذی‌نفع انجامیده است.

این گزارش، با اتکا به آمارهای رسمی و برآوردهای اقتصادی، مسیرهای گوناگون درآمدزایی را فهرست می‌کند: از هزینه‌های ویزا و تمدید اقامت (برآورد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد برای وزارت خارجه از صدور ۱,۲ میلیون ویزا با میانگین ۱۶۵ یورو)، تا تمدید کارت آمایش، مجوزهای کار و پاسپورت خانواری (مجموعاً چند صد میلیارد تومان)، و طرح‌های سرشماری و صدور برگه‌های شغلی برای جمعیت‌های شبه‌قانونی.

در حوزه آموزش، بنا به همان گزارش، ثبت‌نام ۶۱۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی در مدارس دولتی با الزام به پرداخت مبالغی تحت عنوان «کمک به مدرسه» همراه بوده که با میانگین ۷,۵ میلیون تومان به بیش از ۴۵۷۷ میلیارد تومان می‌رسد. در دانشگاه‌ها نیز حدود ۶۰ هزار دانشجوی افغانستانی برخلاف دانشجویان ایرانی ملزم به پرداخت شهریه‌اند؛ برآورد محافظه‌کارانه ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد سالانه.

از سوی دیگر، سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی در سال گذشته حدود ۱۴۰ میلیون دلار برای حمایت‌های بهداشتی، بیمه، واکسیناسیون و زیرساخت‌های خدماتی مرتبط با مهاجران در ایران تخصیص داده‌اند. برآوردی که ارزش ریالی مستقیم و غیرمستقیم آن به نزدیک ۹۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

در کنار مسیرهای رسمی، درآمدهای پنهان و غیرشفاف نیز قابل‌توجه است: از مالیات‌های غیرمستقیم ناشی از مصرف (ارزش‌افزوده)، جریمه‌های اداری و قضایی، تا بازار کار غیررسمی و هزینه‌های تحمیلی رفع انسداد سیم‌کارت‌ها و… .

گزارش هم‌میهن نمونه‌ای را برجسته می‌کند: تنها در یک استان (کرمان) ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات از تراکنش‌های مهاجران فاقد پرونده مالیاتی اخذ شده که اگر به ۱۵ استان تعمیم یابد، ۲۲۵۰ میلیارد تومان بالغ خواهد شد. برآوردی دیگر از سهم مالیات غیرمستقیم مهاجران، با فرض حداقل درآمد برای یک‌سوم جمعیت شاغل، رقم ۱۴هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

اما فارغ از ابعاد اقتصادی و اجتماعی این موج مهاجر‌ستیزی، ارجاع «جوان» به امنیت و گره زدن حضور مهاجران با بروز ناامنی از همه خطرناک‌تر است.

پیوند زدن حوادث تروریستی یا «جنگ ۱۲ روزه» به جامعه مهاجر افغانستانی، بدون تفکیک حقوقی و امنیتی و بدون ارائه مستندات روشن، می‌تواند به برچسب‌زنی جمعی و مجازات دسته‌جمعی بینجامد؛ پدیده‌ای که نه‌تنها با اصول حقوقی و انسانی ناسازگار است بلکه به لحاظ امنیتی نیز اثر معکوس دارد.

از سوی دیگر، سیاست اخراج گسترده، هزینه‌های انسانی و اجتماعی سنگینی بر جای می‌گذارد، بی‌آنکه تضمینی برای کاهش واقعی فشار بر مسکن یا یارانه‌ها بدهد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده بازار مسکن ایران عمدتاً تحت تأثیر شوک‌های پولی، سیاست‌های اعتباری، قیمت زمین و انبوه‌سازی ناکارا، سوداگری و کمبود عرضه عمومی قرار دارد؛ عواملی که با دستور اداریِ «طرد مهاجر» درمان نمی‌شوند.