شهرک حسن‌آباد روانسر؛ نمونه‌ای دیگر از فساد نهادهای حکومتی و زمین‌خواری در ایران
در حالی‌که مردم شهرک حسن‌آباد روانسر با فقر و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، زمین‌خواران با کمک نهادهای حکومتی تلاش می‌کنند زمین‌های مسکونی مردم را به اراضی خود ضمیمه کند. پرونده‌ای که وکیل مردم این منطقه را با خطر مرگ روبه‌رو کرد.
بخش اقتصاد
توافق برای زمین‌خواری ـ عکس از شاتراستاک
روزنامه «شرق» گزارشی در مورد پرونده زمین‌خواری در شهرک حسن‌آباد روانسر استان کرمانشاه منتشر کرده که نمونه‌ای از پدیده گسترده فساد مالی و زمین‌خواری در ایران پس از انقلاب است.
این پدیده اغلب با نفوذ افراد مورد حمایت حکومت اسلامی و نهادهای حکومتی در یکدیگر گره خورده است. در بسیاری از موارد، شرکت‌ها یا اشخاص خاص با بهره‌گیری از روابط خود در نظام اداری و ثبتی، اقدام به تصرف اراضی عمومی یا املاک متعلق به مردم عادی می‌کنند.
این رویدادها به‌ویژه در دوران خصوصی‌سازی و تغییر مالکیت اراضی دولتی شدت گرفته و باعث سوءاستفاده‌های گسترده‌ای شده است.
پرونده حسن‌آباد نیز با واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصیِ نزدیک به حکومت و بهره‌برداری از ضعف‌های قانونی و اداری برای تصاحب زمین‌های روستاییان، کاملاً با این الگوی فساد در کشور همخوانی دارد.
این موارد نشان می‌دهند که چگونه فساد در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی (یا خصولتی) در هم تنیده شده و حقوق شهروندان را پایمال می‌کند.
وضعیت اجتماعی شهرک حسن‌آباد
شهرک حسن‌آباد روانسر با حدود ۵۰ خانوار جمعیت، نمادی از فقر و بیکاری در مناطق محروم ایران است. ساکنان آن عمدتاً کارگران فصلی و زنان خانه‌دار هستند و درآمد بسیار محدودی دارند. نبود فرصت‌های شغلی پایدار، زندگی این خانواده‌ها را در شرایطی دشوار قرار داده است که کوچک‌ترین تهدید بیرونی، مانند مسئله مالکیت زمین، امنیت و آرامش آن‌ها را به‌خطر می‌اندازد.
بنا به گزارش «شرق»، بسیاری از جوانان این روستا بیکارند و برخی خانواده‌ها حتی در تأمین نیازهای روزمره خود با مشکل روبه‌رو هستند.
این وضعیت اقتصادی، اهالی را در برابر فشارهای افراد و شرکت‌های قدرتمند، آسیب‌پذیرتر کرده است. آن‌ها نه توان مالی برای پیگیری حقوقی طولانی‌مدت دارند و نه از نفوذ لازم برای مقابله با مالکان دارای نفوذ برخوردارند.
ماجرا از چه قرار است؟
شهرک حسن‌آباد در سال ۱۳۵۰ پس از اصلاحات ارضی در ایرانِ پیش از انقلاب و تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی شکل گرفت. پس از انقلاب هیئت وزیران در سال ۱۳۶۶، این روستا را رسماً ثبت و مرزها و محدوده‌های آن را مشخص کرد. با این حال، در سال‌های اخیر برخی افراد دارای نفوذ در فرمانداری روانسر و استانداری کرمانشاه، بدون مجوز قانونی، اقدام به حذف کد ثبتی و هویتی این روستا کردند. در کنار روستا، شرکتی تأسیس شد که پس از واگذاری به بخش خصوصی در دهه ۱۳۸۰، به‌تدریج با نفوذ در نهادهای دولتی و محلی و با ارائه طرح‌های توسعه‌ای و سندسازی‌های غیرقانونی، قصد دارد زمین‌های اهالی را تصرف کرده و آن را به گاوداری خود الحاق کند.
بر اساس گفته‌های جلال اسماعیلی، وکیل پرونده، این شرکت با بهره‌گیری از نفوذ در اداره ثبت روانسر، حتی اسناد اراضی و راه‌های دسترسی عمومی را به نام خود ثبت کرده است.
اسماعیلی با استناد به مدارک رسمی و قوانین مدنی، می‌گوید اهالی از زمان انقلاب در این زمین‌ها ساکن بوده‌اند همچنین، اسناد مزایده شرکت خصوصی هیچ اشاره‌ای به منازل مسکونی اهالی نداشته و مالکیت واقعی این زمین‌ها همچنان متعلق به مردم است.
سوءقصد مسلحانه به وکیل پرونده
بر اساس گزارش روزنامه «شرق»، جلال اسماعیلی، که سال‌هاست بدون چشمداشت مالی از حقوق ساکنان شهرک حسن‌آباد دفاع می‌کند، در این راه با فشارهای زیادی روبه‌رو شده است.
او علیه ۱۶ کارشناس رسمی دادگستری که به سود شرکت نظر داده بودند، شکایت کیفری تنظیم کرده است. این فشارها تا جایی پیش رفته که منجر به سوءقصد مسلحانه به جان او شد.
در دی‌ماه سال گذشته، یک خودروی ۴۰۵ به خودروی اسماعیلی نزدیک شده و فردی مسلح به سمت او شلیک کرده است. اسماعیلی با واکنش به‌موقع توانست جان خود را نجات دهد، اما گلوله‌ها به خودروی او اصابت کردند.
به‌گفته اسماعیلی، شواهد و قرائن ارتباط قوی این سوءقصد با پرونده زمین‌خواری را نشان می‌دهد. این واقعه نشان‌دهنده ابعاد خطرناک و پیچیده پرونده و شدت نفوذ و قدرت طرف مقابل است.
نهادهای حکومتی: بی‌طرفیم
با وجود تمامی مستندات و پیگیری‌های قانونی، نهادهای حکومتی در این پرونده رویکردی منفعلانه داشته‌اند. این بلاتکلیفی و بی‌عملی باعث شده که اهالی شهرک سال‌ها در استرس و نگرانی به‌سر ببرند. فشارهای مالکیت شرکت و نفوذ آن در نهادهای محلی، زندگی روزمره مردم را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
خدیجه جشن‌پرور، فرماندار روانسر، در گفت‌وگو با روزنامه «شرق»، از «پیچیدگی پرونده» سخن گفته و رویکرد فرمانداری را «بی‌طرفانه» عنوان کرده و اعلام داشته که در تلاش برای یافتن راه‌حلی منصفانه هستند.
اما این موضع‌گیری در عمل به کاهش فشارهای روزانه بر مردم کمکی نکرده و آن‌ها همچنان با شکایت‌ها، مزاحمت‌ها و تخلفاتی مانند انباشت فضولات دامی در نزدیکی محل سکونت خود مواجه‌اند.
گستردگی زمین‌خواری و فساد
پرونده شهرک حسن‌آباد روانسر تنها گوشه‌ای از فساد مالی و زمین‌خواری در ایران پس از انقلاب است. یکی از نمونه‌های اخیر پرونده زمین‌خواری حوزه علمیه اُزگل توسط حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه تهران و فرزندانش بود که در اسفند ۱۴۰۲ افشا و منجر به بخشش کاظم صدیقی توسط دستگاه قضائی و سپس کنار کشیدن او از امام‌جمعه‌ای تهران شد تا پرونده بدون جنجال بخوابد.
ویژه‌خواری نمایندگان ولی‌فقیه و تصرف اموال عمومی امر تازه‌ای نیست. پیش از کاظم صدیقی، محمدنقی لطفی، امام جمعه ایلام پس از اعتراض‌های بسیار به اشرافی‌گری مهر ۱۳۹۷ از مقام خود کناره گرفت. در فروردین همان سال زین‌العابدین قربانی امام جمعه رشت در پی افشای مشارکتش در پروژه تجاری آدینه برکنار شد. محمدطاهر (شجاع‌الدین) حائری شیرازی، فرزند آیت‌الله حائری شیرازی، امام جمعه سابق شیراز، در اسفند ۱۳۸۹ به جرم زمین‌خواری دادگاهی شد و سپس آبان ۱۳۹۰ در دادگاه تبرئه شد. تیرماه ۱۳۹۷ حسن ترابی امام جمعه بروجرد که به اداره کانون‌های فساد و مافیا متهم بود تحت تأثیر فشار عمومی کنار گذاشته شد. علی مرادی، امام جمعه تکاب هم در دهه ۹۰ به اتهام فساد و کارچاق‌کنی کنار گذاشته شد.
تقریبا سالی نیست که در رسانه‌های ایران خبری از یک پرونده زمین‌خواری یا تصاحب اراضی نباشد.
بر اساس گزارش ارائه شده، تا پایان سال ۱۳۹۷، مجموعاً یک‌هزار و ۶۳۶ پرونده زمین‌خواری در سراسر کشور مطرح شده که از این میان، ۴۷۷ مورد مربوط به استان تهران بوده و بیشترین سهم را داشته است. استان‌های آذربایجان غربی با ۹۲ و خراسان رضوی با ۶۲ پرونده در رده‌های بعدی قرار دارند. ارزش مالی تخمینی این پرونده‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
موارد شاخص زمین‌خواری
گزارش‌های رسمی مطبوعات ایران نمونه‌هایی از زمین‌خواری‌های بزرگ در طول سال‌های گذشته ثبت کرده‌اند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
خوزستان (خرمشهر و دشت آزادگان) در سال ۱۳۹۱، موردی با مساحت ۸۰۰ هزار هکتار کشف شد که از بزرگترین زمین‌خواری‌ها بود.
فارس (بوانات): در سال ۱۳۹۶، زمین‌خواری به مساحت ۷۱۷ کیلومترمربع شامل ۱۰ معدن که ارزش آن دو هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
مازندران: بزرگترین زمین‌خواری در این استان با مساحت ۵۷ میلیون مترمربع کشف شد که حکم رفع تصرف آن به نفع دولت صادر شد.
خراسان رضوی (طرقبه و شاندیز): در سال ۱۳۹۵، چهار زمین‌خوار بزرگ در این منطقه ۱۵۰ هکتار از اراضی را تفکیک و دیوارکشی کرده بودند.
در سال ۱۳۹۱ در تهران متهمی با نفوذ توانسته بود مساحت ۱۴۰ هکتار زمین را به یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار تغییر دهد و تا آن زمان ۱۷۰ میلیارد تومان از آن را فروخته بود.
در پرونده‌ای دیگر، فردی معروف به «سلطان زمین» متهم به تصرف یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار در اراضی کمرد (جاجرود) بود.
در پرونده‌ای که از سال ۱۳۸۰ آغاز شده بود، دو نفر با جعل اسناد نزدیک به ۶ میلیون مترمربع زمین در طرشت و فرودگاه مهرآباد تهران را به نام خود زده بودند.
پرونده دیگری در تهران مربوط به اراضی ولیعصر، کن و شهرک ژاندارمری به مساحت یک میلیون و ۶۴۸ هزار مترمربع بود که پس از ۲۳ سال رسیدگی، ۷۰ هزار مترمربع به دولت بازگردانده شد.
زمین‌های نهادهای حکومتی
از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی بخش بزرگی از اموال مصادره‌شده به بنیادهای حکومتی و مذهبی واگذار شد.
«سازمان اوقاف و امور خیریه»، از بزرگترین مالکان اراضی کشور است. بر اساس آمار سال ۱۳۹۵، ۱۸۷ هزار ملک وقفی در ایران وجود دارد. حدود ۶ میلیون کیلومترمربع از اراضی کشور وقفی هستند. از این میزان، ۴۰ درصد از کل موقوفات در استان تهران قرار دارند و ۹۲ درصد از بازار تهران زمینی وقفی است. همچنین، ۱۵ شهر در کشور وجود دارد که ۷۰ تا ۱۰۰ درصد اراضی آن‌ها وقفی است.
«آستان قدس رضوی» یکی از بزرگترین مالکان در حوزه وقف است. ۴۳ درصد از شهر مشهد و ۶۰ درصد از حریم آن موقوفه آستان قدس رضوی است. در این شهر، ۳۰۰ هزار نفر در املاک وقفی این نهاد زندگی می‌کنند. ۲۵ درصد از موقوفات ۱۰ سال اخیر ایران در استان خراسان رضوی ثبت شده است.
بنیاد مستضعفان که در سال ۱۳۵۹ تأسیس شده، و در واقع مسئول تملک اموال خاندان پهلوی و ثروت‌های غیرقانونی است، در سال‌های اخیر ۱۰۰ هزار سند مالکیت واگذار کرده است که مساحتی حدود ۲۰ میلیون مترمربع را شامل می‌شود.
«ستاد اجرایی فرمان امام» که به‌اصطلاح اراضی مصادره‌شده از طریق ثروت‌های غیرقانونی را در اختیار دارد. در سال ۱۴۰۰، ۱۷۰ هزار مترمربع از املاک خود در تهران را به آموزش و پرورش فروخت که ارزش آن حدود ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود. خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۰۸ به‌نقل از مدیر بخش املاک «ستاد اجرایی فرمان امام» میزان دارایی آن را ۵۲ میلیارد دلار اعلام کرده بود اما بعد روابط عمومی این ستاد گفته بود که این گزارش، فاصله زیادی با واقعیت دارد.
بیشتر این نهادها حساب و کتابی هم پس نمی‌دهند و بودجه آن‌ها نیز فاش نمی‌شود.
بانک‌های ایرانی نیز بخش قابل توجهی از املاک کشور را در اختیار دارند. بر اساس گزارشی از بانک مرکزی، ۲۳ بانک و مؤسسه اعتباری، ۱۶ هزار و ۳۱۰ ملک غیرمنقول دارند که دو هزار و ۸۳۷ مورد آن مسکونی است. بانک‌های صادرات، اقتصاد نوین و تجارت بیشترین مالکیت املاک مسکونی را در میان بانک‌ها دارند.
مراکز نظامی نیز بخش قابل توجهی از اراضی شهری را به خود اختصاص داده‌اند. به‌عنوان مثال، ۵ درصد از کل مساحت شهر تهران به پادگان‌ها اختصاص دارد. یک پادگان متعلق به نیروی هوایی ارتش در تهران دارای مساحتی حدود دو میلیون مترمربع است.
زمین‌خواری در ایران از اشکال کلان فساد اقتصادی افراد، نهادها یا گروه‌های قدرتمند و دارای نفوذ است که با سوءاستفاده از رانت اطلاعاتی و ارتباطات سیاسی به غصب زمین‌ها می‌پردازند. این پدیده نه‌تنها باعث تخریب گسترده محیط زیست و منابع ملی شده، بلکه به بی‌عدالتی اجتماعی، افزایش قیمت مسکن و تخریب بافت‌های اجتماعی منجر شده و ریشه در فساد ساختاری در ایران دارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.