کارگران، زیر تیغ استثمار و سرکوب در ایران

طبقه‌ی کارگر در ایران امروز بیش از هر زمان دیگری تحت فشارهای ساختاری، اقتصادی و امنیتی قرار دارد. تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش واقعی دستمزدها، گسترش قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی، میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان را به مرز فقر و فروپاشی معیشتی کشانده است. خصوصی‌سازی‌های گسترده و عقب‌نشینی دولت از نقش حمایتی، قدرت چانه‌زنی کارگران را به شدت تضعیف کرده و کارفرمایان را در موقعیتی مسلط قرار داده است تا با کاهش هزینه‌ها و افزایش سود، حتی ابتدایی‌ترین حقوق انسانی نیروی کار را نقض کنند.

اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در صنایع کلیدی و بخش خدماتی، نه نشانه‌ی «بی‌ثباتی»، بلکه بازتابی از بحرانی ساختاری در نظم اقتصادی–سیاسی کشور است. اعتصاب غذای طولانی‌مدت بیش از ۳۵ روزه‌ی چهار هزار کارگر آلومینیوم‌سازی اراک ـ که با بی‌اعتنایی کارفرمایان و فشارهای امنیتی مواجه شد ـ نمونه‌ای روشن از این بحران است: کارگرانی که چرخ صنعت را می‌چرخانند، خود زیر چرخ استثمار له می‌شوند.

در این چرخه‌ی معیوب، نقش کارفرمایان صرفاً اقتصادی نیست. در بسیاری از واحدهای صنعتی، کارفرمایان با همکاری نهادهای امنیتی به شناسایی فعالان کارگری و سرکوب اعتراض‌ها می‌پردازند. این همدستی، همراه با سیاست‌های اقتدارگرایانه‌ی حکومت، موجب شده هر حرکت صنفی یا اعتراضی به‌عنوان تهدیدی علیه نظم موجود قلمداد شود. صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی، نمونه‌ای آشکار از رویکردی است که مطالبه‌گری را جرم‌انگاری کرده و پیام روشنی به جامعه می‌دهد: «سکوت کنید یا حذف می‌شوید.»

با این حال، استمرار اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر اقشار محروم نشان می‌دهد که سرکوب نمی‌تواند نارضایتی اجتماعی را خاموش کند. بحران کنونی محصول پیوند منطق سرمایه‌داری با منطق اقتدارگرایانه‌ی سیاسی است؛ ترکیبی که هر شکل از سازمان‌یابی مستقل را تهدیدی سیاسی قلمداد کرده و چرخه‌ای از استثمار و سرکوب را بازتولید می‌کند.

راه برون‌رفت از این چرخه، تنها با به رسمیت شناختن حقوق بنیادین کارگران ممکن است. قانون کار ایران، در ماده ۱۳۱ حق تشکل‌یابی صنفی را به رسمیت می‌شناسد و در ماده ۷ بر لزوم تأمین امنیت شغلی و پرهیز از سوءاستفاده از قراردادهای موقت تأکید دارد. افزون بر آن، ایران به‌عنوان عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO)، موظف به رعایت اصول بنیادین مندرج در مقاوله‌نامه‌های شماره ۸۷ و ۹۸ (حق آزادی تشکل و حق چانه‌زنی جمعی) است. همچنین طبق اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (ماده ۲۳)، هر کس حق دارد برای حمایت از منافع خود اتحادیه تشکیل دهد یا به آن بپیوندد.

تجربه‌ی جهانی نشان داده است که بدون به رسمیت شناختن و حمایت عملی از تشکل‌های مستقل کارگری، اصلاح نظام توزیع قدرت اقتصادی و گسترش حمایت‌های اجتماعی، راهی برای برون‌رفت از بحران وجود ندارد. مبارزات امروز کارگران صرفاً برای دستمزد و معیشت نیست؛ آنان برای عدالت اجتماعی، آزادی و کرامت انسانی همه‌ی جامعه می‌جنگند.

اکنون بیش از هر زمان دیگر، وظیفه‌ی جامعه است که از این مبارزات و تشکل‌های مستقل کارگری حمایت کند و در کنار کسانی بایستد که برای امنیت شغلی، عدالت اجتماعی و آینده‌ای انسانی تلاش می‌کنند.