اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی به اتهام محاربه اعدام شدند

بامداد یکشنبه ۲ شهریور، اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی، دو زندانی اهل سنت در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) اعدام شدند.

اسکندر بازماندگان، ۳۷ ساله اهل بندرخمیر هرمزگان و محمد کاشفی، ۴۰ ساله اهل خور در استان فارس، بودند.

آن‌ها حدود دو سال پیش بازداشت شدند و دادگاه انقلاب به اتهام محاربه آن‌ها را به اعدام محکوم کرد.

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت:

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نوشته است که عضویت در تیم پشتیبانی عملیاتی دخیل در حمله به «حرم شاهچراغ شیراز» به‌عنوان مصداق اتهام این افراد اعلام شد؛ اتهامی که به‌گفته خانواده‌های آن‌ها، در تمامی مراحل بازجویی و دادرسی توسط متهمان رد شده بود.

حمله به شاهچراغ شیراز ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ انجام شد و طی آن دو نفر با شلیک سلاح گرم کشته و هفت نفر زخمی شدند.

سازمان حقوق بشر ایران به‌نقل از منبع مطلع افزوده است:

زندانیانی که بدون اطلاع خانواده و وکیل پرونده اعدام شده‌اند، به‌عنوان اعدام مخفیانه طبقه‌بندی می‌شوند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانیان نیز به هرانا گفته است:

روز گذشته، شنبه ۱۵ شهریور نیز قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حکم اعدام مهران بهرامیان در زندان سمیرم را به اجرا درآورده است. فاضل بهرامیان، برادر این زندانی سیاسی نیز در زندان دستگرد زندانی است که او هم به اعدام محکوم شده و احتمال می‌رود حکم اعدام او هم اجرا شود.

این دو زندانی سیاسی که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شدند، در دادگاه به اتهامات «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها در دادگاه تجدیدنظر سمیرم و دیوان عالی کشور تأیید شد.

این دو برادر، که برادر دیگرشان مراد در جریان سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ کشته شد، به اتهام قتل یک مأمور حکومتی بازداشت شده‌ بودند.

اتهامات امنیتی محاربه، افساد فی‌الارض و بغی (قیام مسلحانه) در طول ۴۶ سال گذشته برای اعدام تعداد بی‌شماری از زندانیان با جرایم سیاسی و عادی استفاده شده است. از دهه ۶۰ تا به امروز، دادگاه‌های انقلاب در سراسر کشور براساس اعترافات تحت شکنجه در دادگاه‌های نمایشی، احکام اعدام صادر کرده‌اند. از معترضان و مخالفان حکومت گرفته، تا متهمان به سرقت مسلحانه، جاسوسی، قاچاق انسان و تروریسم، همگی در طول چند دهه، با اتهامات امنیتی روبه‌رو شده‌اند. اتهام‌های امنیتی بر دامنه گسترده‌ای از به‌اصطلاح جرایم اطلاق می‌شود و هدف از آن، ارعاب و ایجاد ترس در جامعه بوده است.

براساس آمار سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۳۱ نفر به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند. این رقم در سال‌های گذشته به ترتیب ۳۹ نفر در ۲۰۲۳، ۱۶ نفر در ۲۰۲۲، ۱۳ نفر در ۲۰۲۱، ۱۵ نفر در ۲۰۲۰ و ۹ نفر در ۲۰۱۹ بوده است.