نپال: تظاهرات «نسل زِد» برای آزادی شبکه‌های اجتماعی به خون کشیده شد

پلیس کاتماندو روز دوشنبه ۱۷ شهریور / ۸ سپتامبر به سوی معترضان جوانی که علیه ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی توسط دولت تظاهرات می‌کردند، آتش گشود که در نتیجه آن دست‌کم ۱۶ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

به‌گزارش آسوشیتدپرس، بدری ریسال، پزشک بیمارستان گفت که ۱۱ نفر در «مرکز ملی تروما» جان خود را از دست دادند. او افزود ۵۸ زخمی نیز در این بیمارستان بستری هستند. این پزشک در بیمارستان اصلی نپال واقع در قلب کاتماندو گفت:

خانواده‌ها با نگرانی در بیرون از بیمارستان منتظر دریافت خبر از وضعیت بستگان خود بودند و مردم برای اهدای خون صف کشیده بودند. به‌گفته پزشکان بیمارستان مدنی و بیمارستان KMC که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، پنج نفر در این دو بیمارستان جان باختند و زخمی‌ها در شش بیمارستان مختلف در کاتماندو تحت درمان قرار گرفتند.

روز دوشنبه، ده‌ها هزار معترض به خیابان‌های پایتخت نپال آمدند تا خشم خود را نسبت به تصمیم مقامات برای مسدود کردن اکثر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک، ایکس و یوتیوب ابراز کنند. دولت اعلام کرده بود که این شرکت‌ها خود را ثبت نکرده‌اند تا تحت نظارت دولت قرار گیرند.

اوضاع کاتماندو متشنج باقی مانده و دولت روز دوشنبه در اطراف پارلمان، دبیرخانه دولت، کاخ ریاست جمهوری و بخش‌های کلیدی شهر مقررات منع رفت‌وآمد اعلام کرده است.

جمعیت معترض با تکان دادن پرچم‌های ملی قرمز و آبی شعار می‌دادند: «ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی را متوقف کنید»، «فساد را متوقف کنید نه شبکه‌های اجتماعی را». تظاهرات روز دوشنبه به «اعتراض نسل زِد» (نسلی که عموماً بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ متولد شده‌اند) معروف شده است.

دولت نپال می‌گوید به چندین شرکت شبکه‌های اجتماعی که به‌طور گسترده در این کشور استفاده می‌شوند، بارها اخطار داده بود که شرکت‌های خود را در این کشور به‌طور رسمی ثبت کنند. شرکت‌هایی که موفق به ثبت‌نام نشدند، از هفته گذشته مسدود شده‌اند. تیک‌تاک، وایبر و سه پلتفرم دیگر ثبت‌نام کرده و بدون وقفه در حال فعالیت هستند.

معترضان با هل دادن سیم‌های خاردار، پلیس ضدشورش را مجبور به عقب‌نشینی کرده و ساختمان پارلمان را محاصره کردند. مأموران پلیس از گاز اشک‌آور و آب‌پاش استفاده کردند، اما تعدادشان کمتر از معترضان بود در نتیجه درصدد برآمدند تا در داخل ساختمان پارلمان پناه بگیرند. در نهایت، پلیس به سوی معترضان آتش گشود.

اقدام مقامات نپالی در حالی صورت می‌گیرد که دولت لایحه‌ای را برای بحث و بررسی به پارلمان فرستاده است. این لایحه با هدف اطمینان از «مدیریت صحیح، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی» شبکه‌های اجتماعی تدوین شده و شامل درخواست از این شرکت‌ها برای تعیین یک دفتر رابط در کشور می‌شود.

این لایحه به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان ابزاری برای سانسور و مجازات مخالفان دولت که اعتراضات خود را به صورت آنلاین بیان می‌کنند، مورد انتقاد قرار گرفته است. گروه‌های حقوق بشری آن را تلاشی از سوی دولت برای محدود کردن آزادی بیان و نقض حقوق اساسی دانسته‌اند.

نپال در سال ۲۰۲۳، اپلیکیشن تیک‌تاک را به‌دلیل «برهم زدن نظم اجتماعی، عدم حسن‌نیت و انتشار مطالب ناشایست» ممنوع کرده بود. این ممنوعیت سال گذشته پس از تعهد مدیران تیک‌تاک به رعایت قوانین محلی، لغو شد. این قوانین شامل ممنوعیت سایت‌های پورنوگرافی است که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد.