با گسترش اعتراضات علیه ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی و فساد، نخست‌‌وزیر نپال استعفا داد

کی‌پی شارما اولی، نخست‌وزیر نپال روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور / ۹ سپتامبر در حالی‌که اعتراضات خشونت‌آمیز علیه ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فساد دولتی ادامه دارد، استعفا داد.

استعفای او پس از آن صورت گرفت که معترضان روز سه‌شنبه در مخالفت با ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی، خانه‌های برخی از رهبران ارشد سیاسی نپال را به آتش کشیدند. این ممنوعیت روز سه‌شنبه و یک روز پس از اعتراضات مرگبار ضددولتی که در آن پلیس به روی معترضان آتش گشود و ۱۹ نفر را کشت، لغو شد.

گزارش‌های محلی و ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده‌اند، نشان می‌دهند که معترضان به خانه‌های رهبران ارشد سیاسی در کاتماندو و اطراف آن حمله کرده‌اند. در پایتخت و دیگر شهرهای نپال مقررات منع آمد و رفت برقرار است و مدارس کاتماندو تعطیل شده‌اند.

خانه‌هایی که به آتش کشیده شدند شامل خانه‌های شِر بهادر دیوبا، رهبر بزرگ‌ترین حزب نپال «حزب کنگره»، رام چَندرا پودل، رئیس‌جمهور، رامش لِخاک، وزیر کشور و پوشپا کمال داهال، رهبر حزب کمونیست مائوئیست نپال بودند. یک مدرسه خصوصی متعلق به آرزو دیوبا رانا، همسر دیوبا که وزیر امور خارجه فعلی است، نیز به آتش کشیده شد.

تظاهرات گسترده و حمله به پارلمان در روز دوشنبه به‌عنوان واکنشی به ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی آغاز شد، اما به‌دلیل افزایش سرخوردگی و نارضایتی مردم از احزاب سیاسی که آن‌ها را مسبب فساد می‌دانند، شدت گرفت.

از معترضان نپالی که اکنون در خیابان‌ها دست به اعتراض می‌زنند به‌عنوان «نسل زِد» یاد می‌کنند.

توجه‌ها به سمت دولت است

بیشنو تاپا چتری، یک دانشجو، به آسوشیتدپرس گفت: «من اینجا هستم تا به فساد گسترده در کشورمان اعتراض کنم. وضعیت کشور آن‌قدر بد شده که دیگر ما جوانان دلیلی برای ماندن در این‌جا نداریم.» او افزود: «خواسته و آرزوی ما صلح و پایان فساد است تا مردم بتوانند واقعاً کار و زندگی کنند و در کشور بمانند.»

بر اساس گزارش‌ها، روز سه‌شنبه نیز با وجود مقررات منع آمد و رفت در پایتخت، چندین اعتراض دیگر برگزار شد. معترضان در حالی که پلیس با بلندگو از آن‌ها می‌خواست به خانه‌های خود بازگردند، شعار می‌دادند: «قاتلان در دولت را مجازات کنید. کشتار کودکان را متوقف کنید».

خشم معترضان به سمت دولت به رهبری کی‌پی شارما اولی، نخست‌وزیر نپال است که به‌طور فزاینده‌ای محبوبیت خود را از دست داده است.

نارایان آچاریا که روز سه‌شنبه در میان معترضان خارج از ساختمان آسیب‌دیده پارلمان بود، گفت: «ما این‌جا هستیم تا اعتراض کنیم چون جوانان و دوستانمان کشته می‌شوند. ما این‌جا هستیم تا عدالت اجرا شود و رژیم کنونی سرنگون شود. کی‌پی شارما اولی باید بیرون انداخته شود.»

دورگاناه داهال، یکی دیگر از معترضان، گفت که باید به کشته‌شدن‌هایی که توسط پلیس به‌دستور دولت  رخ داده، اعتراض کرد. داهال گفت: «تا زمانی که این دولت در قدرت است، افرادی مثل ما همچنان رنج خواهند کشید. آن‌ها دیروز بسیاری از جوانان را که آینده‌ای در پیش رو داشتند؛ کشتند حالا به‌راحتی می‌توانند همه ما را بکُشند. ما تا زمانی که این دولت به پایان برسد، اعتراض خواهیم کرد.»

واکنش مرگبار پلیس

هفته گذشته، چندین شبکه اجتماعی پرمخاطب، از جمله فیس‌بوک، ایکس (توییتر سابق) و یوتیوب در نپال، پس از عدم رعایت الزامات جدید برای ثبت رسمی و نظارت دولت، مسدود شدند. تجمع‌های اعتراضی روز دوشنبه در کاتماندو علیه این ممنوعیت، به ده‌ها هزار نفر افزایش یافت و جمعیت قبل از این‌که پلیس به روی معترضان آتش بگشاید، ساختمان پارلمان را محاصره کردند. در این حادثه، ۱۹ نفر کشته شدند.

جمعیت با تکان دادن پرچم‌های ملی خود شعار می‌دادند: «ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی را متوقف کنید. فساد را متوقف کنید، نه شبکه‌های اجتماعی را». تظاهرات روز دوشنبه، «اعتراض نسل زِد» نام گرفت که به افراد به‌دنیا آمده در بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ اشاره دارد.

در خارج از بیمارستان‌ها در حالی که خانواده‌ها منتظر خبرهایی از عزیزانشان بودند، مردم برای اهدای خون صف کشیدند. نخست‌وزیر نپال در بیانیه‌ای گفت که یک کمیته تحقیقاتی تشکیل می‌دهد تا گزارشی را در ۱۵ روز ارائه کند. همچنین برای جان‌باختگان غرامت و برای مجروحان درمان رایگان در نظر گرفته خواهد شد. دوشنبه شب نیز رامش لِخاک، وزیر کشور در جلسه اضطراری کابینه استعفا داد.

محدودیت‌ شبکه‌های اجتماعی در مرکز ناآرامی‌ها

این خشونت‌ها در حالی رخ داد که دولت نپال برای تنظیم مقررات گسترده‌تر در مورد شبکه‌های اجتماعی می‌خواست لایحه‌ای را به‌اجرا بگذارد که هدفش اطمینان از «مدیریت مناسب، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی» این پلتفرم‌ها بود. این لایحه به‌طور گسترده‌ای به عنوان ابزاری برای سانسور و مجازات مخالفان دولت که اعتراضات خود را به صورت آنلاین ابراز می‌کنند، مورد انتقاد قرار گرفت.

لایحه شامل درخواست از شرکت‌ها برای تعیین یک دفتر رابط یا یک مکان تماس در نپال است. گروه‌های حقوق بشری آن را تلاشی از سوی دولت برای محدود کردن آزادی بیان و حقوق اساسی دانسته‌اند. الزام ثبت‌ رسمی برای چندین شبکه اجتماعی که به‌طور گسترده در نپال استفاده می‌شوند، اعمال شد.

تیک‌تاک، وایبر و سه شبکه اجتماعی دیگر دیگر ثبت‌نام کرده و به فعالیت خود ادامه دادند اما فیس‌بوک، یوتیوب، واتس‌اپ و ایکس (توییتر سابق) مسدود شدند.

نپال در سال ۲۰۲۳، اپلیکیشن تیک‌تاک را به‌دلیل «برهم زدن نظم اجتماعی، عدم حسن‌نیت و انتشار مطالب ناشایست» ممنوع کرده بود. این ممنوعیت سال گذشته پس از تعهد مدیران تیک‌تاک به رعایت قوانین محلی، لغو شد. این قوانین شامل ممنوعیت سایت‌های پورنوگرافی است که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد.