سه جنبش اعتراضی در چهار سال: چگونه خشم عمومی رهبران نپال، سریلانکا و بنگلادش را سرنگون کرد
با گسترش اعتراضات خیابانی جوانان در نپال، آسوشیتدپرس در گزارشی به جنبش‌های اعتراضی چهار سال اخیر در این کشور، سریلانکا و بنگلادش پرداخته و ویژگی‌های مشترک آن‌ها را برشمرده است.
بخش سیاست
جوانان معترض نپالی یک روز پس از سرکوب تظاهرات علیه ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی و فساد دولتی توسط پلیس، پرچم نپال را در دست دارند و در مقابل کاخ ریاست جمهوری در کاتماندو، پایتخت این کشور، سوار بر کامیون پلیس هستند. ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
بر اساس این گزارش، موج فزاینده خشم عمومی ابتدا در سال ۲۰۲۲ کشور جزیره‌ای سریلانکا را درنوردید و منجر به برکناری رئیس‌جمهور شد. دو سال بعد، این موج در بنگلادش فوران کرد و معترضان دولت حاکم را سرنگون کردند. و به‌تازگی خشم عمومی در نپال منفجر شد و نخستوزیر این کشور را یک روز بعد مجبور به استعفا کرد.
هر یک از این جنبش‌های اعتراضی با یک نارضایتی خاص آغاز و سپس شعله‌ور شد و در نهایت منجر به برکناری دولت یا رهبران آن شدند. این جنبش‌های اعتراضی از بسیاری جهات یک ویژگی مشترک دارند: خصومت مردم سرخورده علیه حاکمان و نظام سیاسی ریشه‌دار که آن‌ها را مسئول فساد گسترده، نابرابری روزافزون و شکاف‌های اقتصادی می‌دانند.
این اعتراضات که اغلب توسط جوانان رهبری می‌شوند، خشونت‌های مرگباری را برانگیخته و گاهی اوقات خلاء سیاسی‌ای ایجاد کرده‌اند که توسط رهبران غیرمنتخب پُر شده و وضعیت نظم و قانون را وخیم‌تر کرده است.
پاول استانیلند، استاد علوم سیاسی متخصص در امور آسیای جنوبی در دانشگاه شیکاگو، می‌گوید:
این تصور که نخبگان حاکم هم فاسدند و هم در ارائه مسیر معقول رو به جلو ناکارآمدند، مبنای ساختاری برای بحران‌های بزرگ ایجاد کرده است.
خشم عمومی نپال عمدتاً علیه رهبران سیاسی است
اعتراضات جوانان در نپال دوشنبه ۱۷ شهریور / ۸ سپتامبر آغاز شد؛ نارضایتی‌های درونی چندین ساله با ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی اصلی توسط دولت شعله‌ور شد. بسیاری به‌ویژه از این خشمگین بودند که فرزندان رهبران سیاسی ظاهراً از سبک زندگی مجللی لذت می‌برند، در حالی که بیشتر جمعیت با مشکلات اقتصادی، افزایش بیکاری و فساد گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ناآرامی‌های دوشنبه دست‌کم ۱۹ کشته برجای گذاشت.
معترضان که به جز شعار ضدفساد، خواسته‌های خود را به‌وضوح بیان نکرده‌اند، ساختمان پارلمان، خانه ریاست‌جمهوری و اقامتگاه چندین وزیر و سیاستمدار دیگر را به آتش کشیدند. در پی افزایش فشار عمومی، کی‌پی شارما اولی، نخستوزیر نپال ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی را لغو کرد و استعفا داد. با این حال، او همچنان رهبری دولت موقت را تا زمان تشکیل دولت جدید برعهده خواهد داشت.
مشخص نیست که دولت جدید چگونه خواهد بود و آیا از همان پاسداران سیاسی قدیمی تشکیل خواهد شد یا خیر. بسیاری از مردم نپال از همان روند آشنای چانه‌زنی در میان طبقه سیاسی‌ای که معترضان می‌خواهند آن را سرنگون کنند، بیم دارند.
نپال با بی‌ثباتی‌های سیاسی مکرر مواجه است. از زمان اجرای قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۵، دوره هر نخستوزیر تنها یک یا دو سال به‌طول انجامیده است. این کشور در سال ۲۰۰۶ پس از یک قیام خشونت‌آمیز که پادشاه سابق را مجبور به کنار گذاشتن حکومت استبدادی خود کرد، نظام پادشاهی را منحل کرد.
استانیلند می‌گوید، خشونت می‌تواند «تعیین اینکه چه کسی باید مسئول باشد یا چگونه باید ادامه دهد را بسیار دشوارتر کند». او می‌افزاید: «پرسش بزرگ اکنون در نپال این است که آیا نظم می‌تواند برقرار شود و نظام سیاسی جدید و پایداری شکل گیرد.»
پیش از نپال، بنگلادش و سریلانکا بودند
کسانی که در نپال به دنبال پاسخی برای آینده خود هستند، در بنگلادش و سریلانکا آرامش نخواهند یافت.
فقدان توافق همگانی بر سر خواسته‌های اصلاحی اساسی مانند انتخابات و سازوکارهای ضدفساد، و نقشه راه نامشخص برای آینده، پیشرفت دموکراتیک در این کشورها را خدشه‌دار و مشکلات آن‌ها را تشدید کرده است.
در بنگلادش، اعتراضات دانشجویی با خشم علیه قوانینی که شمار مشاغل خدمات کشوری را بر اساس شایستگی محدود می‌کردند، آغاز شد. این اعتراضات در ژوئیه سال گذشته به یک خیزش گسترده سراسری تبدیل شد که در نهایت به برکناری شیخ حسینه، نخستوزیر بنگلادش انجامید. صدها نفر که عمدتاً دانشجویان بودند در اعتراضات خشونت‌آمیز کشته شدند.
حسینه به هند گریخت و دولت موقت غیرمنتخب به ریاست محمد یونس، برنده جایزه نوبل صلح، روی کار آمد. او وعده داد که نظم را برقرار کرده و پس از اصلاحات لازم، انتخابات جدیدی برگزار کند.
یک سال پس از آن، بنگلادش همچنان درگیر بی‌ثباتی است. احزاب سیاسی بر سر تاریخ انتخابات با یکدیگر مجادله می‌کنند. خشونت‌های اوباش، حملات سیاسی به احزاب و گروه‌های رقیب، و خصومت با اقلیت‌های آسیب‌پذیر توسط تندروهای مذهبی افزایش یافته است.
در سریلانکا، رانیل ویکرماسینگه، نخستوزیر وقت، پس از آن‌که معترضان قبیله قدرتمند راجاپاکسا را از قدرت کنار زدند، در سال ۲۰۲۲ کشور را به‌دست گرفت. این کشور بعداً شاهد انتقال دموکراتیک قدرت بود؛ زمانی‌که آنورا کومارا دیسانایکه، قانون‌گذار مارکسیست، سال گذشته به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. او وعده داد که استانداردهای زندگی را بهبود بخشد، دولت را پاکسازی و سیاستمداران فاسد را پاسخگو کند.
نزدیک به یک سال بعد، به‌نظر می‌رسد که مشکلات سریلانکا هنوز حل نشده است. مردم این کشور همچنان با مسائلی مانند مشکلات اقتصادی، نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر و عدم پرداخت بدهی‌های خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
ویراگاتی تانابالاسینگهام، کارشناس سیاسی ساکن کلمبو، می‌گوید:
«هیچ نشانی از آرمان‌های تغییر که توسط معترضان خواسته شده بود، دیده نمی‌شود.»
بی‌ثباتی گسترده‌تر در منطقه
ناآرامی‌های مردمی اخیر، کشورهای دیگری در منطقه را نیز متزلزل کرده است.
در اندونزی، اعتراضات مرگبار هفته گذشته بر سر مزایای نمایندگان و هزینه‌های زندگی، رئیس‌جمهور این کشور را مجبور به جایگزینی وزیران کلیدی اقتصادی و امنیتی کرد. این اعتراضات به مرگ دست‌کم هفت نفر منجر شد.
در میانمار، ارتش دولت منتخب دموکراتیک آنگ سان سو چی، رهبر سابق زندانی را در سال ۲۰۲۱ سرنگون کرد. مقاومت در برابر دولت نظامی افزایش یافته و این کشور اکنون در بحبوحه یک جنگ داخلی وحشیانه قرار دارد.
استانیلند می‌گوید در حالی‌که «بیشتر اعتراضات بدون چنین نتایج چشمگیری» مانند آن‌چه در نپال، سریلانکا و بنگلادش دیده شد، می‌آیند و می‌روند؛ «زمینه‌های لازم برای محاسبات اشتباه و رویدادهای غیرمنتظره فراهم است تا اوضاع از کنترل خارج شود.»
او افزود: «فکر می‌کنم نپال نمایانگر سیاست جدید بی‌ثباتی در آسیای جنوبی است.»
نظرها
نظری وجود ندارد.