مافیای تشکل‌سازی؛ تخریب محیط‌زیست به نام مردمیسازی
ساسان نویدی - تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های غیرشفاف تخصیص منابع، زمینه‌ساز رشد تشکل‌های صوری وابسته به حاکمیت شده که با دریافت پروژه‌های زیست‌محیطی بدون تخصص لازم، نه‌تنها منابع را هدر می‌دهند، بلکه با تضعیف سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل، اعتماد و انسجام اجتماعی را تخریب می‌کنند و به جای حفاظت، به ویرانی بیشتر محیط‌زیست منجر می‌شوند.
ساسان نویدی
پروژه‌های نمایشی و نیازهای واقعی. عکس: رادیو زمانه با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی
تحریم‌های گسترده بین‌المللی با ایجاد انزوای اقتصادی و محدود کردن دسترسی به منابع مالی و فن‌آوری، به‌طور مستقیم زمینه را برای رشد نهادهای دولتی-انتفاعی و شبه‌مردمی فراهم می‌کند، چرا که دولت برای دور زدن تحریم‌ها و توزیع منابع محدود، به ایجاد شبکه‌های غیرشفاف و تحت کنترل خود روی می‌آورد که اولویت آنها نه توانمندسازی واقعی، بلکه انطباق سیاسی و تخصیص رانت به بازیگران وفادار است. در چنین شرایطی، فضای رقابت سالم از بین رفته و به جای تقویت جامعه مدنی مستقل، نهادهای صوری که عمدتاً بر دریافت پروژه‌های دولتی متمرکزند، رشد می‌کنند که این امر به تشدید فساد، تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش کارایی برنامه‌ها می‌انجامد.
قانون برنامه هفتم توسعه که از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ لازم‌الاجرا است، در ماده ۵ به «مردمیسازی اقتصاد» پرداخته و طی شش بند تکالیفی را برای دولت مشخص کرده است. بند «ج» این ماده از قانون به نهادهای خاصی (مانند بسیج و گروه‌های جهادی) اجازه می‌دهد تا در پروژه‌های بزرگ اقتصادی و عمرانی، از ساخت جاده و سد تا مدیریت بیمارستان‌ها مشارکت کنند و حتی مدیریت آنها را به دست گیرند. در این میان پروژه‌های زیست‌محیطی مانند کشت نهال در مناطق بیابانی به اسم بیابان‌زدایی هم ساده‌اند و هم اینکه منفعت زیادتری دارند. به همین دلیل هم بسیاری از ناظران و فعالان محیط زیست معتقدند که این قانون به‌جای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌های) مستقل و قدیمی، در حال ایجاد یک ساختار موازی تحت کنترل حاکمیت است. تشکل‌های «دولتی-مردمی» جدید هم عبارت‌اند از «شورای عالی جهادی محیط زیست» و «بنیاد جهادی مهرالرضا» که مجوز و پروژه‌های بزرگ را از دولت دریافت می‌کنند. این نهادها به‌جای اینکه مستقل باشند، کاملاً در خدمت سیاست‌های خاص حاکمیت قرار دارند.
«بنیاد جهادی مهرالرضا» به عنوان یک نهاد جهادی با تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی و محرومیت‌زدایی (مانند معین اقتصادی کلات در خراسان رضوی)، وابسته به آستان قدس رضوی است و در چارچوب بنیادهای زیرمجموعه آن مانند بنیاد کرامت رضوی عمل می‌کند و «شورای عالی جهادی محیط زیست» هم نهادی است که در برخی گزارش‌ها به عنوان یک ساختار تخصصی و جهادی زیرمجموعه یا متصل به سپاه پاسداران معرفی شده است. امید سجادیان، عضو شورای هماهنگی شبکه محیط‌زیست کشور در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید:
یکی از آسیب‌های بند «ج» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد تشکل‌های صوری برای گرفتن پروژه‌ها است، درحالی‌که سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل زیر انواع فشار‌ها خم شده‌اند.
او در ادامه می‌افزاید:
«ماده ۵ بند «ج» برنامه هفتم توسعه با هدف مردمیسازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و گروه‌های جهادی تدوین شده، اما مثل ماجرای خصولتی کردن شرکت‌هاست. یعنی گروه هدف سازمان‌های دیگری است، ولی اسم سازمان‌های مردم‌نهاد هم آمده؛ البته در انتهای اسامی. به همین دلیل، همه‌چیز به‌نام سازمان‌های مردم‌نهاد تمام میشود، اما عملاً به‌نفع دیگران است.
وقتی دولت تصمیم می‌گیرد چه تشکلی «خودی» و چه تشکلی «غیرخودی» است، طبیعی است که پروژه‌های بزرگ محیط زیستی (مانند مدیریت پسماند، انرژی تجدیدپذیر و...) به نهادهای نزدیک به خود داده شود، نه به متخصصان مستقل و منتقد. این همان رانت توزیع پروژه و بودجه است. سمن‌های مستقل اغلب نقش نظارتی و انتقادی بر عملکرد دولت و بخش خصوصی را دارند. با ایجاد نهادهای جدید و اختصاص بودجه به آنها، هم منابع از سمن‌های مستقل دریغ میشود و هم دولت می‌تواند بگوید «ما با نهادهای مردمی خود کار می‌کنیم».
تضعیف سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی
وقتی مردم ببینند نهادهایی که ادعای مردمی بودن دارند، در واقع زائده حاکمیت هستند و به خویشاوندان و نزدیکان رانت تعلق می‌گیرد، به کلِ مفهوم «سمن» و «تشکل مردمی» بی‌اعتماد می‌شوند. این همان «بمب اجتماعی» است که محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور در گفت‌وگو با «پیام ما» به آن اشاره می‌کند:
«بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم یک بمب اجتماعی بود؛ بمبی که انسجام اجتماعی را از بین می‌برد، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد و تبعیض و بدبینی میان مردم را تقویت می‌کند.
بزرگ‌ترین آسیب، ایجاد شرکت‌های پوششی است که فقط برای گرفتن بودجه و پروژه از دولت تشکیل می‌شوند و هیچ مأموریت مردمی و واقعی ندارند. این شرکت‌ها تخصص لازم را ندارند و فقط به سود مالی فکر می‌کنند و لاجرم پروژه‌ها را بی‌کیفیت‌ترین روش ممکن اجرا می‌کنند. در نهایت، هم پروژه شکست می‌خورد و هم محیط زیست بیشتر تخریب میشود.
از این گذشته نباید فراموش کرد که بزرگ‌ترین آسیب، ایجاد شرکت‌های پوششی است که فقط برای گرفتن بودجه و پروژه از دولت تشکیل می‌شوند و هیچ مأموریت مردمی و واقعی ندارند. این شرکت‌ها تخصص لازم را ندارند و فقط به سود مالی فکر می‌کنند و لاجرم پروژه‌ها را به بی‌کیفیت‌ترین روش ممکن اجرا می‌کنند. در نهایت، هم پروژه شکست می‌خورد و هم محیط زیست بیشتر تخریب میشود. امید سجادیان می‌گوید:
بسیاری از تشکل‌ها واقعاً نمی‌دانند چه وظایفی دارند، چطور باید تأمین اعتبار یا کار کنند (...) برخی از این تشکل‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت «احساس مسئولیت» کرده‌اند. اما در حوزه سیاست‌گذاری، حفاظت مشارکتی و... صرف علاقه کافی نیست؛ باید هدف‌گذاری مشخص باشد. تشکل‌های تخصصی به‌دلیل گستردگی کار و چالش‌های موجود در محیط‌زیست، تنها به پروژه یا کار میدانی محدود نمی‌شوند. وقتی قرار است در یک منطقه به‌صورت تخصصی کار کنید، هزینه رفت‌وآمد، تسهیلگری، اجرای برنامه‌ها و... باید تأمین شود. البته این مسئله کاملاً با تشکل‌هایی که صرفاً برای برخورداری از منابع مالی ایجاد شده‌اند، متفاوت است. چنین تشکل‌هایی نه سیستم جذب عضو دارند، نه وظایفشان مشخص است، نه چشم‌انداز و هدف دارند و نه حتی ساختار یک سازمان مردم‌نهاد را می‌شناسند. آنها مثل شرکت‌های پیمانکاری در موضوعات مختلف تأسیس می‌شوند.
شرکت‌های وابسته به سپاه: کاسبان تحریم و تخریب
شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بسیج سازندگی، از سال‌های دهه ۱۳۹۰ تاکنون به برکت تحریم‌های بین‌المللی گسترده، در پروژه‌های زیست‌محیطی متعددی فعال بوده‌اند. قرارگاه خاتم‌الانبیاء پروژه‌هایی مانند احیای دریاچه ارومیه، آبرسانی غدیر، زهکشی اراضی گلستان، و سدسازی برای مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب را اجرا کرده، در حالی که بسیج سازندگی بر آبخیزداری، بیابان‌زدایی (مانند کاشت نهال در هزاران هکتار در استان‌هایی چون خوزستان و اصفهان)، و آبرسانی روستایی تمرکز داشته است. شرکت‌های دیگری مانند صنایع معدنی شهاب سنگ، و کشت و صنعت فردوس نیز در حوزه‌های معدنی پایدار و کشاورزی با جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیت کرده‌اند. این پروژه‌ها اغلب بدون مناقصه به این نهادها واگذار شده‌اند و در بسیاری از موارد نه تنها به هدف نرسیده‌اند بلکه محیط زیست را بیش از پیش ویران کرده‌اند.
یکی از تازه‌ترین موارد پروژه بیابان‌زدایی و کاشت نهال در کانون شماره ۴ ریزگرد‌های استان خوزستان است که بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر خوزستان با همکاری شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست از فروردین سال جاری آغاز کرده. وسعت پروژه سه هزار هکتار از اراضی بیابانی است که ظاهراً تاکنون ۲۰۰ هکتار از این اراضی زیر کشت رفته. این پروژه به بهترین وجهی دورباطل تخریب محیط زیست در ایران را نشان می‌دهد: برای مبارزه با پیامدهای کم‌آبی (بیابان‌زایی و ریزگرد)، نیاز به کاشت نهال داریم. برای زنده نگه داشتن نهال‌ها، به مقدار زیادی آب نیاز داریم. تأمین این آب یا از ذخایر زیرزمینی است که خود را با فرونشست زمین آشکار می‌کند، یا از رودخانه‌ها که آب آنها باید به تالاب‌ها برسد تا کانون ریزگردها فعال نشود.
مافیای تشکل‌سازی
اکنون که به اصطلاح دست این نهادها رو شده، به بهانه ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه زمینه برای شرکت‌های تازه‌ای با نام‌های تازه اما با همان کارکرد سابق فراهم آمده است. وقتی منابع و پروژه‌ها به نهادهای جدید وابسته داده شود، سمن‌های مستقل تحت فشار مالی قرار می‌گیرند و نمی‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند. این نهادها از طریق عدم صدور مجوز و ایجاد موانع قانونی تحت فشار امنیتی و اداری قرار می‌گیرند. در نتیجه بدیهی است که نیروهای متخصص و دغدغه‌مند مهاجرت می‌کنند یا کاملاً دلسرد شده و از عرصه فعالیت خارج می‌شوند.
وضعیت کنونی کنشگری محیط‌زیستی در ایران با یک پارادوکس مخرب روبرو است؛ به جای تقویت نهادهای مردمیِ ریشه‌دار و متکی بر سرمایه اجتماعی، شاهد شکل‌گیری «مافیای تشکل‌سازی» هستیم که به موجب آن، گروه‌های صوری و فاقد پیشینه میدانی، با هدف جذب منابع مالی و با تکیه بر روابط غیررسمی به وجود می‌آیند. این تشکل‌ها، نه تنها منابع را از مسیر اصلی حفاظت منحرف می‌کنند، بلکه با ایجاد رقابت ناسالم و حذف کنشگران مستقل، اعتماد عمومی را تخریب و ظرفیت حیاتیِ حل تعارضات محلی را نابود می‌کنند.
تا سال ۱۳۷۹، تشکل‌های غیردولتی بر اساس مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت می‌توانستند شخصیت حقوقی ثبت کنند و در صورت نیاز، برای فعالیت خاصی مجوز بگیرند. اما از سال ۱۳۷۹، طبق برنامه سوم توسعه، تولی‌گری حوزه NGOها به وزارت کشور واگذار شد. محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید مشکلات از این نقطه آغاز شد:
به‌جای تسهیل امور، یک نظام مجوز پیشینی شکل گرفت (...) در ادامه، دستگاه‌های دیگری هم وارد شدند؛ نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی هم که از قبل، در این زمینه عاملیت داشتند. اما در قوانین و مقررات، مدام به این تعدد مرجع صدور مجوز، فضا داده شد. ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، سازمان منابع‌طبیعی و محیط‌زیست (طبق ماده ۲۹ قانون احکام دائمی توسعه)، سازمان بسیج مستضعفین و… .
به این ترتیب «گروه‌های جهادی» به‌طور جداگانه برجسته شدند. درحالی‌که آنها پیش‌تر در قالب تشکل‌های مردم‌نهاد عمران و آبادانی در وزارت کشور تعریف شده بودند.
کنشگری محیط‌زیستی به دلیل نیاز به اعتماد اجتماعی، حضور میدانی و ارتباط پایدار با جوامع محلی، ماهیتی بلندمدت دارد و با پروژه‌های مقطعی یا نمایشی قابل جایگزینی نیست. به گفته امید سجادیان، تخصیص غیرشفاف منابع مالی دولتی و مسئولیت اجتماعی، به ظهور تشکل‌های صوری و بدون توان عملیاتی منجر شده که صرفاً برای جذب بودجه تشکیل می‌شوند.
وضعیت کنونی کنشگری محیط‌زیستی در ایران با یک پارادوکس مخرب روبرو است؛ به جای تقویت نهادهای مردمیِ ریشه‌دار و متکی بر سرمایه اجتماعی، شاهد شکل‌گیری «مافیای تشکل‌سازی» هستیم که به موجب آن، گروه‌های صوری و فاقد پیشینه میدانی، با هدف جذب منابع مالی و با تکیه بر روابط غیررسمی به وجود می‌آیند. این تشکل‌ها، نه تنها منابع را از مسیر اصلی حفاظت منحرف می‌کنند، بلکه با ایجاد رقابت ناسالم و حذف کنشگران مستقل، اعتماد عمومی را تخریب و ظرفیت حیاتیِ حل تعارضات محلی را نابود می‌کنند. نتیجه آن است که مدیریت زیست‌محیطی، علیرغم شناخت علل بحران‌ها (مانند تعارضات قومی عامل آتش‌سوزی‌ها)، از اصلی‌ترین ابزار خود یعنی مشارکت واقعی جامعه محلی محروم می‌ماند و به جای حل ریشه‌ای مسائل، به اقدامات نمایشی و مقطعی بسنده می‌کند که هیچ تأثیری بر بهبود بلندمدت وضعیت ندارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.