آب برای برج‌ها یا برای مردم؟ جنگ طبقاتی پنهان پشت بحران آب تهران

بحران آب در تهران یکی از جدی‌ترین مشکلات زیست‌محیطی و اجتماعی سال‌های اخیر است که با خشکسالی، کاهش بارندگی و رشد جمعیت شدت یافته، چنانکه اکنون دیگر  قابل انکار نیست اما دیوار حاشا هم بلند است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران که نمی‌خواهد کار پرسود ساخت‌و سازها و تراکم‌فروشی‌ها متوقف شود، می‌گوید تهران دچار کمبود آب نیست.  

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در حاشیه نشست کمیسیون عمران، با استناد به جمعیت پایتخت و الگوی مصرف آب استدلال آورد که محدودیت‌های منابع آبی موجود، مانع توسعه ساخت‌وساز در تهران نیست و مشکل اصلی به مدیریت ناکارآمد در توزیع و مصرف آب بازمی‌گردد. زاکانی با اشاره به جمعیت تهران گفت:

به گفته او سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب برای تهران تخصیص یافته است و با توجه به میانگین مصرف بهینه ۱۳۰ لیتر در روز برای هر فرد، این میزان برای تأمین آب حدود ۲۴ میلیون و ۱۳۷ هزار نفر کافی است. این رقم بیش از دو برابر جمعیت واقعی مصرف‌کننده آب در تهران است.

شهردار تهران در ادامه به چالش‌های موجود در مدیریت آب اشاره کرد و گفت:

 او مصرف بی‌رویه در بخش خانگی، استفاده از وسایلی مانند کولرهای آبی و روش‌های نادرست مصرف را از عوامل افزایش مصرف آب دانست. همچنین، ضعف در زیرساخت‌های شبکه توزیع را مانعی برای بهره‌برداری بهینه از منابع آبی عنوان کرد.

زاکانی با تأکید بر لزوم تغییر فرهنگ مصرف و بهبود زیرساخت‌های توزیع، خاطرنشان کرد که با مدیریت صحیح می‌توان مشکلات موجود را برطرف کرد و نیازی به توقف ساخت‌وساز به بهانه کمبود آب نیست.

انکار بحران یا واقعیت منابع؟

برای اینکه خاستگاه فکری این سخنان را درک کنیم باید به سخنان سعید جلیلی، در اجلاسی به نام «حکمت سیاسی اسلام در قرآن» که در مرداد سال جاری با موضوع آب برگزار شد توجه کنیم. جلیلی تأکید کرده بود که مشکل اصلی کمبود بهره‌برداری و مدیریت منابع است نه کمبود نعمت. او ادعا کرده بود که راهکاری در ۱۲ محور برای مدیریت یکپارچه منابع آبی در نظر گرفته. این سخنان بی‌پاسخ نماند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در سفر به اردبیل، بدون نام بردن از جلیلی، گفت به حرف انواع راهکارها وجود دارد، بحث بر سر عملی بودن آن‌هاست. او گفته بود:

بنابراین می‌توانیم بگوییم بر سر بحران آب دو جناح در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند: یک جناح که نمی‌خواهد از منافع مربوط به تراکم‌فروشی و رانت مربوط به توزیع منابع آبی صرف‌نظر کند و یک جناح دیگر که مسئولیت تأمین آب مورد نیاز مردم به عهده اوست و نمی‌تواند چشم به آسمان بدوزد.  در همان حال اگر مسأله منافع و رانت را کنار بگذاریم و صرفا به مسأله آب فکر کنیم، باید بگوییم که این تقابل بیشتر از اینکه «جناحی» باشد، بازتابی از یک دوگانگی کلاسیک در سیاست‌گذاری زیست‌محیطی است: بهینه‌سازی در برابر محدودیت منابع. اما هیچ‌کدام کاملاً درست یا غلط نیستند، بلکه واقعیت جایی در میانه است. اما آیا می‌توانیم منافع اقتصادی و رانت را لحاظ نکنیم؟

تراکم‌فروشی: اعتیاد مالی شهرداری

تراکم‌فروشی در تهران فرآیندی است که طی آن شهرداری با دریافت عوارض، مجوز ساخت بیش از تراکم پایه طرح تفصیلی (معمولاً ۱۲۰ درصد مساحت زمین) را صادر می‌کند. مالکان با درخواست افزایش تراکم به کمیسیون ماده ۵، پس از تأیید و پرداخت عوارض (حدود ۲.۵ درصد ارزش ملک یا بیشتر)، پروانه ساخت دریافت می‌کنند. این روش، که از دهه ۱۳۶۰ برای جبران کمبود بودجه دولتی آغاز شد، بخش عمده درآمد شهرسازی (حدود ۴۰-۴۵ درصد) را تأمین می‌کند، اما انتقاداتی نظیر فشار بر زیرساخت‌ها و افزایش ترافیک را به دنبال دارد.

درآمد تراکم‌فروشی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰-۴۰ هزار میلیارد تومان (۳۰۱-۴۰۱ میلیون دلار با نرخ ۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان) تخمین زده می‌شود، در حالی که برای سال ۱۴۰۴، با بودجه مصوب ۱۰۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از عوارض ساخت‌وساز، سهم تراکم‌فروشی حدود ۴۰-۵۰ هزار میلیارد تومان (۴۰۱-۵۰۲ میلیون دلار) است. این ارقام با توجه به تورم و نوسانات بازار ساخت‌وساز (هزینه ۱۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع) و حجم پروانه‌های صادره (حدود ۱۰ میلیون مترمربع سالانه) برآورد شده و نشان‌دهنده وابستگی شدید بودجه شهرداری به این درآمد است.

این ارقام دلایل اصلی انکار بحران آب را عیان می‌کند. وابستگی بیش از ۴۰٪ از درآمد شهرداری به تراکم‌فروشی، آن را به یک اعتیاد مالی تبدیل کرده است. توقف ساخت‌وساز به معنای فلج شدن مالی شهرداری و ناتوانی در پرداخت حقوق و اجرای پروژه‌هاست. بنابراین، شهردار مجبور است برای تداوم این چرخه، هر مانعی (حتی یک بحران زیستمحیطی) را انکار کند یا آن را مختصر و ناچیز جلوه دهد.

تعارض منافع و دوگانگی سیاست‌گذاری

از ائتلاف منافع هم نباید غافل ماند: شبکه وسیعی از سازندگان، بسازبفروش‌ها، بانک‌ها و نهادهای قدرتمند دیگر نیز از این چرخه سود کلانی می‌برند. بنابراین، یک جناح قدرتمند اقتصادی-سیاسی که در حال حضار جناح جلیلی – زاکانی‌ست، انگیزه زیادی برای تداوم وضعیت موجود دارد.

اگر صرفا از جنبه زیست‌محیطی هم به موضوع بنگریم، می‌بینیم که ادعای زاکانی (بهینه‌سازی) بر پایه محاسباتی شکننده و مبتنی بر دو فرض بسیار خوشبینانه و  نادرست است: مصرف بهینه ۱۳۰ لیتر در روز در شهری مانند تهران با اقلیم نیمه‌خشک، ساختار شهری پرتراکم، و وجود کولرهای آبی (که سهم عمده‌ای از مصرف تابستانی را دارند) کاملاً غیرواقعی است. مصرف واقعی هر نفر در تهران بسیار بالاتر از این رقم است. رقم تخصیص سالانه ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب هم ثابت فرض شده، در حالی که منابع آبی تهران (سدهای پنجگانه و آب‌های زیرزمینی) به شدت وابسته به بارندگی هستند. کاهش شدید ذخایر سدها و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی که منجر به فرونشست بی‌سابقه زمین شده است، محدودیت‌های فیزیکی غیرقابل انکاری هستند که با حرف و مدیریت محض حل نمی‌شوند. بنابراین در وهله نخست تهران مانند سایر کلانشهرهای ایران با یک بحران حکمرانی مواجه است که در تعارض منافع ساختاری ریشه دارد. شهرداری تهران در نقش یک "فروشنده مجوز ساخت" عمل می‌کند  و در همان حال موظف است به عنوان "مدیر شهر"، زیرساخت‌ها (از جمله آب) را برای همین جمعیت فزاینده تأمین کند. این دو نقش ذاتاً در تضاد با یکدیگرند.  

در این میان مردم هم وظایف و هم اختیاراتی دارند: آن‌ها باید همزمان هم مصرف خود را مدیریت کنند و هم به عنوان شهروندانی فعال، مسئولیت‌ناپذیری مدیران را زیر سؤال ببرند. بحران آب یک تهدید امنیتی است و باید با همین سطح از جدیت با آن برخورد شود.

پیامدهای بحران: از نابرابری تا فاجعه

انتظار می‌رود که با تداوم بحران آب به جای سقوط قیمت مسکن، تغییرات ساختاری در بازار اتفاق بیفتد که «مسکن» را هرچه بیشتر طبقاتی کند:

بحران آب در تهران می‌تواند شکاف عمیق‌تری میان مناطق مختلف شهر ایجاد کند، به طوری که قیمت مسکن در نواحی برخوردارتر از دسترسی به منابع آب – چه از طریق منابع غیررسمی یا لوله‌کشی‌های اختصاصی – و یا مناطقی که کمتر در معرض خطر فرونشست قرار دارند، به طور غیرمتعارفی افزایش یابد. در مقابل، محلات فقیرنشین و مناطقی که با بی‌آبی مزمن و تهدید فرونشست دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ممکن است با رکود بازار یا حتی کاهش نسبی قیمت‌ها روبرو شوند. این روند نه تنها نابرابری‌های موجود را تشدید می‌کند، بلکه ساختار اجتماعی و اقتصادی شهر را بیش از پیش دوقطبی خواهد کرد.

علاوه بر این، کاهش کیفیت زندگی ساکنان تهران یکی از پیامدهای مستقیم این بحران است، زیرا مردم ممکن است ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافی برای تأمین آب – مانند خرید آب بطری‌شده یا استفاده از تانکرها – شوند، که این امر هزینه واقعی سکونت در شهر را افزایش می‌دهد، حتی اگر قیمت املاک ثابت باقی بماند. در سناریوی بدبینانه‌تر، وقوع یک فاجعه ناگهانی مانند قطعی گسترده آب برای هفته‌ها یا حوادث ناشی از فرونشست – نظیر شکستن خطوط لوله اصلی یا ریزش ساختمان‌ها – می‌تواند منجر به فرار سرمایه و سقوط شدید قیمت‌ها در مناطق خاص شود؛ این سقوط نه برنامه‌ریزی‌شده، بلکه فاجعه‌بار و غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.