پیشنهاد کنسرسیوم سه‌جانبه برای ساماندهی بازار برنج: راهکار یا انحصار جدید؟

پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یک سایت اصول‌گرا اعلام کرده است که کارتل‌های بزرگ واردکننده برنج که تعداد آنها به گفته او حدود ۶ مجموعه بزرگ است ۸۵ درصد بازار واردات برنج ایران را در اختیار دارند. این نماینده مجلس پیشنهاد داده که بنابراین دولت می‌بایست برای ساماندهی بازار، باید به جای ورود به بازار، نظارت‌ها را بیشتر کند.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس در گفتگو با شفقنا از «تحول و رونق» بازار برنج خبر داده. از سوی دیگر قرار است دولت برای واردات برنج سقف ارزی تعیین کند. فلسفی گفت:

سپس او به اصل ماجرا پرداخت و خواهان تشکیل یک کنسرسیوم سه‌‌جانبه شد که به نام سفره مردم، در رقابت با کارتل‌ها وارد عمل شود. فلسفی گفت:

با توجه به ساختار اقتصاد ایران که متأثر از رانت و رابطه‌های خاص است، پیشنهاد نماینده مجلس در ظاهر با هدف کاهش نقش دلالان و کارتل‌های خصوصی فعلی است که با سوءاستفاده از موقعیت انحصاری خود قیمت‌ها را تحریف می‌کنند. اما از سوی دیگر، در عمل ممکن است به جای شکستن انحصار، صرفاً به جایگزینی یک انحصار دولتی-نیمه‌دولتی به جای انحصار خصوصی بینجامد. در این حالت، رانت و قدرت نه تنها حذف نمی‌شود، بلکه در دستان بازیگران جدیدی متمرکز می‌شود که احتمالاً پاسخگویی کمتری دارند و با توجیه «ساماندهی بازار» به بازتوزیع رانت و ایجاد بازار انحصاری جدیدی می‌پردازند.

از منظر اقتصاد رانتی، این پیشنهاد خطر انتقال رانت از گروهی خاص به گروهی دیگر را در پی دارد. به عبارت دیگر، اگر نظارت شفاف و مشارکت واقعی بخش خصوصی مستقل در این کنسرسیوم وجود نداشته باشد، این نهاد جدید خود می‌تواند به یک کارتل بزرگ‌تر و قدرتمندتر تبدیل شود که با اتکا به منابع دولتی و پشتوانه قانونی، انحصار را در دست گرفته و زمینه‌ساز فسادهای جدیدی شود.

پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس برای فراهم آوردن زمینه تازه برای تغییر رانت‌خواری و ابجایی دلالان قدیمی با چهر‌ه‌های جدید از سفره‌های خالی مردم مایه گذاشت. او گفت:

چالش‌های زیست‌محیطی و انحصار در بازار برنج

با وجود تنش آبی شدید در ایران و کشت غیراصولی برنج در مناطقی مانند اصفهان که با بحران آب مواجه هستند، تأکید بر «تولید برنج پرمحصول» بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی و الگوی کشت منطقی، یک گزینه عقلانی نیست. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که تخصیص منابع ارزی برای واردات برنج هم در دستور کار دولت قرار گرفته است. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در مرداد سال جاری اعلام کرده بود:

در این مرحله، مجوز واردات دو نوع واریته برنج شامل «۳۸۶ پاکستانی» و «۱۵۰۹ هندی» صادر شده و مهلت ثبت‌سفارش یک‌ماهه است که در صورت نیاز تا دو ماه نیز قابل تمدید خواهد بود.

او با اشاره به نگرانی برخی واردکنندگان درباره محدودیت زمانی افزود: با توجه به قرار داشتن در فصل برداشت برنج در هند و پاکستان، دسترسی به برنج باکیفیت و قیمت مناسب فراهم است و اگر سقف ارزی به‌صورت واقع‌بینانه تعیین شود، می‌توان انتظار کاهش قیمت در بازار داخلی را داشت.

بر اساس اطلاعات موجود در منابع جستجو شده، نام دقیق ۶ کارتل بزرگ واردکننده برنج که ۸۵ درصد بازار واردات را کنترل می‌کنند، به صورت عمومی و شفاف اعلام نشده است. با این حال، با تحلیل اطلاعات موجود می‌توان به برخی از شرکت‌های بزرگ و فعال در این حوزه اشاره کرد که احتمالاً بخشی از این کارتل‌ها محسوب می‌شوند. همه این شرکت‌ها به دلیل وسعت کارشان در بندرعباس هم دفتر دارند:

از اعضای انجمن واردکنندگان برنج و یکی از بازیگران اصلی در واردات برنج.

این شرکت نیز از اعضای انجمن بوده و در واردات برنج نقش دارد.

در استان هرمزگان (نزدیک بندرعباس) فعال است و از طریق بنادر مهم مانند بندرعباس واردات انجام می‌دهد.

از اعضای انجمن واردکنندگان برنج و فعال در واردات برنج‌های هندی و پاکستانی.

به رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران و از افراد تأثیرگذار در این حوزه تعلق دارد.

در سال گذشته، حدود ۱.۲ میلیارد یورو ارز برای واردات نزدیک به یک میلیون تن برنج سفید به ایران اختصاص یافت. بیشتر این ارز از نوع نیمایی بوده و ارز ترجیحی برای واردات برنج حذف شده است؛ بنابراین، واردات با نرخی نزدیک به بازار آزاد انجام شده است. این میزان ارز، بالاترین مقدار تخصیص ارز نیمایی برای کالاهای اساسی در سال گذشته بود و نشان‌دهنده نقش کلیدی واردات برنج در تأمین نیازهای داخلی است. نیاز ماهانه کشور به برنج خارجی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن است که حدود ۴۰ درصد از کل مصرف برنج را تشکیل می‌دهد.

انجمن واردکنندگان برنج سال اعلام کرده است که یکی از علل اصلی نابسامانی‌ها در بازار برنج، برآورد اشتباه از میزان تولید داخلی است. برای مثال سال گذشته در ابتدای فصل، پیش‌بینی شده بود که با سطح زیر کشت ۷۵۰ هزار هکتار، تولید سالانه به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برسد. اما بر اساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۴۰۳، سطح زیر کشت تنها ۴۹۱ هزار هکتار بوده که اختلاف قابل‌توجهی با برآورد اولیه دارد و این امر به آشفتگی بازار برنج انجامید.

به گفته رئیس انجمن واردکنندگان برنج حتی با فرض خوش‌بینانه بهره‌وری ۴ تن در هکتار، تولید داخلی به ۲ میلیون تن نخواهد رسید.

ابزار کاهش انحصار یا کانال جدید رانت؟

پیشنهاد عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل یک کنسرسیوم دولتی همزمان دو هدف را دنبال می‌کند: از یک سو، این پیشنهاد ابزاری برای اعمال فشار بر کارتل‌های واردکننده است که با استفاده از رانت انحصاری خود، بازار را کنترل می‌کنند. با اشاره به «تعیین سقف ارزی واقع‌بینانه» توسط دبیر انجمن واردکنندگان، مشخص است که تخصیص ارز به یکی از نقاط کلیدی تنش بین دولت و کارتل‌ها تبدیل شده است. اگر دولت بتواند از طریق این کنسرسیوم، کنترل تخصیص ارز و مجوزهای واردات را در دست گیرد، عملاً توانایی کارتل‌ها برای تعیین قیمت و حجم واردات را محدود کرده و آنان را تحت فشار قرار می‌دهد. این اقدام می‌تواند تلاشی برای کاهش قیمت‌ها و شکستن انحصار باشد، هرچند در عمل ممکن است با مقاومت شدید بازیگران قدرتمند موجود مواجه شود.

از سوی دیگر، اگر سقف ارزی از پیش تعیین شده باشد، پیشنهاد نماینده مجلس ممکن است در پی جذب منابع مالی و انحراف جریان رانت به سمت نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی باشد. در اقتصاد رانتی ایران، تشکیل هر نهاد جدیدی مانند «کنسرسیوم سه‌جانبه» بهانه‌ای برای ایجاد کانال‌های جدید توزیع رانت تحت پوشش «ساماندهی بازار» است. با توجه به عدم شفافیت در تخصیص ارز و مجوزهای واردات، این کنسرسیوم به جای حذف دلالان،بازیگران جدیدی را وارد میدان کند که با اتکا به ارتباطات دولتی، به منابع ارزی دسترسی یافته و رانت را در اختیار گیرند. در این سناریو، فشار بر کارتل‌های خصوصی نه برای بهبود بازار، بلکه برای جایگزینی آنان با گروهی دیگر انجام می‌شود که احتمالاً وابستگی بیشتری به دولت دارند.