بابک زنجانی، یک عامل نمایشی یا یک قربانی مفید؟

بابک زنجانی، فعال اقتصادی جنجالی یا کلاهبردار و ابربدهکار بانکی و در هر حال متخصص دور زدن تحریم‌های اقتصادی ایران با روش‌های پیچیده، در ماه‌های اخیر، به ویژه پس از توقیف محموله ۱۳ کیلوگرمی شمش طلا که به نام برند دات وان متعلق به زنجانی ثبت شده، با انتقادات تند از بانک مرکزی، این نهاد را مسئول افزایش قیمت دلار و مشکلات ارزی کشور دانسته و ادعا می‌کند سیاست‌های نادرست پولی و بانکی، از جمله خلق پول بدون پشتوانه، عامل اصلی فشار اقتصادی بر مردم است. او بانک مرکزی را صرفاً «خزانه‌دار» دارایی‌های مصادره‌شده توسط قوه قضاییه می‌داند و تأکید دارد که هیچ بدهی قانونی به این نهاد ندارد.

زنجانی مدعی است که بدهی ۱٬۹ میلیارد دلاری خود را با پرداخت حدود ۶ میلیارد دلار تسویه کرده و حتی بیش از مبلغ اصلی پرداخته است. او همچنین از تحویل معادل ۱٬۶ میلیارد دلار رمزارز به بانک مرکزی خبر داده، اما این رمزارزها به دلیل معتبر نبودن پذیرفته نشده‌اند. زنجانی پیشنهاد فروش این رمزارزها و واریز معادل نقدی آن به بانک مرکزی را مطرح کرده که رد شده است. علاوه بر این، او به بازگرداندن محموله‌های نیکل به ارزش ۱٬۸ میلیارد دلار اشاره کرده که بانک مرکزی هنوز آن‌ها را به یورو تبدیل نکرده است. زنجانی تأکید دارد که هیچ وامی از بانک مرکزی نگرفته و همیشه تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای خود را به موقع انجام داده است.

در مقابل، بانک مرکزی زنجانی را «کلاهبردار و ابربدهکار» می‌خواند و ادعا دارد که او جز ۱۵ میلیون دلار، بخش عمده بدهی ۱٬۹۶۷ میلیارد یورویی را تسویه نکرده است. این نهاد رمزارزها و دارایی‌های ارائه‌شده توسط زنجانی را بی‌ارزش می‌داند و بر پیگیری وصول کامل طلب خود اصرار دارد.

دادگاه عالی نیز حکم اعدام زنجانی را به دلیل بازگرداندن بخشی از اموال ارزی به حالت تعلیق درآورده و آن را مشروط به تسویه کامل بدهی به ۲۰ سال حبس تبدیل کرده، با این حال، اختلافات میان زنجانی و بانک مرکزی بر سر میزان و نحوه تسویه ادامه دارد و این جدال رسانه‌ای همچنان در جریان است.

در اینجا تلاش می‌کنیم ابعاد این پرونده پیچیده را در حد ممکن بررسی کنیم:

آیا بدهی زنجانی به بانک مرکزی «واقعی»‌ست؟

پرونده بابک زنجانی پیش از این در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم اولیه اعدام او به ۲۰ سال حبس مشروط بر تسویه کامل بدهی تقلیل یافته است. این خود نشان‌دهنده آن است که از نظر قوه قضاییه، بدهی او واقعی بوده و موضوع «تسویه کامل» محور اصلی است.

 دادگاه عالی کشور، که بالاترین مرجع قضایی است، این حکم را صادر کرده است. این امر تا حد زیادی موضع اولیه بانک مرکزی مبنی بر وجود بدهی را تأیید می‌کند.

آیا زنجانی بدهی خود را به طور کامل پرداخت کرده؟

زنجانی مدعی است نه تنها بدهی اصلی را پرداخته، بلکه مبلغی بسیار بیشتر (۶ میلیارد دلار در مقابل ۱٬۹ میلیارد) را پرداخت کرده است. او دارایی‌هایی مانند رمزارز و نیکل را ارائه داده که از نظر بانک مرکزی فاقد ارزش یا قابل قبول نبوده‌اند. پرسش این است که اگر او ۶ میلیارد دلار پرداخت کرده، چگونه هنوز ۱٬۹ میلیارد دلار بدهکار است؟ این ادعا نیاز به شفافیت کامل در مورد محاسبات، نرخ‌های تبدیل ارز و ارزشگذاری دارایی‌های ارائه‌شده دارد.

بانک مرکزی اصرار دارد که تنها ۱۵ میلیون دلار دریافت کرده و دارایی‌های ارائه‌شده توسط زنجانی (مانند رمزارزها) «بی‌ارزش» هستند.

پرسش این است که بانک مرکزی بر چه اساسی این دارایی‌ها را بی‌ارزش اعلام کرده؟ آیا سازوکار شفاف و مستندی برای ارزشگذاری و رد این دارایی‌ها وجود دارد؟ آیا این رد به دلیل نگرانی‌های قانونی (مانند مقررات ضد پولشویی) یا بی‌ارزش بودن ذاتی آنها بوده است؟

منبع تأمین مالی پروژه هلدینگ «دات وان» چیست؟

هلدینگ «دات وان» تحت مدیریت بابک زنجانی یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های حمل‌ونقل ایران را با ناوگانی مدرن و چندوجهی راه‌اندازی کرده است. این ناوگان شامل کامیون‌ها، هواپیماها، قطارها و تاکسی‌های برقی است که با هدف نوسازی زیرساخت‌های لجستیکی و کاهش آلودگی طراحی شده است.

در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، دات وان تاکنون ۲۵۰ کامیون و کشنده، از جمله ۲۰ دستگاه دوو پریما با موتور کامینز و ۵۰ دستگاه تانکر نفتی سی‌اند‌سی با استاندارد یورو ۵، وارد ناوگان کرده و برنامه‌ریزی برای رسیدن به ۱۰۰۰ دستگاه دارد. این کامیون‌ها برای جابجایی کالا و سوخت در مسیرهای داخلی فعالیت می‌کنند.

در حوزه هوایی، شرکت «دات وان ایر» با ۳۲ فروند هواپیمای مسافربری، پروازهای داخلی و بین‌المللی را پوشش می‌دهد تا صنعت هوانوردی کشور را تقویت کند. در بخش ریلی نیز، این هلدینگ ۶۲۰ واگن باری، ۶۰۰ نفتکش ریلی و ۱۰ قطار مسافربری را به خطوط ریلی کشور اضافه کرده است.

در راستای حمل‌ونقل پاک شهری، طرح راه‌اندازی ۵۰ هزار تاکسی برقی در شهرهایی مانند تهران، کرج، قم، اصفهان و کیش در دست اجراست که به کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت حمل‌ونقل شهری کمک خواهد کرد.

فعالیت‌های گسترده هلدینگ دات وان در حوزه حمل و نقل، این سؤال اساسی را به وجود می‌آورد که منبع تأمین مالی این پروژه‌های عظیم چیست؟

 اگر زنجانی ادعا می‌کند بدهی‌های کلانی دارد و از نظر مالی تحت فشار است، چگونه توانسته چنین سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را انجام دهد؟ این تناقض ظاهری، بر پیچیدگی‌های پرونده می‌افزاید.

 بانک مرکزی محق است یا زنجانی؟

 بر اساس احکام صادره از قوه قضاییه، می‌توان گفت که بانک مرکزی در اصل وجود بدهی محق است. اما میزان دقیق این بدهی و میزان تسویه‌شده آن، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به نظر می‌رسد هیچ یک از دو طرف به‌طور کامل شفاف عمل نکرده‌اند. زنجانی با ارائه دارایی‌های غیرمتعارف (مانند رمزارز) که احتمالاً از سوی نظام بانکی کشور قابل پذیرش نیست، سعی در تسویه حساب داشته و بانک مرکزی نیز بدون ارائه یک صورت حساب شفاف و دقیق از روند محاسبات و رد دارایی‌ها، صرفاً به اعلام «بی‌ارزش بودن» آنها اکتفا کرده است.

به نظر می‌رسد این پرونده بیش از آنکه یک دعوای ساده بین بدهکار و بستانکار باشد، به یک جنگ رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شده است. زنجانی با استفاده از فضای رسانه‌ای سعی در اثبات حقانیت خود و تحت فشار قرار دادن سیستم دارد و بانک مرکزی نیز برای حفظ اعتبار خود موضعی سختگیرانه گرفته است. در این میان این حقوق ملت ایران است که همچنان پایمال می‌شود.

آیا بابک زنجانی بارومتر روابط با غرب است؟

در دوران تحریم‌های شدید علیه ایران، به‌ویژه در دولت احمدی‌نژاد، بابک زنجانی با بهره‌گیری از خلأهای قانونی و محدودیت‌های سیستم مالی جهانی، به مهره‌ای کلیدی در دور زدن تحریم‌ها و مدیریت مبادلات نفتی و ارزی تبدیل شد. او در اقتصاد تحریم‌زده ایران، نقش واسطه‌ای حیاتی ایفا کرد و از بازار غیررسمی گسترده‌ای سود برد. با آغاز مذاکرات هسته‌ای در دولت روحانی و امید به رفع تحریم‌ها، فشار بر زنجانی افزایش یافت. بانک مرکزی برای بازپس‌گیری اموال و تسویه بدهی‌های او وارد عمل شد و روند قضایی علیه او شدت گرفت که به کاهش نقش او در اقتصاد رسمی و غیررسمی منجر شد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد تشدید تحریم‌ها فضا را برای فعالیت افراد و شبکه‌هایی مانند زنجانی فراهم می‌کند، در حالی که بهبود روابط سیاسی و کاهش تحریم‌ها، نفوذ این جریان‌های غیررسمی را محدود می‌سازد. این چرخه در دوره‌های مختلف سیاسی و اقتصادی ایران تکرار شده و نشان‌دهنده تأثیر مستقیم تحریم‌ها بر پویایی فعالیت‌های غیررسمی و نقش بازیگرانی مانند زنجانی است.

زمانی که ایران در حال مذاکره برای برجام است، نیازمند نشان دادن یک چهره متعهد به مبارزه با فساد و پایبند به استانداردهای بین‌المللی (مانند مبارزه با پولشویی) است. در این دوره، فشار بر زنجانی افزایش می‌یابد. محاکمه و محکومیت یک «ابربدهکار بانکی» که با شبکه‌های پیچیده مالی سروکار دارد، می‌تواند به غرب نشان دهد که ایران در حال پاکسازی سیستم مالی خود است. این اقدام، یک امتیاز سیاسی و نشانه حسن نیت محسوب می‌شود.

 هنگامی که روابط با غرب به بن‌بست می‌خورد و تحریم‌ها تشدید می‌شوند، ایران به مکانیزم‌های غیرمتعارف و شبکه‌های فراسرزمینی برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین کالاهای ضروری نیازمند می‌شود.

در این شرایط، دست افراد و شبکه‌هایی مانند زنجانی (یا شرکای او) باز گذاشته می‌شود. تخصص، شبکه ارتباطی و ناوگان لجستیکی آنها (مانند هلدینگ دات وان) می‌تواند برای کشور در شرایط بحران کاربردی و راهبردی باشد. در این حالت، اولویت، حل مشکلات اقتصادی بر پایبندی به ظواهر قانونی بین‌المللی است.

آیا زنجانی آلت دست نظام است؟

این الگو نشان می‌دهد که سرنوشت زنجانی کمتر به دلیل میزان واقعی بدهی‌هایش، و بیشتر به ملاحظات سیاسی و نیازهای راهبردی نظام در برهه‌های مختلف گره خورده است. او در یک مقطع یک «قربانی نمایشی» برای کسب اعتبار بین‌المللی است و در مقطعی دیگر یک «عامل مفید» برای دور زدن تحریم‌ها.

 بانک مرکزی در این میانه تنها یک بازیگر نیست، بلکه ممکن است مجری سیاست‌هایی باشد که در سطح کلان‌تر تعیین می‌شود. موضع سختگیرانه یا منعطف آن در قبال زنجانی می‌تواند متأثر از همان فضای سیاسی حاکم باشد. اگر این الگو درست باشد، تا حدی ادعای زنجانی مبنی بر اینکه او را قربانی کرده‌اند تا مسئولیت شکست‌های سیاست‌های اقتصادی را به گردن او بیندازند، تقویت می‌شود. همچنین توضیح می‌دهد که چگونه او با وجود ادعای بدهی کلان، امکان راه‌اندازی پروژه‌های عظیم را دارد.

در یک نگاه:

در بعد سیاسی اما به نظر می‌رسد هر دو طرف در بازی بزرگ‌تری نقش آفرینی می‌کنند که فراتر از پرونده شخصی زنجانی است. نظام حاکم بسته به نیازش از او به عنوان یک تهدید (برای نشان دادن مبارزه با فساد) یا یک فرصت (برای استفاده از توانایی‌هایش در شرایط بحران) استفاده می‌کند. از این نظر این پرونده نمونه‌ای بارز از درهم‌تنیدگی عمیق قدرت، اقتصاد و قضاوت در شرایط تحریم و روابط پرتنش بین‌المللی است. پاسخ نهایی به معمای زنجانی نه در ترازنامه بانکی، که در اسناد سیاست خارجی و محاسبات امنیت ملی نهفته است.