«آب، زمین و نان»: اقتصادِ سیاسیِ بحران کشاورزی زیر سایه ورشکستگی آبی

در حالیکه سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ که توسط مرکز آمار ایران انجام شده است از «افزایش بهره‌برداران» و «گسترش اراضی» خبر می‌دهد، خیابان‌ها اما در جلگه‌های گندم‌خیز و شهرهای باغی شاهد اعتراض به کم‌آبی، قطعی برق، جهش هزینه‌ها و تأخیر پرداخت‌های دولتی‌اند. مسئله فقط «کمبود آب» نیست؛ مسئله، تناقضی ساختاری میان موجودیِ واقعی منابع و شیوه تولید و توزیع ارزش در زنجیره غذاست: ائتلافِ پروژه‌ محورِ سد و انتقال، قیمت‌گذاری و سیاست‌های ارزی/تجاریِ متناقض، و ریسک‌های اقلیمی‌ای که همه بر دوشِ بهره‌برداران خرد و کارگران فصلی می‌افتد.

اکثرِ کشاورزی ایران در دستِ افراد حقیقی است: بیش از ۳.۸ میلیون واحد بهره‌برداری نزد اشخاص، و کمتر از ۱۰ هزار نزد شرکت‌ها و مؤسسات. از میان بهره‌برداران، حدود ۳.۲ میلیون باسواد و نزدیک به ۹۵۰ هزار نفر بی‌سوادند. میانگین سن = ۵۰ سال؛ یعنی نیروی کار این بخش رو به سالمندی است و ورود نسل جوان کمتر از خروج میانسالان و سالمندان از چرخه تولید است.

پراکندگی مالکیت و قدرت چانه‌زنی ضعیف. وقتی عمده‌ی تولید دستِ واحدهای خرد و خانوادگی است، هزینه‌های نهاده و ریسک اقلیم را تنهایی حمل می‌کنند اما در خرید و فروش، با زنجیره‌های قدرتمندِ دلالی/کارخانه/واردات طرف‌اند. نتیجه؟ سهمِ مولد از ارزش نهایی کم و سرمایه مزرعه فرسوده می‌شود—و این به خروج آرامِ تولیدکننده‌ی کوچک از زمین می‌انجامد.

شکاف سواد/مهارت و عدالتِ دیجیتال. حضور نزدیک به یک میلیون بهره‌بردار بی‌سواد یعنی پذیرش فناوری‌های ضروری—از آبیاری هوشمند تا کنتور حجمی—کند و پرهزینه است. بی‌سوادی همچنین خطرِ وابستگی به واسطه‌ها و خطای قراردادی را بالا می‌برد؛ و بدون آموزش پایه، «سیاست‌های صرفه‌جویی آب» روی زمین نمی‌نشیند.

سالمندی و گسست جانشینی. میانگین سن ۵۰ سال و نرخ پایین ورود جوانان یعنی دانش بومی در حال خروج و نیروی بدنی/مهارت فنی جایگزین نمی‌شود. این شکاف، ظرفیت تولید داخلی را در برابر شوک‌های قیمت و آب‌وهوایی آسیب‌پذیرتر می‌کند—و مستقیم به امنیت غذایی ضربه می‌زند.

وقتی تولیدکننده‌ی خرد تابِ ریسک را از دست بدهد، دو اتفاق می‌افتد: ۱) تولید داخلی بی‌ثبات‌تر می‌شود و با هر خشکسالی/تنش ارزی، قیمتِ نان و پروتئین بالا می‌پرد؛ ۲) زمین یا بلااستفاده می‌ماند یا به کشتِ پرآب‌برِ سودمحور می‌رود که با تراز آب ناسازگار است. هر دو سناریو به زیان امنیت غذایی و آب است.

سه آینه برای دیدن بحران: زمین، آب، نیروی کار

بر پایه داده‌های سرشماری ۱۴۰۳، بیش از ۴٬۲۹۰٬۰۰۰ بهره‌بردار در کشور فعال‌اند. سطح اراضی به ۱۷٫۳۸ میلیون هکتار رسیده (رشد ۵٫۵٪): ۸۹٪ زراعی و ۱۱٪ باغ و قلمستان. در کشت‌های زراعی، ۶۲٪ دیم و ۳۸٪ آبی است؛ ۸۰٪ زیر محصولات سالانه و ۲۰٪ در آیش. گندم همچنان محصول غالب با ۸٫۳ میلیون هکتار سطح زیرکشت است (+۲۹٪ نسبت به ۱۳۹۳) که ۶۹٪ آن دیم است—یعنی وابسته به بارش، رطوبت خاک و نوسانات اقلیمی. نیروی کار این بخش میانگین سنی حوالی ۵۰ سال دارد و بیش از ۹۵۰ هزار بهره‌بردار بی‌سوادند؛ ترکیبی که کارایی جذب فناوری و سازمان‌یابی را دشوار می‌کند.

در شاخه «زراعت، باغداری و دامداری سنتی»، شاخص قیمت تولیدکننده به ۱۵۸۵٫۵ رسیده و تورم سالانه آن ۳۲٫۹٪ گزارش شده است؛ یعنی شیب هزینه‌های بذر، کود، سوخت، کار مزدی و حمل از توان خرید بازار و قیمت تضمینی جلو زده است. وقتی پرداخت تضمینی با تأخیر می‌رسد و دسترسی به بازار منصفانه و نقدینگی مزارع ضعیف است، انگیزه بقا کاهش می‌یابد و حلقه‌های ضعیف‌تر حذف می‌شوند.

نهاده‌های وارداتی و انرژی، با رژیم ارزی/تعرفه‌ای کنونی، هزینه تولید را بالا می‌برند؛ در حالی‌که قیمت‌گذاری و انحصارهای میانی، سهمِ مولد را از ارزش افزوده محدود می‌کند. نتیجه، تجدید تولید دشوار نیروی کار روستایی و فرسایش سرمایه مزرعه است.

آب؛ گلوگاه مشترک همه بحران‌ها

مسئله امروز ایران «کم‌آبی» به‌معنای عام نیست؛ ورشکستگی آبی است: جایی که بدهی آب—حجم تعهدات تخصیصی و پروژه‌ای—از موجودی تجدیدپذیر بیشتر شده است. به‌جای کاهش بدهی، نسخه‌های عرضه‌محور (سد و انتقال آب) مانند استقراض تازه برای بازپرداخت بدهی قبلی عمل می‌کنند و نرخ اجتماعی/زیست‌محیطیِ بحران را بالا می‌برند.

صورت‌وضعیت فشرده (برآوردها مطابق آمارها و ادبیات رسمی): حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت سالانه از چاه‌های مجاز و غیرمجاز؛ ۲۵ تا ۳۰ درصد هدررفت در شبکه توزیع شهریِ تهران؛ و ۶۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد مترمکعب مصرف سالانه آبِ کولرهای آبی در فصل گرم. کنار هم گذاشتن این اقلام نشان می‌دهد چرا افزایش صرفِ عرضه بدون مدیریت مصرف و نگهداشت شبکه، فقط بدهی آب را بالاتر می‌برد.

فرونشست زمین—پیامد افت شدید آب‌های زیرزمینی—به بحرانی پنهان اما پرهزینه تبدیل شده است. پایش‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد حدود ۵۶ هزار کیلومترمربع از خاک کشور در معرض فرونشست است و در نزدیک به ۳ هزار کیلومترمربع نرخ فرونشست بیش از ۱۰ سانتیمتر در سال گزارش شده است؛ آسیبی که به باند فرودگاه، خطوط راه‌آهن، آثار تاریخی و زیرساخت‌های شهری/روستایی سرریز می‌شود.

این‌جاست که تناقض با سرشماری ۱۴۰۳ عیان می‌شود: در حالی‌که ۶۲٪ اراضی زراعی و ۶۹٪ گندم دیم و متکی بر بارش‌های نوسانی‌اند، بدهی آب هر سال بزرگ‌تر می‌شود. تا وقتی موجودی واقعی را مبنا نگیریم، هر هکتار توسعه کشت پرآب‌بر و هر پروژه انتقال بین‌حوضه‌ای، صرفاً ریسک اجتماعی و مالی فصل بعد را افزایش می‌دهد.

اعتراض‌ها چه می‌گویند؟

در دو سال گذشته، صدای کشاورزان و رستاها شکل تازه‌ای گرفته است. اول از فصل برداشت شروع شد: کشاورزان محصول گندم را تحویل دادند اما پولشان دیر رسید. طبق آمار رسمی، تا نیمه‌ی مرداد و اوایل شهریور ۱۴۰۴ حدود ۸۷ تا ۹۴ درصد مطالبات پرداخت شد، اما همین عددها هم می‌گویند «تاخیر» ادامه دارد. وقتی بذر و کود و سوخت و دستمزد هر روز گران‌تر می‌شود و نقدینگی مزرعه دیر می‌رسد، کشاورز نه می‌تواند بدهی‌اش را صاف کند، نه برنامه‌ی فصل بعد را بچیند.

برای همین، در هفته‌های اخیر، موجی از اعتراضات کشاورزان در استان‌های مختلف شکل گرفته است. در کرمانشاه، کشاورزان مقابل استانداری تجمع کردند و از «وعده‌های پوچ» و عدم پرداخت بهای گندمِ تحویلی گلایه کردند. در خوزستان، گندم‌کاران اعلام کرده‌اند با گذشت بیش از چهار ماه از تحویل محصول، هنوز هزاران میلیارد تومان طلبشان پرداخت نشده؛ در حالی‌که قانوناً باید حداکثر طی ۴۸ ساعت تسویه می‌شد. نتیجه، اختلال جدی در برنامه‌ریزی کِشت تابستانه و پاییزه و کمبود نقدینگی برای ادامه تولید است.

هم‌زمان، آب و برق هم خیالِ ثابتی نداشت. از جنوب تا مرکز و شمال، قطعی‌های مکرر و دعوا بر سر انتقال آب بین‌حوضه‌ای موج‌های تازه‌ای از تجمع به‌راه انداخت؛ الگویی که از خوزستانِ ۱۴۰۰–۱۴۰۱ دیده شد و بعد به استان‌های مرکزی و شمالی رسید. پیام ساده بود: پروژه‌هایی که قرار بود آب را زیاد کنند، ریسک کمیت و کیفیت آب را روی دوش مردم مبدأ گذاشته‌اند.

به این‌ها گرانی و بدهی و بی‌ثباتی قیمت‌ها را اضافه کنید تا تصویر کامل شود: اعتراض‌ها دیگر فقط یک مطالبه‌ی مقطعی نیست، به مسأله‌ای ساختاری تبدیل شده است. کشاورزان و روستاییان می‌گویند سود پروژه‌ها در مقصد جمع می‌شود، اما هزینه‌اش در مبدأ می‌ماند؛ تالاب خشک می‌شود، دشت می‌نشیند، و کار از دست می‌رود. به زبان ساده، بارِ خطر از دولت و پیمانکار و مصرف‌کننده‌ی شهری به کوچک‌ترین مولدان منتقل شده؛ و تا وقتی این جابه‌جایی برعکس نشود، هر فصل، فصلِ تازه‌ای از اعتراض خواهد بود.

سیاست «خودکفایی با کشت دیم»؛ خطای پرهزینه

رشد ۲۹٪ سطح زیرکشت گندم طی ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ عمدتاً با اتکای بیشتر به دیم حاصل شده است. در ظاهر، این مسیر با «خودکفایی» هم‌سوست؛ اما در عمل، تولید را به نوسانات بارش گره می‌زند و با هر شوک اقلیمی، دولت را میان دو کفه کسری ذخایر و واردات/اختلاط معلق می‌کند—همان‌طور که مسئولان خود از واردات برای تکمیل ذخایر سخن گفته‌اند. مادامی که الگوی کشت با ظرفیت آبی حوضه‌ها هم‌خوان نشود، حتی «تسویه به‌موقع خرید تضمینی» نیز ناپایداری ساختاری را برطرف نمی‌کند: یک سال خشک یا موج گرما کافی است تا موج ورشکستگی‌های خرد و تقاضای حمایتی به دولت برگردد.

در سطح کلان نیز تراز غذا شکننده است: در ۱۴۰۲ حدود ۲۵ میلیون تُن محصولات کشاورزی و غذایی وارد شده و تراز فیزیکیِ غذا نزدیک به ۱۶ میلیون تُن منفی بوده است. خوراک دام و طیور بیش از ۸۰٪ وابسته به واردات است و ضریب خوداتکایی دانه‌های روغنی حوالی ۱۸٪ می‌چرخد؛ وابستگی‌ای که به چند مبدأ محدود وصل است و هر تنش ژئوپلیتیک/لجستیک را به قیمت نان و پروتئین ترجمه می‌کند. جمع‌بندی روشن است: «خودکفاییِ صوریِ دیمی» در کنار «وابستگی سنگین نهاده‌ای»، سبد خانوار را در معرض دو نوسان هم‌زمان می‌گذارد—نوسان تولید داخل و نوسان واردات.

شکست کجاست؟ از «فناوری» تا «حکمرانی آب»

در آمارها همه‌چیز امیدوارکننده به نظر می‌رسد: گلخانه‌ها نسبت به ۱۳۹۳ بیش از ۱۶۰ درصد رشد کرده‌اند، زنبورداری ۵۶ درصد بالاتر رفته، شیلات ۲۴ درصد بزرگ‌تر شده و شمار بهره‌برداری‌هایی که آبیاریِ تحت فشار دارند از ۵۰۹ هزار گذشته است. اما وقتی از جدول‌ها چشم برداریم و به زمین نگاه کنیم، می‌بینیم این پیشرویِ ظاهری هنوز به «پایداری» ترجمه نشده است. چرا؟

اول از همه پایِ نگهداری و تداوم به میان می‌آید. سامانه‌های آبیاریِ تحت فشار بدون فیلتر مناسب، برق پایدار و خدمات پس از فروش، خیلی زود کاراییشان افت می کند. کشاورز خرد، که توان مالی سرویس و تعویض قطعه ندارد، ناچار است به همان روش‌های پرمصرف قدیمی برگردد. یعنی سرمایه‌گذاری اولیه شاید باشد، اما سازوکار نگهداری وجود ندارد؛ نتیجه‌اش هم بازگشت به مصرف بالای آب است.

از آن طرف، منطقِ «پروژه به هر قیمت» هنوز بر خیلی از تصمیم‌ها می‌چربد. از اوایل دهه ۱۳۷۰ دورِ سدسازی و انتقال آب، شبکه‌ای از مشاوران و پیمانکاران شکل گرفت که از هزینه‌ افزایی که با فساد گره خورده است تغذیه می‌کند. گتوند نمونه‌ی مشهور این منطق است: هزینه‌ها جهش زیادی داشت، کیفیت آب پایین‌دست آسیب دید، و در پایان، هم بدهیِ آب بزرگ‌تر شد هم بدهیِ مالی؛ اعتماد عمومی هم به همان نسبت کمتر. وقتی «کارنامه‌ی پروژه» مهم‌تر از «تراز واقعی آب» می‌شود، بحران فقط جابه‌جا می‌شود، حل نمی‌شود. 

مشکل سوم زیرِ پاهای‌مان است: حکمرانیِ آب زیرزمینی. تا وقتی مجوزدهی شفاف نباشد، کنتورهای حجمیِ هوشمند جدی گرفته نشود، پایش مستمر در سطح حوضه انجام نگیرد و کاهش برداشت واقعاً اجرا نشود، هیچ فناوری‌ای فرونشست را متوقف نمی‌کند. شواهد علمی می‌گویند در برخی دشت‌ها، این روند حتی به نقطه‌های سختِ بازگشت‌ناپذیر نزدیک شده است.

و سرانجام، قیمت انرژی. برق و سوختِ ارزان برای پمپاژ، مثل یارانه‌ی پنهانی است که برداشتِ بیشتر را تشویق می‌کند و منطقِ صرفه‌جویی را تضعیف. وقتی پمپاژِ اضافه هزینه‌ی واقعی ندارد، هر بهینه‌سازیِ آبیاری هم به‌تنهایی کم‌اثر می‌شود.

خلاصه اینکه فناوری لازم است، اما کافی نیست. تا نسبتِ نیروها در حکمرانی آب تغییر نکند، تا پروژه‌محوریِ رانتی جای خود را به ترازِ واقعی آب ندهد، تا نگهداریِ تجهیزات تضمین نشود و یارانه‌ی انرژی انگیزه‌ها را وارونه نکند، نمودارهای رشد به پایداری تبدیل نمی‌شوند. پایداری یعنی همین چهار پیچ را با هم سفت کنیم.

چه باید کرد؟

برای اینکه هم آب بماند و هم نان، چهار تصمیمِ پشتِ سرِ هم لازم است؛ هر کدام پایه‌ی بعدی است.

۱) تصمیم‌گیری در مقیاسِ حوضه، با رأی همان مردم
از اتاق‌های بسته به حوضه‌های آبریز برویم: شوراهای محلیِ شفاف که اگر پروژه‌ای به آبخوان آسیب بزند، متوقفش کنند. سقف برداشت با کنتور تعیین شود و اضافه‌برداشت گران تمام شود. جابه‌جایی حقِ آب فقط داخل همان حوضه باشد تا حقابه‌ی معیشتی حفظ شود؛ چاه‌های پرخطر با جبرانِ عادلانه بسته شوند. شهرها و صنایع بزرگ آب را بازچرخانی کنند و روی محصولات «برچسب آب» بخورد تا بدانیم چه‌قدر آب برده و از کجا آمده. هیچ سد و انتقالی بدون ارزیابیِ مستقل جلو نرود.

۲) سپرِ معیشت، تا تصمیم‌های آبی روی زمین بماند
وقتی قواعد آب منصفانه شد، باید کشاورزِ خرد هم بماند: خریدِ به‌موقع و به قیمتِ منصفانه، بیمه‌ی خشکسالیِ بی‌دردسر، و وامِ کم‌بهره‌ای که او را به کِشتِ سازگار با آبِ همان منطقه ببرد. هزینه‌ی این حمایت از مالیاتِ رانتِ آب و عوارضِ صادراتِ محصولاتِ پرآب‌بر تأمین شود؛ مقیاس‌های کوچک معاف باشند. بدون این سپر، هر قاعده‌ی آبی به خروجِ تولیدکننده‌ی کوچک ختم می‌شود.

۳) کِشت را با آبِ واقعی هر جا تنظیم کنیم
اکنون که معیشتِ پایه امن‌تر است، الگوی کشت را بر دو سؤال ساده بنا کنیم: «چقدر آبِ تجدیدپذیر داریم؟» و «از هر مترمکعب آب چه ارزشی درمی‌آید؟» مناطق کم‌آب به دیمِ پایدار می‌روند (بذر مقاوم، تناوب، کِشت حفاظتی) و کنارِ مزرعه، کارگاه‌های کوچکِ فرآوری درآمد را تثبیت می‌کند. حقابه‌ی طبیعت هم همیشه جاری بماند تا رودخانه و تالاب زنده بمانند.

۴) فناوری برای همه، تا شکاف عمیق‌تر نشود
برای اینکه این تغییرها دوام بیاورد، ابزار هم باید عادلانه توزیع شود: تجهیزاتِ آبیاری و گلخانه در مالکیتِ تعاونی، با صندوقِ نگهداری و شبکه‌ی ترویج و تعمیراتِ در دسترسِ روستا. قیمتِ انرژی به کاراییِ آب گره بخورد؛ هر که بهینه‌تر مصرف کند، ارزان‌تر بپردازد. نیروگاه‌های کوچکِ خورشیدی/بادیِ روستایی هم هزینه‌ی پمپاژ را پایین بیاورد.

نشانه‌های درست‌رفتن راه: اگر این زنجیره درست چیده شده باشد، باید این‌ها را ببینیم: کاهشِ اضافه‌برداشت و فرونشست، پرداختِ به‌موقع مطالبات، پوششِ بالاترِ بیمه‌ی خشکسالی، و دسترسیِ واقعیِ خردها به وام و فناوری.

آب که بماند، نان هم می‌ماند

از آمار سرشماری تا صدای خیابان، یک پیام روشن بود: کشاورزی ایران روی زمینِ کم‌جانِ آب ایستاده است. مسئله فقط «کم‌آبی» نیست؛ مسئله نسبتِ نابرابرِ قدرت و ریسک در زنجیره‌ای است که از سد و لوله آغاز می‌شود و به سفره‌ی مردم می‌رسد. اگر بناست این چرخه شکسته شود، راه‌حل‌ها باید هم‌زمان «آب را واقعی کنند» و «نان را امن».

چهار تصمیمِ پشتِ‌سرهم نقشه‌ی راه است: حاکمیتِ حوضه با رأی همان مردم؛ سپرِ معیشت برای تولیدکننده‌ی خرد تا قواعد آبی روی زمین بماند؛ تنظیمِ کشت با آبِ واقعی هر جا؛ و فناوریِ در دسترس همگان تا شکاف تعمیق نشود. این‌ها فهرستِ آرزو نیست، توزیعِ دوباره‌ی ریسک و منفعت است: رانتِ پروژه و انرژی ارزان، جای خود را به حساب‌وکتابِ آب و عدالت در تولید بدهد.

موفقیت باید دیده و سنجیده شود: اضافه‌برداشت پایین بیاید، فرونشست کم شود، مطالبات به‌موقع پرداخت شود، بیمه‌ی خشکسالی پوشش بدهد، و کشاورزان خرد به وام و فناوری دسترسی واقعی پیدا کنند. اگر این نشانه‌ها تکان خورد، یعنی مسیر درست است؛ اگر نه، هر پروژه‌ی تازه فقط اعتراضِ تازه‌ای می‌زاید.

انتخاب پیشِ رو ساده و سرنوشت‌ساز است: ادامه‌ی پروژه‌محوری و فرونشستِ زمین و اعتماد، یا حوضه‌محوری و بازگشتِ آب به سفره‌ی روستا و شهر. آب که بماند، نان هم می‌ماند.