«جمعه خونین زاهدان»؛ محکومیت متهمان، تداوم فشار بر خانواده‌های قربانیان

سه ‌سال پس از جمعه خونین زاهدان و جمعه خونین خاش، هنوز زخم‌های آن باز است. با وجود اعلام رسمی صدور حکم برای متهمان پرونده تیراندازی به شهروندان در زاهدان، روایت خانواده‌های قربانیان از نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و تداوم فشارهای امنیتی حکایت دارد. پرونده جمعه خونین خاش هم در نظام قضایی جمهوری اسلامی بایگانی شده است.

روز یکشنبه ۳۰ شهریور، علی موحدی‌راد، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که احکام متهمان جمعه خونین زاهدان صادر شده و آنان به «حداکثر مجازات قانونی»، یعنی ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند. او گفت که جان‌باختگان این رویداد «شهید» شناخته شده و دیه به خانواده‌هایشان پرداخت شده است.

این روایت رسمی، تصویری از رسیدگی قضایی و پرداخت غرامت ترسیم می‌کند که با روایت خانواده قربانیان و مجروحان متفاوت است.

بنا به گزارش کمپین فعالین بلوچ، خانواده‌های بسیاری از قربانیان و مجروحان تنها در صورتی توانسته‌اند پرونده‌های خود را در بنیاد شهید به ثبت برسانند که حاضر به امضای رضایت‌نامه باشند. تنها خانواده‌هایی که «رضایت داده‌اند» پرونده‌شان به جریان افتاده و توسط بنیاد شهید ثبت شده‌اند؛ اما خانواده‌هایی که رضایت نداده و بر احقاق حق فرزندانشان ایستادگی کرده‌اند، پرونده‌هایشان مختومه اعلام شده و حتی شهادت عزیزانشان انکار شده است. این وضعیت به‌ویژه در مورد خانواده‌هایی که فاقد مدارک شناسایی یا اسناد وراثت بودند، بیشتر بوده است.

یکی از بستگان مجروحان در گفت‌وگو با این کمپین می‌گوید:

این شهادت نشان می‌دهد که حتی وعده‌ی پرداخت دیه یا حقوق نیز به شکل گزینشی اجرا می‌شود.

این نخستین بار نیست که چنین روایت‌هایی منتشر می‌شود. در ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ نیز منابع کمپین فعالان بلوچ خبر دادند که پرونده حدود ۲۰۰ خانواده رد شده و برخی از آنان حتی با تهدید به ابطال شناسنامه یا اخراج از کشور روبه‌رو شده‌اند.

این فشارها به‌ویژه متوجه خانواده‌هایی است که فاقد مدارک شناسایی یا اسناد وراثت رسمی‌اند؛ موضوعی که در مناطق حاشیه‌ای و محروم سیستان و بلوچستان بسیار رایج است و خانواده‌های زیادی را از حقوق قانونی محروم کرده است.

در کنار زاهدان، جمعه خونین خاش (۱۳ آبان ۱۴۰۱) نیز یکی از دیگر رخدادهای خونبار در بلوچستان بود. اما در نشست اخیر رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان، هیچ اشاره‌ای به این پرونده نشد.

این در حالی است که در اول اردیبهشت ۱۴۰۴، مرتضی جهان‌تیغ، بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان، خبر داد که برای مأموران حاضر در کشتار خاش قرار منع تعقیب صادر شده است. او اقدامات نیروها را مصداق «دفاع مشروع» دانست.

این تصمیم قضایی، خشم و ناامیدی خانواده‌های قربانیان را دوچندان کرده و بار دیگر مسئله مصونیت نیروهای امنیتی را به‌میان آورده است.

در دو کشتار موسوم به «جمعه خونین زاهدان» (۸ مهر ۱۴۰۱) و «جمعه خونین خاش» (۱۳ آبان ۱۴۰۱)، صدها شهروند هدف تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌های منابع مستقل، دست‌کم صدها نفر کشته و زخمی شدند. این دو واقعه به‌عنوان یکی از خونبارترین سرکوب‌های اعتراضات مردمی در جمهوری اسلامی ثبت شده و همچنان محور دادخواهی فعالان حقوق بشر است.