قوه قضائیه ایران بیش از هزار نفر را در سال ۲۰۲۵ اعدام کرد

در کمتر از ۱۰ ماه که از سال ۲۰۲۵ میلادی می‌‌گذرد، جمهوری اسلامی دست‌کم هزار زندانی را اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران با اعلام این خبر افزود که شمار اعدام‌ها در ایران احتمالا بیش از هرار نفر در ۱۰ ماه گذشته است. تنها در هفته گذشته، ۶۴ اعدام ثبت شده که میانگین بیش از ۹ مورد در روز را نشان می‌دهد. این سازمان از جامعه جهانی خواستار واکنش فوری برای توقف این «کشتار» شد.

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که از اول ژانویه ۲۰۲۵ تا ۲۳ سپتامبر (۱ مهر ۱۴۰۴)، موفق به تأیید یک‌هزار اعدام شده است. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، در بیانیه‌ای تأکید کرد:

جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته کشتاری گسترده را در زندان‌های ایران آغاز کرده که ابعاد آن در فقدان واکنش‌های جدی بین‌المللی هر روز وسیع‌تر می‌شود. اعدام‌های گسترده، بی‌رویه و بدون دادرسی عادلانه زندانیان مصداق جنایت علیه بشریت است و باید در صدر برنامه جامعه جهانی در ارتباط با جمهوری‌اسلامی قرار گیرد.

توزیع اتهامات و نقض حقوق بشر

طبق این گزارش، ۵۰ درصد اعدام‌ها به اتهامات مرتبط با مواد مخدر، ۴۳ درصد به قتل عمد، ۱ درصد جاسوسی، ۳ درصد محاربه و افساد فی‌الارض، و ۳ درصد تجاوز به عنف مربوط بوده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران اکثر این اعدام‌ها در دادگاه‌های انقلاب پس از محاکمات چنددقیقه‌ای، بدون دسترسی به وکیل و بر اساس اعترافات زیر شکنجه صادر شده‌اند.

 سازمان حقوق بشر ایران خاطرنشان کرد که تنها ۱۱ درصد اعدام‌ها از سوی رسانه‌های داخلی اعلام شده و حتی یک مورد اتهام مواد مخدر نیز علنی نشده است.

دادگاه‌های بین‌المللی و هیئت‌های تحقیق سازمان ملل متحد پیشتر تصریح کرده‌اند که اعدام‌ها پس از محاکمات نمایشی، به‌ویژه علیه متهمان جرایم عادی، در صورتی که به‌طور نظام‌مند برای سرکوب سیاسی به کار روند، می‌توانند جنایت علیه بشریت تلقی شوند. این اعدام‌ها، با توجه به گستردگی، محرمانگی و کارکرد سیاسی‌شان، ممکن است مصداق قتل، آزار و رفتارهای غیرانسانی تحت ماده ۷ اساسنامه رم (دیوان کیفری بین‌المللی) باشند.

هشدار به جامعه جهانی و درخواست بررسی

سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به هشدارهای پیشین در مورد عزم حکومت برای هراس‌افکنی از طریق اعدام‌های گسترده، از جامعه جهانی خواست واکنش مناسبی نشان دهد.

این سازمان از کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست کرد اعدام‌ها را از منظر انطباق با جنایات علیه بشریت بررسی کند. امیری‌مقدم افزود:

۴۶ سال پس از انقلاب ۱۳۵۷، استفاده ابزاری از اعدام برای کنترل جامعه از طریق وحشت‌پراکنی، همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرد که اتهامات مواد مخدر و جرایم مشابه، به هیچ وجه مصداق «جدی‌ترین جنایات» در حقوق بین‌الملل نیستند و اعدام به این جرایم، نقض آشکار تعهدات ایران است.