در آستانه بحران دارویی: دارو گروگان بیمه و ارز ترجیحی

کمبود و افزایش قیمت برخی داروها در ایران را حتی مقام‌های مسئول تکذیب نمی‌کنند اما در باره علت آن آدرس غلط می‌دهند.

مدیرکل امور دارو سازمان غذا و دارو که متولی اصلی تامین دارو است، مشکل انتقال ارز شرکت‌های وارد کننده را مهمترین مانع واردات عنوان کرد. به گفته او اگرچه دارو بر روی کاغذ تحریم نیست اما تجارت دارو تحریم است و همین در مسیر تامین دارو مشکل ایجاد کرده است.

حلقه تحریم‌ها به احتمال زیاد در روزهای آینده تنگ‌تر خواهد شد، اجرای مکانیسم ماشه که به معنای بازگشت همان معدود تحریم‌های لغو شده است، نقل و انتقال ارز و تجارت برای ایران را سخت‌تر و حتی ناممکن خواهد کرد. پیش از این مرحله اما به گفته هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان، ایران با کمبود ۲۰۰ قلم دارویی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شده است.

کمبود اقلام دارویی اگر در گذشته به داروهای بیماران خاص محدود بود، حالا داروهای ساده پرمصرف را هم شامل می‌شود تا آنجا که در آستانه پاییز و امکان همه‌گیری آنفلوآنزا، قیمت این واکسن ۹۲۰ هزار تومان برای یک دُز اعلام شده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۳۰۰ درصد افزایش قیمت دارد.

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو علت افزایش قیمت این دارو را تامین ارز با نرخ آزاد به جای ارز ترجیحی اعلام کرده است. دولت تا پیش از این ارز واردات دارو و گروه محدودی از کالاهای ضروری را با نرخ دولتی و یا نرخ ترجیحی تامین می‌کرد. در قانون بودجه ۱۴۰۴ هم دولت مکلف شد حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز با نرخ ۳۸هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین کند. در اردیبهشت محمدرضا عارف، معاون رئیس دولت گفت که نرخ ارز ترجیحی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش می‌یابد تا قیمت مواد غذایی کنترل شود.

مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو گفته است که بانک مرکزی «حدود پنج ماه در تامین ارز واردات دارو تاخیر دارد». بانک مرکزی سوم مهر ۱۴۰۴ در اطلاعیه‌ای گفت که از آغاز سال ۱۴۰۴ تا سوم مهر شش میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلار از اعتبار پیش‌بینی شده برای واردات دارو و کالاهای اساسی را تامین کرده است.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان یک روز پیشتر، دوم مهر گفته بود ۸۵ درصد ارز ترجیحی واردات دارو در نیمه نخست سال تامین شده است. این ادعای وزیر بهداشت با سخن مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو این وزارتخانه تناقض دارد.

مشکل فقط ارز نیست!

تحریم‌های چند ساله که هم راه درآمدهای ارزی ایران را تا حد امکان مسدود کرده است، همراه با محدودیت نقل و انتقال بانکی شرکت‌های ایرانی بدون شک عوامل تاثیرگذار در کمبود دارو هستند. مقام‌های ارشد وزارت بهداشت و درمان اما طی سال‌های اخیر بارها مدعی شدند که با تولید داخلی و کاهش وابستگی دارویی به بازار خارجی، اثر تحریم‌ها بر بازار دارو و درمان را به حداقل رسانده‌اند.

شرکت‌های داخلی داروسازی ایران اغلب وابسته به بنیاد/بنگاه‌های حکومتی هستند که به بهانه تولید داخلی از منابع دولتی بهره گرفتند اما نتوانستند به وعده خود عمل کنند. کارنامه این شرکت‌ها در دوره همه‌گیری کووید ۱۹ و یا در مواجهه با کمبود انسولین در ایران نقش و توان آنها را در تامین دارو فاش می‌کند.

علاوه بر این، تولید داخلی دارو در ایران برای تامین مواد اولیه به بازار بین‌المللی وابسته است. احمدی، عضو انجمن داروسازان مدعی شده است ۹۸ درصد داروی مورد نیاز در ایران تولید داخلی است. در همین حال به گفته او ۵۰ درصد مواد اولیه در داخل تولید می‌شود که بر این اساس حداقل نیمی از مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو وارداتی است.

تامین مواد اولیه تولید دارو با توجه به تحریم‌های گسترده و اصرار شرکت‌های دارویی وابسته به بنیاد/بنگاه‌های حکومتی برای در اختیار گرفتن حق واردات و تولید داخلی داروها، سخت ناپایدار است. همین وضعیت سبب کاهش تولید داخلی در سالهای اخیر شده است، به گونه‌ای که مدیران شرکت‌های داروسازی در نامه‌هایی به مقام‌های دولتی نسبت به ورشکستگی شرکت‌های دارویی هشدار دادند.

دردسرهای یک طرح خام: قفل بیمه‌ای

انجمن داروسازان در شهریور ۱۴۰۴ جداگانه به مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نامه نوشت و خواستار نظارت بر توزیع دارو، متوقف کردن فروش دارو به صورت آنلاین و تامین سهم بیمه قیمت تمام شده دارو و پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو شد.

به گفته مهدی پیرصالحی، بدهی بیمه‌ها و بخش دولتی و خصوصی بابت تجهیزات پزشکی و دارو ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. ۴۵ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را باید بخش دولتی پرداخت کند و ۵۵ هزار میلیارد تومان دیگر را بخش خصوصی.

بیمه سلامت و تامین اجتماعی بزرگترین بدهکاران به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی هستند.

محمد هاشمی، رئیس انجمن صنعت پخش دارو هم بدهی دولت و بخش خصوصی به شرکت‌های پخش را ۱۳۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. ۴۳٬۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به گفته او بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی، تأمین‌اجتماعی و هلال‌احمر است و ۸۷ هزار میلیارد تومان هم بدهی داروخانه‌ها. داروخانه‌ها هم در این وضعیت بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان چک برگشتی دارند.

بحران نقدینگی و انباشت بدهی داروخانه‌ها و به تبع آن شرکت‌های پخش دارو نتیجه تاخیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پرداخت سهم بیمه قیمت دارو به داروخانه‌ها است. داروخانه‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان از تامین اجتماعی طلب دارند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها تنها تعهدات خود را برای فروردین پرداخت کرده است.

پیامد زیان‌بار این وضعیت را بیماران با پرداخت هزینه بیشتر برای دارو تحمل می‌کنند که در در مقایسه با سال قبل حداقل ۶۵ درصد بیشتر باید برای خرید داروی یکسان هزینه کنند. تداوم این وضعیت دسترسی فقرا به داروهای ضروری را سخت‌تر و حتی خرید دارو را برای آنها ناممکن خواهد کرد.