دخالت آشکار نهادهای امنیتی در روند قضایی پرونده احمدرضا حائری

صفحه منتسب به احمدرضا حائری در اینستاگرام اسناد قضایی را منتشر کرده که نشان می‌دهد مقام‌های امنیتی به صورت آشکاری از آزادی او ممانعت به عمل آورده اند. این تصاویر از پرونده احمدرضا حائری، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار، نشان می‌دهد که او دست‌کم دو بار طی سه ماه اخیر مشمول بخش‌نامه کاهش مجازات قرار گرفته، اما هر بار با مداخله مستقیم نهادهای امنیتی، آزادی‌اش لغو شده است.

بر اساس این اسناد، نخست در ۲۶ خرداد امسال، حکم عفو نیمی از باقی‌مانده محکومیت او صادر شد. این تصمیم پس از مذاکرات دولت مسعود پزشکیان و تأکید الیاس حضرتی ـ رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ـ بر آزادی فوری حائری اتخاذ شده بود. حضرتی در مذاکره با سیدمحمد حائری (پدر زندانی و نماینده پیشین مجلس) صراحتاً اعلام کرده بود که نام احمدرضا حائری در فهرست هفت زندانی سیاسی مورد توافق دولت و رئیس قوه قضاییه برای آزادی فوری درج شده است. با این حال، سازمان اطلاعات سپاه با دخالت مستقیم، دستور آزادی او را متوقف و نامه مربوطه را بایگانی کرد.

مورد دوم، ۲۵ شهریور، پس از اعتراض علنی حائری به اجرای حکم اعدام بابک شهبازی، هم‌بندی‌اش در قزلحصار رخ داده است؛ سه پنجم از باقی‌مانده محکومیت او مشمول عفو شد، اما تنها یک روز بعد، طی نامه‌ای فوری، این تصمیم لغو و آزادی او بار دیگر منتفی اعلام شد.

حائری در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده‌اش، این روند را «خلع ید کامل دستگاه قضایی توسط نهادهای امنیتی» خوانده و گفته است: «این بخشنامه‌ای که نامش را عفو گذاشته‌اند، عملاً ابزار خفقان معیاری است. معیار اصلی نه قانون، بلکه میزان سکوت زندانیان سیاسی در برابر ظلم است.»

او هشدار داده که این سیاست «ادامه مسیر سرکوب، حبس و اعدام» است که می‌تواند کشور را به سمت فروپاشی سوق دهد. حائری همچنین توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد فضای واقعی برای گفت‌وگو را پیش‌شرط انسجام ملی دانسته است.

احمدرضا حائری، ۴۲ ساله، پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی چندین بار بازداشت شده و در حال حاضر به موجب احکام صادره از دادگاه انقلاب و تجدیدنظر تهران، به بیش از شش سال زندان محکوم است. او اخیراً نیز با پرونده جدیدی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در دادسرای انقلاب کرج مواجه شده است.