نقض عدالت در سکوت: بلاتکلیفی مینا مشهدی مهدی در زندان قرچک
الاهه نجفی ـ مینا مشهدی مهدی، مستندساز برجسته ایرانی، از ۳۱ تیر ۱۴۰۴ در زندان قرچک ورامین در بازداشت موقت به سر می‌برد، اما این وضعیت «موقت» اکنون بیش از دو ماه به طول انجامیده است. این پرونده نه‌تنها به معنای نقض قوانین ایران، بلکه نمونه‌ای از سرکوب هنرمندان مستقل است که نگرانی‌های گسترده جامعه هنری و حقوق بشری را برانگیخته است.
الاهه نجفی
مینا مشهدی مهدی ـ عکس از آرشیو
همین‌قدر می‌دانیم که مینا مشهدی مهدی، مستندساز ایرانی از ۳۱ تیر ماه تاکنون در زندان بدنام قرچک ورامین همچنان در «بازداشت موقت» و در شرایط بسیار ناهنجاری به سر می‌برد. در اثر کاهش وزن اکنون سلامت او هم به خطر افتاده و با این‌حال مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی همچنان از اعلام اتهام‌های این سینماگر و بازیگر زندانی خودداری می‌کنند.
نیروهای امنیتی در جریان بازداشت‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، مینا مشهدی مهدی را در تاریخ ۳۱ تیر بازداشت کردند. او در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مراحل بازجویی را طی کرد و سپس او را به زندان قرچک ورامین، منتقل کردند. پس از حدود یک ماه بی‌خبری، ۲ شهریور گذشته گزارشگر حقوق بشر در ایران به نقل از یک فرد مطلع اعلام کرد که «در کیفرخواستی که در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران علیه مینا مشهدی مهدی، تشکیل شده او با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» مواجه شده اما با توجه به اعلام بازپرس، احتمال تغییر این عناوین اتهامی وجود دارد.»
چند روز بعد مریم کیان‌ارثی، وکیل دادگستری، درباره آخرین وضعیت مشهدی مهدی نوشت که سرانجام در ۶ شهریور پس از ۳۵ روز بازداشت، تنها برای نیم ساعت موفق به ملاقات موکل‌اش در زندان زنان قرچک ورامین شده است. به گفته این وکیل دادگستری با وجود آنکه در زمان ملاقات، پنج روز از پایان قرار بازداشت یک‌ماهه مینا مشهدی مهدی می‌گذشت، مقام‌های قضایی هنوز هیچ تصمیمی مبنی بر تمدید یا تبدیل قرار به او ابلاغ نکرده‌اند.
مریم کیان ارثی همچنین اعلام کرد که موکلش به دلیل کیفیت بسیار پایین غذای زندان و شرایط نامناسب، تاکنون هشت کیلوگرم وزن از دست داده است. به گفته او در حال حاضر، ۷۲ زن زندانی سیاسی در فضایی ۱۴۰ متری نگهداری می‌شوند؛ به این ترتیب سهم هر زندانی کمتر از دو مترمربع است.
صدای خاموش‌نشدنی مستندسازان
مینا مشهدی مهدی یک هنرمند چندوجهی ایرانی است که بیش از دو دهه در عرصه سینما و مستندسازی حضور داشته و آثارش اغلب بر جنبه‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی تمرکز دارند. مشهدی مهدی همسر حسن نقاشی، فیلم‌ساز ایرانی، است و در برخی پروژه‌ها با او همکاری کرده. او جوایز مختلفی از جشنواره‌های داخلی و خارجی دریافت کرده، از جمله برای مستندهایی که به موضوع‌های محیط زیستی و میراث فرهنگی پرداخته‌اند.
او در فیلم کوتاه «سوشیوس» به عنوان بازیگر حضور داشته و در «زاووش» نیز نقش‌آفرینی کرده. در عرصه مستندسازی، کارگردان و تهیه‌کننده آثاری مانند «بادگیرهای یزد» (درباره معماری سنتی و میراث فرهنگی یزد)، «وهم» یا «وهوم» (با تم‌های تاریخی و فرهنگی)، «ماضی» (تمرکز بر گذشته و خاطرات)، «آنجا که باد می‌وزد» (بحران آب و مسائل زیست‌محیطی)، «کویر باور»، «جلال‌الدین» و «محموله منچستر» بوده. این آثار اغلب بر موضوع‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی تأکید دارند و در جشنواره‌های داخلی و خارجی نمایش داده شده‌اند.
بازداشت این سینماگر نگرانی‌های گسترده‌ای در جامعه هنری و حقوق بشری برانگیخته، و بسیاری آن را نمادی از سرکوب هنرمندان مستقل می‌دانند. مستندسازان و هنرمندان بیانیه‌هایی برای آزادی او صادر کرده‌اند و جامعه هنری خواستار اطلاع‌رسانی و آزادی فوری اوست.
کانون هنرمندان فیلم و تئاتر برون‌مرز، بلافاصله در محکومیت بازداشتِ او در بیانیه‌ای ضمن اعلام تاسف و نگرانی، بازداشت این مستندساز، تدوین‌گر و بازیگر سینمای مستقل ایران را محکوم کرد. در این بیانیه کانون هنرمندان فیلم و تئاتر برون‌مرز نوشته است:
ما خواهان پایان دادن به روند بازداشت و فشار بر هنرمندان مستقل ایران هستیم و همچنین امیدواریم جامعه هنری ایران، به‌ویژه سینماگران، بتوانند آزادانه در مسیر اهداف هنری خود گام بردارند؛ چرا که آزادی هنر، تجلی آزادی انسان، کرامت و اندیشه خلاق هنرمند است.
گروهی از مستندسازان نیز با انتشار بیانیه دیگری یادآوری کردند که «ضبطِ تجهیزات کاری و محرومیت از حقوق اولیه قانونی، نه‌تنها تعرضی آشکار به حریم حرفه‌ای هنرمندان، بلکه زنگِ خطری جدی برای امنیت صنفی در جامعه‌ی فرهنگی، هنری کشور محسوب می‌شود.» آن‌ها در ادامه نوشته‌اند:
ما مستندسازان، نگرانیم؛ نه فقط برای یک همکار، بلکه برای شأن و حرمتی انسانی که نباید در سکوت گم شود، نگرانِ امنیتِ حرفه‌ای‌مان هستیم، نگرانِ حقِ‌روایت و نگرانِ خاموش شدنِ صدای حقیقت!
و سپس علاوه بر درخواست تسریع در بررسی پرونده و آزادی فوری مینا مشهدی مهدی خواهان «بیانِ توضیح رسمی و شفاف درباره‌ی روند قضایی»، «بازگرداندن تجهیزات کاری و لوازم توقیف‌شده» به او و «احترام به شأن مستندسازان، حفظِ حریم حرفه‌ای و صیانت از حقوق صنفی آنان» و سرانجام «توقفِ روندهای امنیتیِ غیرشفاف و قانون‌گریز در مواجهه با مستندسازان و فعالان فرهنگی-هنری» شده و خاطرنشان کرده بودند که «ادامه‌ی چنین برخوردهایی، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به آزادی بیان و حقوق اولیه انسانی است؛ گونه‌ای بی‌قانونی که نه با نصحِ صریحِ قانون قابل توجیه است، نه با اخلاق شهروندی.»
عدالت زیر سایه سرکوب
طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.» همچنین ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر حق متهم در دسترسی فوری به وکیل تأکید می‌کند. با این وجود، در پرونده مینا مشهدی مهدی، این اصول پایه‌ای نادیده گرفته شده است. بلاتکلیفی طولانی‌مدت و عدم شفافیت روند قضایی، خود نقض آشکار قوانین مصوب جمهوری اسلامی است. بنابراین در این پرونده و موارد مشابه سخن گفتن از عدالت دشوار است.
زندان قرچک، که به دلیل شرایط غیرانسانی (از جمله کمبود امکانات پزشکی و فضای محدود) بدنام است، محل نگهداری بسیاری از زندانیان سیاسی زن شده و گزارش‌های متعددی از یورش‌های گارد، تهدیدها و محرومیت از درمان در آن وجود دارد. این وضعیت نه تنها برای مینا مشهدی مهدی، بلکه برای دیگر زندانیان مانند محبوبه رضایی، فریبا کمال‌آبادی و پریوش مسلمی (که با بیماری‌های جدی روبرو هستند) تکرار می‌شود.
قوه قضاییه ایران همچنین بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت است، اما در پرونده مینا مشهدی مهدی، سکوت طولانی درباره اتهام‌ها نشان‌دهنده این واقعیت است که قوه قضائیه به عنوان یک نهاد عریض و طویل به ابزاری برای کنترل سیاسی و امنیتی بدل شده و اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» که اغلب علیه فعالان هنری به‌کار می‌رود، از معنا و مفهوم تهی شده‌اند.
ایران به عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، بر اساس ماده ۹ آن متعهد به حفظ آزادی و امنیت شخصی، جلوگیری از بازداشت خودسرانه، و اطلاع فوری از دلایل دستگیری است. بنابراین بازداشت مشهدی مهدی به معنای نقض آشکار این تعهدها است و می‌توان آن را در مجامع بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی کرد. از دیدگاه حقوق کیفری، بازداشت موقت باید استثنا باشد و ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران بر بررسی دوره‌ای و لغو آن در صورت عدم ضرورت تأکید دارد، با این حال تداوم بلاتکلیفی در این پرونده، بازداشت را به مجازاتی پیش از محکومیت تبدیل کرده است.
وضعیت مینا مشهدی مهدی نه یک استثنا، که نمونه‌ای از الگوی سیستماتیک سرکوب هنرمندان مستقل است. تغییر این روند نیازمند فشار سه‌جانبه: افکار عمومی داخلی، جامعه بین‌المللی، و پیگیری حقوقی مستمر است. در شرایطی که نهادهای داخلی به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند، نقش افکار عمومی جهانی و نهادهای بین‌المللی در ایجاد فشار برای توقف این‌گونه اقدام‌ها بسیار پررنگ می‌شود. این راهکارها اگرچه ممکن است فوری به آزادی منجر نشوند، اما ادامه دادن به آن‌ها برای جلوگیری از فراموشی پرونده و تلاش برای احقاق حق ضروری است.
نظرها
نظری وجود ندارد.