کارشناسان سازمان ملل: در کمتر از ۹ ماه بیش از یک‌هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند

پنج کارشناس حقوق بشری سازمان ملل، شامل مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، بدون محاکمه یا خودسرانه؛ نیکولا لِوْرا، گزارشگر ویژه مسائل اقلیت‌ها؛ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان وآلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، روز دوشنبه ۷ مهر / ۲۹ سپتامبر اعلام کردند که در کمتر از ۹ ماه اخیر در سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از یک‌هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند. آن‌ها هشدار داده‌اند که این آمار، نشان‌دهنده افزایش شدید اعدام‌ها و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.

کارشناسان سازمان ملل گفتند: «ابعاد گسترده اعدام‌ها در ایران حیرت‌آور است و نقض فاحش حق حیات را نشان می‌دهد.» آن‌ها افزودند: «با میانگین بیش از ۹ اعدام در روز در هفته‌های اخیر، به نظر می‌رسد ایران در حال انجام اعدام‌ها در مقیاسی صنعتی (ماشینی) است که با تمامی استانداردهای پذیرفته‌شده حمایت از حقوق بشر در تضاد است.»

سازمان ملل می‌گوید از تاریخ یکم ژانویه ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) تا کنون، دست‌کم یک‌هزار اعدام ثبت شده است. به‌دلیل عدم شفافیت ایران، احتمالاً رقم واقعی به‌طور قابل توجهی بیش از این‌هاست.

بیشتر اعدام‌های ثبت‌شده مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل بوده، و پس از آن اتهامات مرتبط با امنیت و تجاوز قرار دارند. در میان اعدام‌شدگان، دست‌کم ۵۸ تبعه افغان، شامل ۵۷ مرد و یک زن، به چشم می‌خورند.

کارشناسان می‌گویند:

آن‌ها افزودند:

قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام را تنها به «جدی‌ترین جرایم» که به‌عنوان قتل عمد تفسیر می‌شود، محدود می‌کند. کارشناسان گفتند: «جرایم مواد مخدر به این مجازات مربوط نمی‌شود.»

اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به‌طور جدی بر جوامع به حاشیه رانده شده‌ای از اقوام اقلیت که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، تأثیر می‌گذارد. تقریباً همه آن‌ها با مصادره دارایی‌های محدود خود، از جمله خانه‌های خانوادگی و زمین‌های کشاورزی، مواجه هستند. تنها بخش کوچکی از اعدام‌ها از طریق منابع رسمی اعلام می‌شود و دادرسی‌ها پشت درهای بسته دادگاه‌های انقلاب برگزار می‌شوند.

ایران همچنین ۱۰ نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است، که هشت مورد از این اعدام‌ها پس از تاریخ ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) و در پی تجاوز نظامی اسرائیل [به ایران] انجام شده است.

لایحه جدید جاسوسی که پس از تشدید درگیری نظامی [با اسرائیل] معرفی شد، دامنه رفتارهای جاسوسی تلقی‌شده را به‌طور قابل توجهی گسترش می‌دهد و فعالیت‌های مرتبط با انتشار اطلاعات و کار رسانه‌ای، مانند تماس با رسانه‌های خارجی و رسانه‌های خارج از کشور، را نیز شامل می‌شود.

کارشناسان سازمان ملل گفتند که ایران در حالی که برای لغو کامل مجازات اعدام تلاش می‌کند، باید فوراً تمامی اعدام‌ها را رسماً متوقف کند، اطلاعات مربوط به احکام اعدام و اعدام‌های انجام‌شده را ارائه دهد، در هر زمان با مردم انسانی رفتار کند و از رعایت استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه اطمینان حاصل کند.

آن‌ها خاطرنشان کردند که با توجه به بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۲۰۱۷  در مجلس مقامات ایرانی فرصت مهمی آن‌ها خاطرنشان کردند که با اصلاح بیشتر قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) که در حال حاضر توسط مجلس [شورای اسلامی] در حال بررسی است، مقامات ایرانی فرصت حیاتی دارند تا این پیشرفت را احیا کنند، روند نگران‌کننده کنونی را معکوس سازند و به مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر پایان دهند.

کارشناسان گفتند:

کارشناسان و گزارشگران مستقل حقوق بشری سازمان ملل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب می‌شوند. آن‌ها در زمینه‌های ویژه به‌شکل داوطلبانه کار می‌کنند؛ کارمند سازمان ملل نیستند و حقوقی بابت کار خود دریافت نمی‌کنند.

هفته گذشته نیز سازمان حقوق بشر ایران آمار مشابهی ارائه داد و گفت جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه که از سال جاری میلادی (۲۰۲۵) می‌گذرد دست‌کم یک‌هزار تن را اعدام کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود آورده بود که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۵۰ درصد از کل اعدام‌ها مربوط به «مواد مخدر»، ۴۳ درصد «قتل عمد»، یک درصد جاسوسی، سه درصد محاربه و افساد فی‌الارض، و سه درصد «تجاوز به عنف» بوده است. همچنین از میان کل اعدام‌ها فقط ۱۱ درصد در رسانه‌های داخل ایران اعلام شده است. در این مدت، رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی حتی یک اعدام با اتهام مربوط به مواد مخدر را اعلام نکرده‌اند.