پیامدهای پرونده کرسنت: «مصادره دو میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار از حساب بابک زنجانی در مالزی»

روز گذشته، دوشنبه ۱۴ مهر / ۶ اکتبر دادگاه تجدید نظر بریتانیا با رد اعتراض شرکت ملی نفت ایران، رأی دادگاه بدوی لندن مبنی بر مصادره ملک «خانه شرکت ملی نفت» (NIOC House) در این شهر را تأیید کرد و این ساختمان برای پرداخت بخشی از حکم ۲.۴ میلیارد دلاری صادره علیه ایران به نفع شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم مصادره شد.

در پی آن سایت دیده‌بان ایران از صدور رأی نهایی عالی دادگاه مالایا در کوالالامپور مالزی در پرونده شرکت کرسنت خبر داد و نوشت رأی نهایی ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ هیئت داوری بین‌المللی دادگاه لاهه مبنی بر شکایت شرکت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران به میزان ۲.۹ میلیارد دلار در دادگاه مالایا تأیید شد و با اجرای این حکم مبلغ دو میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار جهت خسارت شرکت کرسنت از اموال شرکت ملی نفت ایران که در بانک FIIB مالزی متعلق به بابک زنجانی، بازرگان و میلیاردر متهم به فساد مالی، برداشت شد.

قرارداد موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۱ در دوران دولت محمد خاتمی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم برای برداشت از میدان گازی سلمان منعقد شد. اما دولت محمود احمدی‌نژاد این قرارداد را «ارزان‌فروشی» دانست و آن را یک‌جانبه فسخ کرد.

از سوی دیگر، اجرای قرارداد کرسنت به‌دلیل آن‌چه ایرادهای جدی نهادهای نظارتی، خواسته‌های مقامات سیاسی وقت برای بازنگری (از جمله حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی)، و طرح اتهامات فساد، عنوان می‌شد در سال ۱۳۸۴ متوقف شد.

شرکت کرسنت در سال ۱۳۸۸ به‌دلیل فسخ و توقف قرارداد علیه ایران به دادگاه بین‌المللی در لاهه شکایت برد. ایران در ابتدا با استناد به «فساد و پرداخت رشوه» در زمان امضای قرارداد، تلاش کرد قرارداد را نامعتبر بداند. با این حال، دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳، قرارداد را از نظر حقوقی الزام‌آور دانست و ایران را محکوم به پرداخت جریمه کرد.

پرونده کرسنت علاوه بر زیان اقتصادی برای ایران، در سال‌های گذشته به موضوعی در مناقشه‌های سیاسی، به‌ویژه در انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شد.

تاکنون شرکت کرسنت موفق شده است با ثبت شکایت‌هایی در دادگاه‌های خارجی یا بین‌المللی، بخشی از خسارت قرارداد را دریافت کند. مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن که ارزش آن ۱۰۰ میلیون پوند برآورد شده است، به همین منظور بود.

ادعاهای وزیر وقت نفت درباره حساب بابک زنجانی

برداشت دو میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلاری از حساب بابک زنجانی بر تناقض میان سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت پیشین و این رویداد تأکید دارد.

زنگنه در سال ۱۳۹۸ و در دوران تصدی وزارت نفت، بارها وجود مبلغ بدهی بابک زنجانی، یعنی بیش از دو میلیارد دلار، در حساب‌های او و در بانک FIIB مالزی را انکار کرده بود. او در مقاطع مختلف، از جمله در خرداد و تیر ۱۳۹۸، به‌صراحت بیان کرده بود که بعید است زنجانی چنین پولی در اختیار داشته باشد و ادعا کرده بود که «اصلاً پولی وجود ندارد که بخواهد آن را پس بدهد» تا وزارت نفت شماره حساب برای بازگشت آن اعلام کند.

در حالی‌که مقامات قضائی جمهوری اسلامی از تسویه بدهی‌های بابک زنجانی می‌گویند، بانک مرکزی در شهریور سال جاری با تأکید برعدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی و همچنین رمزارزهای ادعایی او که به‌گفته این بانک فاقد ارزش معاملاتی است، گفته بود: «محکوم‌علیه تاکنون هیچ اقدامی به‌جز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضائی در خرداد ۱۴۰۴ می‌بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه به‌صورت یورو پرداخت می‌کرد.»

انتشار چنین خبرهای متناقضی نشان می‌دهد که پرونده فساد مالی بابک زنجانی چه ابعاد گسترده و ناروشنی دارد. او که دستگاه قضائی حکم اعدامش را لغو کرده، در حال حاضر چندین ماه است با موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شده و به فعالیت‌های گسترده اقتصادی در زمینه‌های گوناگون ادامه می‌دهد. به‌تازگی گزارش‌های غیررسمی از فعالیت بابک زنجانی در شبکه نمایش خانگی (VOD) خبر داده‌اند.