Share

 ناهمسانی توسعه در مناطق مختلف ایران، پژوهشگران را بر آن داشته است که استان‌های کشور را به سه دسته عمده توسعه یافته،‌ به نسبت توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم کنند.

قاچاق بنزین

در این دسته‌بندی‌ها بیشتر استان‌های توسعه نیافته ازجمله استان‌های سیستان و بلوچستان،‌ کردستان،‌ آذربایجان غربی، هرمزگان و لرستان در مناطق پیرامونی ایران قرار دارند. ارتباط بین توسعه نیافتگی و مسئله مرکز ـ پیرامون چگونه است؟ ظهور گروه‌ها و جریان‌های تندرو در مناطق سیستان و بلوچستان و کردستان از زاویه توسعه نیافتگی چگونه قابل تحلیل است؟ بازارهای وسیع کالای قاچاق در این مناطق چه تاثیری در توسعه نیافتگی و شکاف مرکزـ پیرامون داشته است؟‌ نخبه‌گان در توسعه یافتگی و نیافتگی مناطق پیرامونی چه تاثیری داشته‌اند؟‌ چه راهکارهایی برای توسعه مناطق پیرامونی وجود دارد؟‌

 این پرسش‌ها را با امین سرخابی پژوهشگر و فعال سیاسی در میان گذاشته‌ایم.

‌توسعه نیافتگی چه رابطه‌ای می‌تواند با مسئله چندپارگی جامعه ایران داشته باشد؟

امین سرخابی: به نظر می‌رسد رابطه میان دو مفهوم توسعه نیافتگی و مسئله مرکز- پیرامون یا همان چندپارگی جامعه ایران، رابطه‌ای مستقیم و دوسویه باشد؛ بدین معنا که می‌توان توسعه ‌نیافتگی را متغیر مستقل و مرکزـ پیرامون را متغییر وابسته قلمداد کرد.

انفکاک ساختاری در ایران از مواردی است که پس از صد سال وجود دولت نیمه مدرن هنوز صورت نگرفته، اگر هم صورت گرفته نیمه و ناقص بوده و بیشتر در مناطق مرکزی اتفاق افتاده است. همین عامل نیز در توسعه نیافتگی پیرامون تأثیر بسزایی داشته است.

در مقاطعی نیز جای متغیرها نسبت به دو موضوع یا مفهوم ذکر شده عوض می‌شود. شاید برای تبیین رابطه میان این دو مفهوم بتوان به نظریه مرکز- پیرامون “ایمانوئل والرشتاین” اشاره کرد. هر چند نظریه والرشتاین در حوزه اقتصاد سیاسی بین‌الملل و متأثر از گفتمان چپ جهانی است، اما در واقع تئوری وی می‌تواند راهنمای مناسبی در شناخت مناسبات داخلی کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته باشد.

وی اقتصاد جهانی را به سه بخش تقسیم می‌کند. دولت‌های مرکزی یا متروپل، مناطق پیرامون و مناطق نیمه‌‌پیرامونی که حلقه واسط میان مرکز و پیرامون است.

جوامع مرکز، دارای ویژگی‌هایی نظیر نظام بانکداری قدرتمند، تولید انبوه صنعتی، فناوری پیشرفته، سرمایه فراوان و متمرکز، وجود یک طبقه قدرتمند سرمایه‌دار، یک طبقه وسیع کارگر هستند.

 جوامع پیرامونی، بیشتر مناطق تک‌ محصولی است. ویژگی کشورهای پیرامونی عبارتند از: کشاورزی و خدمات متکی بر تولید مواد خام، نبود نظام قدرتمند صنعتی بانکی، نبود سرمایه متشکل، وجود طبقه سرمایه‌دار ضعیف همراه با خیل عظیم دهقانان و کارگران فقیر شهری، تأثیرپذیری از مرکز.

مهم‌ترین ویژگی دولت پیرامونی حرکت در جهت اصلاح و نوسازی جامعه و اقتصاد برای هماهنگ‌سازی بیشتر با فرایند انباشت سرمایه جهانی است.

 جوامع نیمه‌پیرامونی، از نظر والرشتاین مناطق مسیحی‌نشین مدیترانه در قرن شانزدهم، جزء مناطق نیمه‌پیرامون محسوب می‌شدند. آن‌ها تا حدی در بانکداری بین‌المللی و تولید صنعتی مرغوب سهیم بودند. شیوه کنترل کار حد وسط نظام آزاد و اجباری بود.

جوامع پیرامونی طبق نظریه والرشتاین منبع رشد و توسعه جوامع مرکز هستند. جوامع نیمه‌پیرامونی هم در تلاش‌اند به جامعه مرکز بپیوندند. جوامع پیرامون هم در تلاش‌اند به جامعه نیمه پیرامون بپوندند.

هر چند مطلقا نمی‌توان به نظریه والرشتاین اتکا کرد، اما حداقل به لحاظ روش‌شناسی چهارچوب مفهومی مناسبی جهت شناخت معادلات و مناسبات کشورهای توسعه نیافته‌ای مانند ایران به دست می‌دهد. در تقسیم‌بندی فرضی می‌توان جامعه ایرانی را نیز به سه حلقه مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون تقسیم کرد که هر حلقه دارای ویژگی‌های خاص خود است و اتفاقاً شاخص‌های توسعه جوامع قرار گرفته در سه حلقه فرضی شبیه هم هستند. مناطقی که در ایران در حلقه مرکز یا متروپل قرار می‌گیرند تهران و برخی شهرهای مانند اصفهان را در بر می‌گیرد. در حلقه دوم یا پیرامونی بیشتر استان‌ها یا مناطقی قرار می‌گیرند که از بافت متفاوت فرهنگی و سیاسی اجتماعی برخوردارند. استاهایی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و بیشتر استان‌های ایران از این قبیل‌اند، اما حلقه سوم که نیمه‌پیرامونی است بیشتر شامل مناطقی است که از امکانات بهتری نسبت به مناطق پیرامونی برخوردارند و در تلاش‌اند به حلقه مرکز راه پیدا کنند. استان‌هایی مانند زنجان، اراک ، یزد و… در این چهارچوب قرار می‌گیرند.

طی چندسال گذشته هیچ‌گاه شاهد ایجاد ظرفیت‌های وحدت‌بخش از جانب کارگزاران حکومتی در این مناطق نبوده‌ایم. آنچه در این مناطق شاهد بوده‌ایم بیشتر تفرقه و جدایی بوده و ظرفیت‌هایی که ایجاد شده با شاخص‌های برابری و انفکاک ساختاری در تداخل بوده است.

توسعه هرکدام از استان‌ها در حلقه‌های سه‌گانه دارای شاخص‌های شبیه به هم هستند. هرچند توسعه به خودی خود مفهومی انتزاعی است و بیشتر به کیفیت اشاره دارد تا رشد که کمیت محور است، اما “لوسین پای” سه مفهوم کلیدی “برابری”، “ظرفیت” و “انفکاک ساختاری” را از نشانگان یا سنجه توسعه می‌داند. هر چند شاید این سنجه‌ها بیشتر به توسعه سیاسی ارتباط داشته باشد، اما در واقع با سنجه‌های کلی توسعه نیز همپوشانی دارد. انفکاک ساختاری به فرآیند جداسازی و تخصصی شدن نقش‌ها، حوزه‌های نهادی و انجمن‌های جمع محور اشاره دارد. الگوهای تاریخی انفکاک ساختاری در بعضی موارد توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی آنگونه که “لیپست” در نظر داشت پیشی گرفته و در برخی موارد دیگر بالعکس. انفکاک ساختاری در ایران از مواردی است که پس از صد سال وجود دولت نیمه مدرن هنوز صورت نگرفته، اگر هم صورت گرفته نیمه و ناقص بوده و بیشتر در مناطق مرکزی اتفاق افتاده است. همین عامل نیز در توسعه نیافتگی پیرامون تأثیر بسزایی داشته است.

قاچاق

سنجه برابری نیز بیشتر به شهروندی ملی، نظم حقوقی کلیت‌گرا و هنجارهای معطوف به موفقیت اشاره دارد. در ایران امروز شهروندی ملی که بر اساس آن همه احساس مشترکی نسبت به آنچه اتفاق می‌افتد، داشته باشند وجود ندارد. امکانات رفاهی به صورت یکسان و مساوات‌طلبانه در مناطق توزیع نمی‌شود و همین امر در تعمیق توسعه نیافتگی و فاصله میان مرکزـ پیرامون تأثیر قابل توجهی داشته است.

سنجه نظم حقوقی کلیت‌گرا هم که بیشتر به رابطه میان حکومت و مردم اشاره دارد، از دیگر عوامل توسعه نیافتگی مناطق پیرامونی است. رابطه‌ای که کارگزاران دولت با مردم دارد در همه نقاط ایران یکسان نیست. مثلا ذهنیتی که مردم مناطق پیرامونی از مأمور انتظامی دارد با ذهنیت مردم مرکز متفاوت است. در مناطق پیرامونی کارگزار دولت همیشه پیروز منازعات است‪، اما در مرکز حداقل قابل پیگیری است.

سنجه ظرفیت به ظرفیتی در توسعه اشاره دارد که وحدت‌بخش، واکنشی، سازگار و نوساز باشد. ظرفیت‌هایی که تاکنون در ایران چه در چهارچوب توسعه سیاسی و اقتصادی ایجاد شده از قابلیت وحدت بخشی و سازگاری برخوردار نبوده، خصوصاً در مناطق پیرامونی شکاف بیشتری ایجاد کرده است، به طوری که مدل مرکز پیرامون را به مناطق پیرامونی منتقل کرده و آنجا نیز باعث رقابتی کاذب میان زیر مجموعه‌های پیرامونی شده است.

پس با توجه به سه سنجه برابری، انفکاک ساختاری و ظرفیت می‌توان گفت مرکز- پیرامون با توسعه نیافتگی رابطه‌ای مستقیم و دو سویه دارد و به نوعی توتولوژی یا این‌همانی میان‌شان برقرار است.

کدام یک از شاخص‌هایی که به آن اشاره کردید بیشتر در گسترش توسعه نیافتگی در مناطق پیرامونی تاثیر داشته است؟

سه شاخص یا سنجه برابری، ظرفیت و انفکاک ساختاری متغیرهای به‌هم پیوسته‌ای هستند که همدیگر را تکمیل و ترمیم می‌کنند.

 در مناطق توسعه نیافته هم این سه سنجه هرکدام از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. شاید مثلاً مناطق کردنشین نسبت به سیستان و بلوچستان از انفکاک ساختاری مناسب‌تری برخوردار باشند، اما انفکاک ساختاری به تنهایی نمی‌تواند عامل توسعه یافتگی باشد، چه بسا باعث ایجاد بحران نقش و تداخل آن‌ها شود، اما دو سنجه برابری و ظرفیت از مهم‌ترین نشانگان عدم توسعه یافتگی این مناطق است. برابری به معنای توزیع ثروت و دانش و موقعیت در این مناطق در کمترین حد خود قرار دارد که در عدم احساس شهروندی به مثابه شهروندی ملی و نبود ارزش‌های یکسان با مرکز تداعی می‌شود. بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهایی که در مرکز قابل توجه است در این مناطق در حاشیه قرار دارد یا اینکه از اهمیت بسیار ناچیزی برخوردار است. به دلیل برخی تفاوت‌های فرهنگی، مذهبی و طبقاتی و زبانی و همچنین عدم مشارکت نمادهای فرهنگی این مناطق سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی این مناطق متراکم و هرز می‌رود.

عامل توسعه نیافتگی نمی‌تواند به تنهایی عامل مسلط در ظهور گروه‌های تندرو و بنیادگرا باشد، اما توسعه نیافتگی یکی از عوامل به وجود آمدن گروه‌های تندرو است. توسعه نیافتگی گروه‌های تندرو یکسان و شبیه هم را به وجود نمی‌آورد.

همچنین سنجه طرفیت نیز در این مناطق غایب بزرگی است که در بسیاری از موارد عمداً توسط نهادهای حکومتی اهمال می‌شود. طی چندسال گذشته هیچ‌گاه شاهد ایجاد ظرفیت‌های وحدت‌بخش از جانب کارگزاران حکومتی در این مناطق نبوده‌ایم. آنچه در این مناطق شاهد بوده‌ایم بیشتر تفرقه و جدایی بوده و ظرفیت‌هایی که ایجاد شده با شاخص‌های برابری و انفکاک ساختاری در تداخل بوده است.

منظور شما از رقابت کاذب در مناطق پیرامونی به طور مشخص چیست؟

 مدل مرکزـ پیرامون تنها به بحث توسعه محدود نمی‌شود، بلکه زیر مجموعه‌های توسعه اعم از سیاسی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد.

مدل مرکز ـ پیرامون به عنوان مدل مدیریت اداری و کشوری به مناطق پیرامونی نیز سرایت می‌کند. یعنی اداره امور در مناطق پیرامون نیز که کارگزارانش پیرامونی هستند، بر طبق آن مدل صورت می‌گیرد. یعنی در مناطق پیرامونی نوعی رقابت مرکز- پیرامون ایجاد می‌شود که در آنجا هم یک ناحیه نقش متروپل و بقیه پیرامون و نیمه پیرامون هستند که بازهم با سنجه‌های ظرفیت، انفکاک ساختاری، برابری نشان از عدم توسعه است. مثلاً این وضعیت در استان‌های آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان و کرمانشاه و حتی کردستان و خوزستان هم قابل مشاهده است. به زبانی ساده‌تر رقابت میان مراکز استان‌ها و دیگر شهرستان‌ها نمود بارز این مسئله است. رقابتی که نتیجه‌اش ماندن بیشتر در حلقه پیرامونی است.

در مناطقی مانند بلوچستان و کردستان که دارای بیشترین میزان توسعه نیافتگی هستند، از دهه‌های گذشته تاکنون گروه‌ها و جریان‌های تندرو حضور داشته‌اند. آیا توسعه نیافتگی را می‌توان به عنوان عاملی برای ظهور این گروه‌ها برشمرد؟‌

ببینید عامل توسعه نیافتگی نمی‌تواند به تنهایی عامل مسلط در ظهور گروه‌های تندرو و بنیادگرا باشد، اما توسعه نیافتگی یکی از عوامل به وجود آمدن گروه‌های تندرو است. توسعه نیافتگی گروه‌های تندرو یکسان و شبیه هم را به وجود نمی‌آورد. در واقع با توجه به بستر فرهنگی مناطق توسعه نیافته گروه‌های تندرو گوناگونی به وجود می‌آید.

در برخی مناطق گروه‌های تندرو از صبغه مذهبی و رادیکال برخوردارند و در برخی مناطق دیگر گروه‌های تندرو صبغه نژادی فاشیستی دارند و در برخی مناطق دیگر توسعه نیافتگی بستر ایجاد گروه‌های تندروی برابری‌طلب است. در واقع توسعه نیافتگی بستر و متن کاتالیزور خواست‌های فاشیستی، مذهبی و برابری‌طلبانه است. در برخی مناطق این خواست‌ها با هم همپوشانی دارند. یعنی عامل فعال شدن چندین شکاف به صورت همزمان است که نمونه‌های چنین گروه‌هایی در کردستان و بلوچستان قابل مشاهده است. در سال‌های اخیر به سبب تحت فشار قرار دادن کارگزاران گفتمان‌های دمکراتیک و برابری‌طلب در کردستان و بلوچستان و خوزستان که از مناطق توسعه نیافته و پیرامونی ایران هستند، شاهد فربه شدن گروه‌های تندروی اسلامی هستیم که در مقاطعی از نظارت نهادهای امنیتی معاف بوده‌اند و حتی به نوعی به صورت غیر مستقیم بازیچه نهادهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی بوده‌اند.

این گروه‌ها چه؟ نقشی در تعمیق توسعه یا عدم آن داشته‌اند؟

بله، حضور این گروه‌ها به دو لحاظ می‌تواند در تعمیق توسعه نیافتگی مناطق پیرامونی تأثیر داشته باشد. یکی اینکه بهانه منطقی و عملی به دست مقامات امنیتی و نخبگان مرکز می‌دهد که کمتر به مناطق پیرامونی توجه کنند. دوم اینکه گروه‌های بنیادگرا و تندرو، توسعه یافتگی را علیه فلسفه وجودی و منبع مشروعیت‌بخش خود می‌دانند و توسعه یافتگی و خصوصاً توسعه سیاسی و فرهنگی را به صورت غیر مستقیم رد می‌کنند و با آن به صورت نمادین به ضدیت می‌پردازند.

در مناطق بلوچستان و کردستان چندسالی است بازار وسیع کالای قاچاق وجود دارد، این بازارها چه تاثیری در امر توسعه دارد؟

بسیاری از مردم شهرهای این مناطق که در مرزهای غربی و شرقی ایران قرار دارند معاش خود را از همین راه تأمین می‌کنند.

در شهرهایی که بازار قاچاق در آن بیشتر رواج دارد، فرهنگ لمپنیسم و بنیادگرایی در میان قشری که در عرض چندسال در اثر دلالی در بازار، سود سرشار و بادآورده‌ای به دست آورده‌اند، رواج پیدا کرده است. این نوع بازار باعث هرز رفتن نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی هم شده است.

شاید در نگاهی سطحی شاهد افزایش سرمایه‌دارهایی در این مناطق باشیم و بعضی‌ها از آن به عنوان توسعه یاد کنند، اما همچنان که می‌دانید توسعه امری کیفی است نه کمی. آنچه در این مناطق اتفاق می‌افتد تنها رشد فصلی است که در اثر کوچک‌ترین عامل بیرونی می‌تواند متوقف شود. بازار کالای قاچاق که هم اکنون به صورت نانوشته و غیر رسمی از جانب حکومت قانونی و پذیرفته شده است و یکی از عوامل توسعه نیافتگی این مناطق به شمار می‌رود. زیرا بازار کالاهای قاچاق تنها به تولید شغل‌های کاذب منجر شده است. بازار قاچاق نتیجه‌اش تنها گسترش تجارت دلال محور بوده است. این بازارها در مناطق محروم باعث به وجود آمدن شغل مولد و پایدار نشده و امنیت شغلی نیروی کار بسیار ارزان در این بازارها تأمین شده نیست. فرهنگی که به دنبال شغل‌های دلال محور به وجود می‌آید و متأسفانه بر بخش زیادی از مردم این مناطق چیره شده فرهنگی است دلال محور که در ادبیات سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی از آنان به عنوان فرهنگ منفعل خرده بورژوازی یاد می‌شود.

 اتفاقاً طی چندسال گذشته در شهرهایی که بازار قاچاق در آن بیشتر رواج دارد، فرهنگ لمپنیسم و بنیادگرایی در میان قشری که در عرض چندسال در اثر دلالی در بازار، سود سرشار و بادآورده‌ای به دست آورده‌اند، رواج پیدا کرده است. این نوع بازار باعث هرز رفتن نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی هم شده است. این مناطق قبلا از همیاری و انسجام هنجاری بیشتری برخوردار بود و بستر مناسب کنش سیاسی و اجتماعی هم بود. در واقع آنچه در این مناطق اتفاق افتاده نوعی آنومی اقتصادی است که بر بنیادهای سستی استوار است و بر مناسبات فرهنگی و سیاسی نیز تأثیر داشته است به نوعی شاهد گسست برخی شهرهای این مناطق از جریان‌های سیاسی و فرهنگی مسلط بر آن مناطق هم هستیم. این بازارها بیشتر ناشی از شرایط ژئوپولتیک است. دولت اسلامی بر اساس استراتژی اقتصادی خاصی این بازارها را به وجود نیاورده است. بازار کالای قاچاق در ابتدا به دلیل بیکاری و توسعه نیافتگی توسط کولبرانی تأسیس شده است که هم اکنون نیز مورد اصابت گلوله ماموران مرزی قرار می‌گیرند. در ادامه، عوامل امنیتی و نظامی نیز به مدیریت این بازارها پرداختند و همچنین نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در شراکت با برخی سرمایه‌داران/ دلالان منطقه‌ای کنترل این مناطق را به دست گرفته‌اند. در واقع سرمایه‌داران یا دلالان منطقه بدون اینکه حق بیمه یا حقوق کولبران و هزاران کارگر روزمزد مرزی را پرداخت کنند سود گزافی را به خزانه خود می‌ریزند. پس اینجا یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی یعنی برابری و ظرفیت فراموش شده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر با گسترش این بازارها و افزایش سود آن سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی به آسانی راضی به از میان برداشتن‌اش نشوند و همچنان شغل کاذب، دلالی، شکاف طبقاتی غیر معمول، عدم حق بیمه، نبود سندیکاها و عدم پرداخت مالیات در این مناطق همچنان در تعمیق توسعه‌نیافتگی نقش مهم و تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کند. توسعه مفهومی کلی و کیفی است که بر بنیاد توسعه اقتصادی یا سیاسی شکل می‌گیرد که هیچکدام از این دو معیار در بازار قاچاق مناطق مرزی پی‌ریزی نشده است.

نقش نخبگان در این میان به چه صورتی است؟ توسعه پایدار چگونه شکل می‌گیرد؟‌ آیا امکان رفع مدل مرکز- پیرامون در ایران هست؟

 نخبگان مسلما نقش مهم و اساسی در این میان بازی می‌کنند. جالب این است که حتی مدل مرکزـ پیرامون در میان نخبگان و روشنفکران نیز قابل مشاهده است.

 به نظر می‌رسد ایران قبل از هر چیز باید بحران هویت‌اش را حل کند. بحران هویت چندین بعد ملیتی/ قومیتی و اینکه ما کی هستیم و چه چیزی قوام‌بخش هویت‌مان است را در بر می‌گیرد. این مشکل هنوز در ایران حل نشده، نخبگان امروز در ایران به صورت غیر مستقیم در حال سمت‌دهی امکانات به مناطقی هستند که به آنجا تعلق دارند. مثلاً اگر دقت کرده باشید نخبگان قدرت که در سال‌های اخیر بیشتر نگاهشان به اصفهان و حومه آن بوده است. حتی توجهی که سا‌ل‌های اوایل انقلاب تا دهه 70 به شهری مثل تبریز صورت می‌گرفت، متوقف شده است. بخشی از مشکلات عدم توسعه‌یافتگی در ایران ناشی از عدم وجود دولتی دمکراتیک است. توسعه در ایران مستلزم وجود دولتی است که حداقل از اراده‌ای دمکراتیک برخوردار باشد و توسعه اقتصادی و سیاسی را با کمترین فاصله زمانی از همدیگر پیش ببرد که در آن سعی بر انفکاک ساختاری و ایجاد ظرفیت و برابری داشته باشد.

 در همین زمینه:

رسانهوصداهایدیگر

توسعه، تبعیضوچندپارگی

اقلیتهاوهمگراییدرایران

ترکها، تکثرگراییومسئلههمبستگی

Share