۱۳ سازمان حقوق بشرى اعدام شش زندانى سیاسى عرب در اهواز‎ را محکوم کردند

۱۳ سازمان حقوق بشرى با انتشار بیانیه‌ای اعدام علی مجدم، معین خنفری، سیدسالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس، شش زندانى سیاسى عرب در اهواز را محکوم کردند.

سازمان‌های امضاکننده این بیانیه، ضمن «فاجعه‌بار» خواندن این اعدام‌ها نوشته‌اند:

‎«این اقدام، که به‌دستور مقامات قضائی و براساس گزارش‌ها در غیاب هرگونه دادرسی عادلانه صورت گرفته است، نقض آشکار حق حیات و بی‌اعتنایی فاحش به اصول بنیادین حقوق بشر بین‌المللی به‌شمار می‌رود.»

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، بامداد شنبه ۱۲ مهر از اعدام شش زندانی سیاسی در زندان‌ سپیدار اهواز خبر داد.

سازمان‌های حقوق بشری گفته‌اند که این شش زندانی «پس از سال‌ها تحمل شکنجه، حبس طولانی‌مدت و محرومیت از وکیل مستقل و دادرسی عادلانه، به‌صورت پنهانی و بدون اطلاع خانواده‌ها و وکلاى تسخیرى اعدام شدند».

آن‌ها همچنین افزوده‌اند که جسدهای این زندانیان تاکنون به خانواده‌های داغدارشان تحویل داده نشده و محل دفن آن‌ها نیز همچنان نامعلوم است. سازمان‌های حقوق بشری این اقدامات را «نقض مضاعف کرامت انسانی و حقوق خانواده‌ها» دانسته‌اند.

این سازمان گفته‌اند که از منابع داخلی گزارش‌هایی دریافت کرده‌اند که نشان می‌دهند «نیروهای امنیتی با تهدید و ارعاب خانواده‌ها و بزرگان قبایل محلی، آنان را از برگزاری هرگونه مراسم عزاداری، ختم یا تعزیه منع کرده‌اند. در برخی موارد، حتی پخش قرآن و برگزاری شعائر مذهبی در روستاها و مساجد محل زندگی قربانیان نیز ممنوع اعلام شده است».

شش زندانی عرب متهم به شرکت در عملیات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی در شهریور ۱۳۹۷، کشتن دو مأمور نیروی انتظامی، یک بسیجی و یک سرباز در بندر امام خمینی، و عضویت در گروه «حرکه النضال» بودند.

علی مجدم، متهم ردیف اول، در بهمن ۱۳۹۷ بازداشت شد و اتهاماتی چون «محاربه، شرکت در عملیات مسلحانه، اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل گروه مخالف» علیه او مطرح شد.

معین خنفری، محمدرضا مقدم  و عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) نیز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در همین پرونده بازداشت شدند.

حبیب دریس و سیدسالم موسوی، شبانه و بدون اطلاع قبلی خانواده از زندان شیبان به زندان سپیدار اهواز منتقل شده و بامداد روز شنبه اعدام شدند. آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات این زندانیان در ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ به صورت آنلاین در زندان شیبان برگزار شده بود.

شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز ۲۵ بهمن ۱۴۰۱، هر شش نفر را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد.

۱۳ سازمان حقوق بشرى نوشته‌اند:

آن‌ها همچنین با ابراز نگرانی جدی نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای توجیه این اعدام‌ها از طریق نسبت دادن اتهامات بی‌اساس «ارتباط با اسرائیل» و «جاسوسی»، تأکید کرده‌اند که «این زندانیان از سال‌هاى ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در زندان محبوس بوده‌اند و هیچ‌یک از این اتهامات هرگز در پرونده‌های رسمی این شش زندانی مطرح نبوده است».

سازمان‌های حقوق بشری ضمن محکوم‌کردن این اعدام‌های دسته‌جمعی، از جامعه بین‌المللی و نهادهای ذی‌ربط خواسته‌اند تا «با اعمال فشار مؤثر بر دولت جمهوری اسلامی ایران، به روند اعدام‌های سیاسی و نقض سیستماتیک حقوق ملت عرب اهواز پایان داده شود».

از جمله سازمان‌های امضاکننده این بیانیه، سازمان حقوق بشر کارون، سازمان حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر اهواز (AHRO)، جمعیت حقوق بشر کردستان – ژنو، سازمان حقوق بشری کُردپا، جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک و رسانک هستند.