قتل ساجده سندکزهی، زن جوان بلوچ در خاش به دست همسرش
ساجده در ۱۶ سالگی ازدواج کرده بود. همسر او پیشتر ازدواج دیگری داشته و از همسر اولش جدا شده بود. شوهر ساجده در ماههای اخیر با زن دیگری نیز ازدواج کرده بود.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، بامداد روز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴، یک زن جوان بلوچ در روستای قاسمآباد شهرستان خاش به دست همسرش با اسلحه کمرشکن کشته شد.
هویت این زن «ساجده سندکزهی» ۲۰ ساله، فرزند بهزاد، اهل سوران و ساکن قاسمآباد خاش اعلام شده است. او دو فرزند خردسال چهار و یک ساله داشت.
منابع کمپین تأیید کردهاند که عامل قتل با نام اختصاری ع.س (نام محفوظ)، پس از ارتکاب جرم توسط نیروهای نظامی بازداشت شده است.
به گفته منابع نزدیک به خانواده، ساجده در ۱۶ سالگی ازدواج کرده بود. همسر او پیشتر ازدواج دیگری داشته و از همسر اولش جدا شده بود. این منبع افزود که مرد در ماههای اخیر با زن دیگری نیز ازدواج کرده بود.
یکی از نزدیکان خانواده در گفتوگو با کمپین گفت:
حدود دو هفته پیش، شوهر ساجده به خانهاش آمد و رگلاتور سیلندر گاز را با خود برد. وقتی ساجده اعتراض کرد و گفت “اگر رگلاتور را ببری، من چگونه اجاق را روشن کنم؟”، او را بهشدت کتک زد.
به گفته همین منبع، مرد شبهنگام بار دیگر به خانه بازگشت و اینبار با کابل برق و زنجیر ساجده را مورد ضرب و جرح قرار داد. ساجده همان شب با پدرش تماس گرفته و گفته بود که شوهرش او را تهدید به قتل کرده است. در پایان مکالمه گفته بود:
اگر مُردم، من را حلال کنید.
چند ساعت بعد، در بامداد شنبه حدود ساعت ۲:۳۵ بامداد، او با شلیک مستقیم اسلحه ساچمهای از سوی همسرش به قتل رسید.
این منبع افزود که قاتل پس از جنایت تلاش کرد ماجرا را به شکل دیگری جلوه دهد و مدعی شد کودک چهار سالهشان مادر را کشته است. با این حال، بازپرس پرونده این ادعا را رد کرده و تأکید کرده است که «کودک چهار ساله توانایی در دست گرفتن یا شلیک با چنین سلاحی را ندارد».
قتل ساجده سندکزهی یکی دیگر از دهها مورد زنکشی در سال ۱۴۰۴ است که در نقاط مختلف ایران، بهویژه در استانهای حاشیهای، تکرار میشوند. این رخدادها بار دیگر ابعاد گسترده خشونت خانگی علیه زنان و نبود نظام حمایتی مؤثر از قربانیان را برجسته میکند.
در ایران، نبود قوانین بازدارنده و حمایتی مشخص برای مقابله با خشونت خانگی، از جمله تأخیر چندینساله در تصویب لایحه تامین امنیت که درنهایت با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در مجلس دوازدهم رد شد، موجب تداوم چرخه خشونت شده است. در حالی که فعالان حقوق زنان بارها خواستار ایجاد پناهگاههای امن، مشاوره حقوقی و حمایت قضایی فوری شدهاند، ساختار قانونی و فرهنگی کشور هنوز مانعی جدی در برابر عدالت و امنیت زنان قربانی خشونت است.



نظرها
نظری وجود ندارد.