سخنگوی صنعت آب وجود «مافیای آب» در ایران را رد کرد

ایران با بحران جدی کمبود و افت کیفیت آب و خطر فرونشست در دشت‌های حیاتی روبه‌روست، مسئولان بخش آب کشور از مردم برای مدیریت مصرف استمداد می‌طلبند. این در حالی است که سایه اتهام «مافیای آب» بر سر پروژه‌ها و مدیریت منابع، بر پیچیدگی وضعیت افزوده است.

عیسی بزرگ‌زاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، ضمن تأکید بر پیش‌بینی «پاییز خشک» و رسیدن کشور به «بحران کیفیت آب»، در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) صراحتاً نقش مردم در مدیریت مصرف را حیاتی دانسته و ضمن رد اتهام «مافیای آب» به مدیران کشور گفت «اراده‌هایی بوده که به صلاح نبوده»، اما وجود یک شبکه را نفی کرد.

بحران کیفیت و کمیت

بزرگ‌زاده با اشاره به شرایط سدهای تهران و نزدیک شدن آن‌ها به «حجم مرده» و همچنین وضعیت بحرانی دشت‌های کشور، نسبت به ابعاد گسترده‌تر بحران هشدار داد. او اعلام کرد که از ۶۰۹ دشت کشور، ۴۲۷ دشت ممنوعه و بحرانی هستند و بیش از ۳۰۰ دشت با «هیولای فرونشست» مواجه‌اند.

او همچنین ضمن تأکید بر این‌که «کیفیت خط قرمز ماست»، افزود «اکنون میزان برداشت از چاه‌ بالا رفته و آب سطحی کمتری داریم. خیلی از شهرها برای تأمین آب به شرایط بحرانی رسیده‌اند و به بحران کیفیت هم رسیده‌ایم یا این‌که خواهیم رسید.» این وضعیت نه تنها کمیت، بلکه سلامت منابع آبی کشور را نیز تهدید می‌کند.

او هرگونه کاهش رفاه ناشی از کم‌آبی را متوجه «همه» دانست و در این باره گفت:

این سخنان نشان‌دهنده عمق نگرانی مسئولان از عدم همراهی عمومی و چشم‌انداز تلخ افت رفاه اجتماعی در پی قطع احتمالی آب است.

رد وجود مافیای آب و تأکید بر فساد موردی

در میانه بحران آب، بزرگ‌زاده به‌صراحت وجود «مافیای آب» را رد کرد اما وجود فساد را در برخی پروژه‌ها نفی نکرد.

او با اشاره به این‌که اتهام مافیای آب غالباً متوجه پیمانکاران و مشاوران بخش آب است، از آن‌ها دفاع کرد و این اتهام را «بی‌انصافی» دانست و در همین حال اذعان داشت:

بزرگ‌زاده با محدود کردن مافیای آب به پیمانکاران و مشاوران گفت:

مافیای آب؛ ریشه پنهان بحران کم‌آبی

بحران آب در ایران تنها نتیجه عوامل طبیعی یا سوءمدیریت نیست، بلکه ناشی از فعالیت یک شبکه قدرتمند و پرنفوذ موسوم به «مافیای آب» است. این مافیا شبکه‌ای پیچیده از افراد و نهادهای حکومتی، اقتصادی و سیاسی است که منابع حیاتی آب را به ابزاری برای قدرت، رانت و فساد تبدیل کرده‌اند.

مافیای آب با بهره‌گیری از نفوذ خود، آب‌های سطحی و زیرزمینی را به‌طور غیرقانونی و ناعادلانه منتقل می‌کند. مثال بارز آن، انتقال آب میناب به بندرعباس از طریق لوله‌های ۲۰ اینچ، به‌رغم خشک شدن منابع میناب، برای فروش با قیمت گزاف به ویلاسازان و ساخت هتل‌ها است. این فرآیند علنی و آشکار صورت می‌گیرد و نبود پاسخگویی، آن را به نماد رانت‌خواری سیستماتیک بدل کرده است.

همچنین این مافیا در حوزه‌های مختلف نفوذ کرده و در سدسازی‌های بی‌رویه و ممانعت از احیای دریاچه‌هایی مانند ارومیه نقش مستقیم داشته است.

شاخه قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران پس از جنگ، به‌عنوان بازوی اقتصادی سپاه، با دریافت بخش نامحدودی از بودجه کشور برای پروژه‌های عمرانی مانند سدسازی و انتقال آب، به یک بازیگر مهم در اقتصاد آب و تشکیل این مافیا تبدیل شد.

این قرارگاه و شرکت مشاوره «مهاب قدس» با لابی‌گری در مجلس، دولت را برای ساخت سدهای بیشتر تحت فشار قرار می‌دادند، به‌طوری که پیمانکاری را برعهده داشتند. آن‌ها سود هنگفت پروژه‌ها را تقسیم کرده و هیچ نظارتی بر آن‌ها نبود. نمونه آن سد گتوند است که بدون هیچ حسابرسی هزینه ساخت این سد از ۱.۵ میلیارد دلار به ۳.۳ میلیارد دلار افزایش یافت. این در حالی است که با وجود هشدارهای زمین‌شناسان درباره وجود میلیون‌ها تن نمک در مخزن، سد آبگیری و جلگه خوزستان نابود شد.

مهرداد ویس کرمی، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی آذرماه ۱۴۰۲ گفت مافیای آب با سدسازی‌ نامناسب، سالیانه ۱۲ میلیارد متر مکعب آب لرستان را برای شست‌وشو و آبیاری شوره‌زارهای پایین‌دست منتقل کرده و به مردم لرستان و خوزستان ظلم کرده‌اند.

این اقدامات، در کنار بی‌توجهی به حقوق کشاورزان بومی و تشدید تنش آبی، موجب ورشکستگی آبی کشور و خسارت‌های جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی مانند خشک شدن تالاب‌ها شده است.