تایید حکم اعدام احسان فریدی، نشانه‌ای از فروپاشی معیارهای عدالت در نظام قضایی ایران

تایید حکم اعدام «احسان فریدی»، دانشجوی ۲۲ ساله و اهل آذربایجان شرقی، از سوی «دیوان عالی کشور»، موجی از نگرانی عمیق را در میان جامعه دانشگاهی، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. این حکم نه‌تنها مصداق بارز نقض «حق بنیادین حیات» است، بلکه بازتابی از وضعیت فاجعه‌بار «نظام قضایی و امنیتی ایران» است که با بی‌اعتنایی مطلق به اصول دادرسی عادلانه، حقوق متهمان سیاسی و دانشجویی را زیر پا می‌گذارد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی «خبرنامه امیرکبیر»، این دانشجوی دانشگاه تبریز که در رشته مهندسی تحصیل می‌کرد، پیش‌تر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حسن فتح‌پور به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده بود. اتهام اولیه او اما تنها «تبلیغ علیه نظام» بوده و پس از صدور قرار وثیقه آزاد شده بود. تنها چهل روز بعد، با احضار مجدد به شعبه پانزدهم بازپرسی تبریز به ریاست سید علی موسوی، عنوان اتهامی به ناگاه به «افساد فی‌الارض از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» تغییر یافت؛ تغییری که بدون هیچ توضیح حقوقی موجه صورت گرفت و بلافاصله منجر به بازداشت مجدد او شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که مبنای صدور این حکم اعدام، عمدتاً گزارش‌های امنیتی و کیفرخواست دادسرا بوده و به دفاعیات او و وکیلش در طول رسیدگی به پرونده توجه نشده است.

وکیل احسان فریدی در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۴، نیز اعلام کرد که بازپرس این پرونده، که بعدها به دلیل «تشکیل باند فساد اقتصادی و دریافت رشوه از متهمان دیگر از سمت خود برکنار شده است»، در جریان بازپرسی از خانواده احسان فریدی نیز «درخواست رشوه مالی» کرده و پس از امتناع خانواده از پرداخت، عنوان اتهامی را تشدید کرده است. چنین رفتاری به‌روشنی نشان می‌دهد که نه‌تنها روند دادرسی از استقلال و بی‌طرفی تهی بوده، بلکه عدالت قضایی در معرض فساد سازمان‌یافته قرار دارد.

در تمام مراحل بازجویی و دادرسی، احسان فریدی از دسترسی به وکیل تعیینی و دفاع آزادانه محروم بوده است. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر اعمال فشار، تهدید و شکنجه روانی برای اعتراف اجباری علیه وی منتشر شده است. این رفتارها آشکارا در تضاد با تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (ماده‌های ۶، ۷، ۱۴) و «کنوانسیون منع شکنجه» است که ایران گرچه آن را امضا نکرده، اما به موجب اصول عرفی بین‌المللی موظف به رعایت آن است.

در چنین پرونده‌ای که مجازات اعدام مطرح است، کوچک‌ترین تخلف در روند قضایی می‌تواند به «نقض غیرقابل جبران حق حیات» بینجامد. بر اساس استانداردهای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در پرونده‌هایی که احتمال صدور حکم اعدام وجود دارد، باید بالاترین معیارهای دادرسی رعایت شود، از جمله: علنی بودن دادگاه، حضور وکیل منتخب، امکان اعتراض مؤثر و بررسی شفاف مدارک و شواهد. هیچ‌یک از این معیارها در پرونده احسان فریدی رعایت نشده است.

همزمان با این روند قضایی غیرشفاف، گزارش‌های متعددی از افزایش فشار امنیتی بر فعالان دانشگاهی و مدنی در تبریز و سایر شهرهای آذربایجان منتشر شده است. خانواده احسان فریدی نیز تحت نظارت و تهدید نهادهای امنیتی قرار دارند و از گفت‌وگو با رسانه‌ها یا فعالان مدنی منع شده‌اند. این فشارها نه تنها مصداق نقض آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز است، بلکه نشانه‌ای از تلاش سیستماتیک برای پنهان‌سازی حقیقت و جلوگیری از اطلاع‌رسانی عمومی درباره این پرونده است.

با توجه به مجموع این شرایط، احتمال نقض فاحش حقوق بشر در این پرونده بسیار بالا است. جامعه حقوق بشری ایران و نهادهای بین‌المللی باید فوراً خواستار:

پرونده احسان فریدی تنها سرنوشت یک دانشجو را رقم نمی‌زند؛ بلکه آزمونی تعیین‌کننده برای سنجش صداقت ادعای حاکمیت در پایبندی به اصول عدالت، قانون و انسانیت است. تأیید و اجرای چنین حکمی، نه نشانه اقتدار، بلکه سندی بر سقوط اخلاقی و حقوقی نظام قضایی ایران است؛ نظامی که به جای حمایت از جوانان و نخبگان، آنان را قربانی فضای رعب، فساد و انتقام‌جویی سیاسی می‌کند. اگر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در این پرونده شفاف‌سازی نکند و اجرای حکم را متوقف نسازد، مسئولیت کامل هرگونه نقض حق حیات بر عهده‌ی آن و نهادهای امنیتی ذی‌ربط خواهد بود. این لحظه، لحظه‌ی تصمیم میان «انسانیت و انتقام» است و جهان در حال نظاره آن است.