بحران آموزش عالی: یک شکست بزرگ به ضرب حکمرانی توسعه‌ستیز
الاهه نجفی - اگر تمام استادان برجسته کشور را در یک کشتی جای دهند و آن کشتی از ایران دور شود، چه چیزی برای توسعه کشور باقی می‌ماند؟ این یک فرضیه تخیلی نیست؛ این طرحی است که سیاست‌های فعلی با شتاب هرچه تمام‌تر در حال اجرای آن است. تهی کردن ایران از دانشگاهی و انباشتن حوزه‌های علمیه.
الاهه نجفی
بحران آموزش عالی: یک شکست بزرگ به ضرب حکمرانی توسعه‌ستیر
نظام آموزش عالی ایران در دام یک چرخه معیوب توسعه نیافتگی گرفتار شده است. این چرخه با کاهش سرمایه‌گذاری در دانشگاه آغاز میشود: حقوق استادان (در حال حاضر سقف آن برای یک استاد تمام ۷۵ میلیون تومان و کف آن زیر ۲۰ میلیون تومان است) و امکانات پژوهشی فرسوده، نه تنها پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، بلکه جایگاه اجتماعی این قشر را نیز تخریب می‌کند. این امر به سرعت به فرسایش سرمایه انسانی می‌انجامد. طبق اعلام حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم نمود عینی آن، خروج ۲۵ درصدی استادان در چند سال اخیر و مهاجرت نخبگان است. پیامد اجتناب‌ناپذیر این فرسایش، کاهش کیفیت آموزش و تضعیف پژوهش است که خروجی‌های دانشگاه را هم در قالب دانشجویان و هم در قالب ایده‌ها ضعیف می‌کند. این ضعف، به‌نوبه خود صنعت و اقتصاد ملی را که محتاج نیروی متخصص و نوآوری است، تضعیف می‌کند و اقتصاد را به ورطه خام‌فروشی و وابستگی روزافزون می‌اندازد و اقتصاد ضعیف و فاقد رقابت‌پذیری دانش‌بنیان هم طبعاً توان و تمایل دولت را برای تخصیص منابع به دانشگاه بیش از پیش کاهش می‌دهد و به این ترتیب حلقه این چرخه معیوب محکم‌تر میشود. شکستن این چرخه، که بقای ایران را به عنوان یک کشور تولیدکننده دانش به مخاطره انداخته، نیازمند یک بازنگری اساسی در نگاه به دانشگاه، نه به عنوان هزینه، بلکه به عنوان زیربنایی‌ترین زیرساخت توسعه است. در همان حال نباید فراموش کرد این بحران ابعاد سیاسی و فرهنگی نیز دارد. تضعیف سیستماتیک دانشگاهها، به عنوان مراکز نقد و روشنفکری، از طریق کاهش استقلال مالی و معیشتی استادان، برای برخی نهادهای حاکمیتی کارکردی سیاسی دارد و در ادامه سیاست اسلامی کردن دانشگاهها از صدر انقلاب تاکنون قابل مطالعه است.
شواهد عینی از دامنه و عمق بحران
مسعود تجریشی، سرپرست دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از قطع همکاری دائمی ۲۶ عضو هیئت علمی از ۴۶۰ نفر خبر داده است. این به معنای از دست دادن حدود ۱۳۰ مقاله علمی در سال تنها از یک دانشگاه است.
کارن ابری‌نیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه ایران، اعلام کرده است که حقوق یک استادیار تازه‌استخدام شده در ایران حدود ۲۸ میلیون تومان است. او تأکید دارد که این حقوق با توجه به سال‌ها تحصیل و تلاش علمی این افراد بسیار کم است و در حقیقت این درآمد در سن حدود ۲۸ تا ۳۰ سالگی به دست می‌آید. ابری‌نیا در ادامه گفته است:
یکی از همکاران در یکی از دانشگاه‌های تهران به من می‌گفت، همکار جوانش که در جلسه‌ای کنارش نشسته بوده، به‌دلیل مستأصل‌شدن از اوضاع اقتصادی از او چاره‌جویی کرده که چه باید بکند. من شخصاً اعضای هیئت‌علمی‌ای را می‌شناسم که علاوه بر حقوق دانشگاه هم‌اکنون مجبورند با اسنپ کار کنند تا بتوانند از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.
نمودهای انسانی بحران: از استادی تا رانندگی
علیرضا آقایی، استاد فیزیک دانشگاه سیستان‌وبلوچستان و نایب‌رئیس انجمن فیزیک ایران، با وجود تحصیل در دانشگاه پیرماری کوری پاریس، به دلیل مشکلات مالی به رانندگی در اسنپ روی آورده است. او در گفت‌وگو با هم‌میهن تأکید می‌کند که حقوق استادان دانشگاه دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست و این مسئله به یک بحران جدی تبدیل شده است. آقایی در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید:
گاهی ما از تهیه نیازهای ابتدایی زندگی درمی‌مانیم و این یک مشکل جدی است. من یادم نیست آخرین‌باری که گوشت قرمز خریدم، چه زمانی بوده است.
او معتقد است که کاهش قدرت خرید اساتید نسبت به گذشته، آنها را مجبور به انجام مشاغل جانبی کرده و این شرایط بر کیفیت آموزش و پژوهش تأثیر منفی می‌گذارد.
آقایی با اشاره به هرم نیازهای مازلو، دغدغه اصلی استادان را تأمین نیازهای زیستی می‌داند که پایین‌ترین سطح این هرم است. او می‌گوید:
زمانی‌که یک عضو هیئت‌علمی دغدغه ذهنی‌اش در پایین‌ترین سطح هرم مازلو باشد و نتواند از پس هزینه‌های زندگی خانوادگی‌اش بربیاید، در عرصه آموزشی هم انگیزه‌های خودش را از دست می‌دهد.
این وضعیت نه‌تنها انگیزه استادان را کاهش می‌دهد، بلکه باعث شده بسیاری از استادان جوان، به‌ویژه کسانی که به‌تازگی استخدام شده‌اند، نتوانند حتی هزینه اجاره خانه در تهران را تأمین کنند. آقایی خود را به دلیل مشکلات اقتصادی بازنشسته پیش از موعد کرده و از وام برای تأمین نیازهای اولیه مانند هزینه تحصیل فرزندان یا خرید وسایل ضروری استفاده می‌کند.
«انگ و برچسب اجتماعی» را هم در یک جامعه عمیقاً طبقاتی نباید فراموش کرد. آقایی با صراحت اعلام می‌کند که در جامعه علمی و خانوادگی‌اش «با افتخار» از کار کردن در اسنپ صحبت می‌کند، اما به این نکته هم اشاره می‌کند که برخی از همکارانش به دلیل شرایط اجتماعی و احتمالاً ترس از قضاوت یا برچسب‌های منفی، نمی‌توانند به‌صورت علنی بگویند که برای گذران زندگی به مشاغل مشابه روی آورده‌اند.
محمدسعید ذکایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «هم‌میهن» کاهش سطح زندگی استادان دانشگاه یا روی آوردن آنها به مشاغل جانبی را تأیید کرده است. ذکایی می‌گوید:
حقوق دانشگاه چندین‌سال است که دیگر جوابگوی تامین زندگی من نیست؛ من در زمان‌هایی که می‌توانم، به‌شکل ساعتی به‌عنوان مشاور، خارج از دانشگاه کار می‌کنم و به این شکل زندگی را می‌گذرانم.»
او تأکید می‌کند که بدون کار جانبی، گذران زندگی برایش ممکن نیست و این وضعیت برای نخبگان دانشگاهی که در شرایط دشوار معیشتی قرار دارند، به مهاجرت منجر شده است.
مشکلات اقتصادی نه‌تنها انگیزه استادان را کاهش داده، بلکه بر دانشجویان و کیفیت خروجی دانشگاهها نیز اثر منفی گذاشته است. مهاجرت گسترده استادان با سابقه و ضعف ارتباط بین دانشگاه و صنعت از دیگر مسائل مطرح‌شده است. در ایران برخلاف کشورهای غربی، پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی کمتر بر اساس نیازهای صنعت تعریف می‌شوند، که این امر باعث کاهش نقش دانشگاه در توسعه کشور شده است. ذکایی در ادامه همان گفت‌گو توضیح می‌دهد که در کشورهای غربی، دانشگاهها با صنعت همکاری نزدیکی دارند و منابع مالی از این طریق به استادان و دانشجویان تزریق میشود، اما در ایران این ارتباط ضعیف است که به مشکلات معیشتی استادان دامن زده است.
چرا به این نقطه رسیدیم؟
در دولت دوازدهم به ریاست‌جمهوری حسن روحانی، طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی اجرایی شد. اعضای هیئت‌علمی وزارت بهداشت، حقوق بالاتر و هیئت‌علمی وزارت علوم، حقوق پایین‌تری داشتند و به‌همین‌دلیل این طرح در دولت روحانی تصویب و به‌مدت یک‌سال هم اجرا شد. پس از اجرای این طرح، حقوق استادان دانشگاهها و پژوهشگاه‌های وزارت علوم حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد اما زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد، با این طرح به این بهانه که باعث میشود دیگران هم تقاضای افزایش حقوق داشته باشند، مخالفت کرد. سازمان برنامه و بودجه در دولت رئیسی، ۳۰ درصد از حقوق استادان را کاهش داد. این کاهش حقوق که پس از یک سال اجرای کامل طرح اعمال شد، نه تنها یک عقب‌گرد آشکار در مسیر بهبود معیشت استادان محسوب میشود، بلکه به عنوان نمادی از بی‌ثباتی سیاست‌های کلان و عدم پایبندی به وعده‌ها، نارضایتی و یأس عمیقی در بین جامعه دانشگاهی ایجاد کرد. این وضع در دولت پزشکیان تغییر نکرده است.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به بحران دستمزد در ایران اشاره می‌کند و معتقد است که عدم توجه جدی به تنظیم دستمزدها متناسب با نیازهای کشور، مشکلات گسترده‌ای را برای جمعیت بزرگی از مردم ایجاد کرده است. او با مقایسه ایران با کشورهای توسعه‌یافته می‌گوید:
آنها برای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، ظرفیت‌های مختلف تعیین می‌کنند و به این شکل هم از رفاه نسبی برخوردار می‌شوند و هم انگیزه‌های لازم را دارا خواهند بود.
در ایران اما، جایگاه نیروی انسانی به شدت تضعیف شده و به جای تمرکز بر توانایی‌ها و تخصص افراد، فیلترهای غیرمرتبط با مهارت‌های فنی و حرفه‌ای مانع جذب و بهره‌وری آنها میشود.
حاج‌اسماعیلی تأکید می‌کند که نادیده گرفتن خلاقیت و کارآفرینی افراد، آنها را به سمت مشاغلی سوق داده که نه با تخصص‌شان همخوانی دارد و نه دستمزد کافی برای تأمین نیازهای زندگی ارائه می‌دهد. او می‌گوید:
ما در کشور دچار بحران شدیم و دستمزد به‌دلیل فاصله‌ای که بین نیازهای افراد و رقمی که سالانه به حقوق آنها اضافه میشود به‌عنوان شرایط سخت وارد بحران شده و دستمزد مسئله‌ای بحرانی در کشور شده است.
این شکاف میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی، نه‌تنها کارگران و کارمندان، بلکه استادان، متخصصان و حتی مدیران را تحت تأثیر قرار داده و به یکی از دلایل اصلی اعتراضات اجتماعی در سال‌های اخیر تبدیل شده است.
این کارشناس راهکار را در تغییر نگاه به نیروی انسانی و به‌کارگیری پارادایم شیفت در سیاست‌های داخلی می‌داند. او معتقد است که نیروی انسانی باید به‌عنوان سرمایه اصلی کشور دیده شود، نه منابع مادی و طبیعی. حاج‌اسماعیلی می‌گوید:
ما به بدنه اجتماعی و ظرفیت‌های اجتماعی کشور توجه نکردیم و مشکلات هرروز بزرگتر شدند و این مسائل ناشی از تعریف‌نکردن جایگاه درست برای نیروی انسانی است.
او پیشنهاد می‌دهد که با وجود دشواری پر کردن شکاف تورم و دستمزد در کوتاه‌مدت، دولت باید از راهکارهای حمایتی و اصلاحات ساختاری استفاده کند تا این بحران را مدیریت کرده و از مهاجرت نیروهای متخصص و کاهش بهره‌وری جلوگیری کند.
منابع:
نظرها
نظری وجود ندارد.