کارزار سرکوب اقتصادی بهائیان؛ دستگاه قضائی اصفهان در خط مقدم مصادره دارایی‌های بهائیان

جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای گفته است که در این احکام که با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی صادر شده‌اند، نام سه مقام ارشد قضائی دیده می‌شود که دو تن از آن‌ها، یعنی اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان، و قاضی مرتضی براتی، قاضی دادگاه‌های انقلاب اصفهان، پیش‌تر از سوی اتحادیه اروپا به‌دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده‌اند.

سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، با انتقاد شدید از این رویه اظهار داشت:

او افزود که این اقدامات مضاعف، تلاشی سیستماتیک است برای «محروم‌سازی و به فقر کشاندن عمدی کل جامعه بهائی تا آنان حتی از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی نیز محروم شوند».

اظهارات تهدیدآمیز قضات تحریم‌شده

جامعه جهانی بهائی تأکید کرده که استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی—که مربوط به مصادره اموال نامشروع است—برای مصادره دارایی‌های قانونی و مولد اقتصادی بهائیان، «تحریف آشکار قانون» است و نشان‌دهنده کارزاری هدفمند از سوی این ارگان قضائی است.

احکام مصادره اخیر مستقیماً به دستور قاضی مرتضی براتی صادر شده است. براتی پیش‌تر به‌صراحت قصد خود را برای «تصاحب» تمامی دارایی‌های بهائیان اصفهان اعلام کرده و آن‌ها را تهدید کرده بود که «اگر دادگاه اصل ۴۹ تشکیل شود، زندگی‌تان را نابود خواهیم کرد».

همچنین در این پرونده‌ها، مهدی باقری، یکی دیگر از مقامات قضائی، با ممانعت از دسترسی بهائیان به رئیس کل دادگستری، مانع از انجام روند تجدیدنظر شده است. او با تکرار اظهارات تبلیغاتی جمهوری اسلامی علیه بهائیان گفته است که: «فرقه ضاله بهائیت دست‌نشانده انگلیس و صهیونیسم است» و به همین دلیل «هیچ توجیهی برای ملاقات حضوری بهائیان با رئیس کل دادگستری وجود ندارد».

جامعه جهانی بهائی یادآور شده است که اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان نیز به‌دلیل نقض حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است، امری که احتمال اجرای عدالت توسط این مقامات قضائی را در پرونده‌های جاری به‌شدت کاهش می‌دهد.

درخواست توقف فوری اقدامات و بازگرداندن اموال

جامعه جهانی بهائی مطلع است که بهائیان اصفهان در حال طی تمامی مسیرهای قانونی برای لغو احکام مصادره هستند، اما نگرانی‌ها همچنان پابرجاست زیرا وکلای آن‌ها از دسترسی به پرونده‌ها منع شده‌اند. این احکام مصادره با رأی شعبه ویژه‌ای از دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شوند که زیر نظر «ستاد اجرایی فرمان امام» فعالیت می‌کند و به این ترتیب، اموال مصادره‌شده در اختیار مستقیم شخص رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

سیمین فهندژ تصریح کرد که «مقامات جمهوری اسلامی به‌صراحت اعلام کرده‌اند که تنها دلیل آزار و سرکوب بهائیان در ایران، از بازداشت‌ها و حبس‌ها گرفته تا فشارهای اقتصادی، صرفاً اعتقادات آن‌ها بوده و نه چیز دیگر.»

او با تأکید بر لزوم توقف فوری این اقدامات گفت:

به‌تازگی نیز شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در ۶ مهر جاری حکم بدوی ۱۰ زن بهائی ساکن اصفهان به نام‌های ندا بدخش، آرزو سبحانیان، یگانه روح‌بخش، مژگان شاهرضایی، پرستو حکیم، یگانه آگاهی، بهاره لطفی، شانا شوقی‌فر، نگین خادمی و ندا عمادی، که شامل ۹۰ سال حبس، ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی است، عیناً تأیید کرد.

این شهروندان بهائی که پیشتر در دادگاه انقلاب محاکمه شده بودند، با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» محکوم شدند.

بهائیان در ایران به‌دلیل عدم به‌رسمیت شناخته‌شدن مذهبشان در قانون اساسی، به‌صورت سیستماتیک هدف برخوردهای امنیتی و قضائی قرار می‌گیرند. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، جامعه بهائیان در دهه گذشته بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف نقض حقوق شهروندی قرار گرفته‌اند.

بهائیان در ایران از تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منع می‌شوند؛ از استخدام در نهادهای دولتی محروم هستند و شغل‌های خصوصی‌شان نیز اغلب با تعطیلی و آزار و اذیت روبه‌رو می‌شود. بهائیان نمی‌توانند آزادانه و در مکان‌های عمومی مراسم و مناسک مذهبی خود را برگزار کنند؛ اموال و دارایی‌های آن‌ها، از جمله زمین و خانه‌های آن‌ها، به‌طور مکرر توسط نهادهای حکومتی مصادره می‌شود. بهائیان به‌طور مداوم با دستگیری‌های خودسرانه و صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت به اتهامات مبهمی مانند «تبلیغ علیه نظام» روبه‌رو هستند. ازدواج‌های بهائیان به‌صورت رسمی ثبت نمی‌شود و مشکلات حقوقی بسیاری برای آن‌ها و خانواده‌هایشان ایجاد می‌کند.