بیش از ۱۰ سال زندان؛ محکومیت سنگین برای طلبه نوجوان بلوچ

به‌گزارش شبکه «فعالین حقوق بشر» که خبرهای مربوط به بلوچ‌ها را منتشر می‌کند، این حکم که توسط دادگاه انقلاب زاهدان صادر شده، در شرایطی به این طلبه ابلاغ شده که به‌گفته خانواده او، نهادهای قضائی صراحتاً اعلام کرده‌اند که «پرونده به‌طور کامل در اختیار اداره اطلاعات است» و هیچ ارتباطی به دستگاه قضائی ندارد.

 جزئیات بازداشت و حکم

بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، نیروهای لباس‌شخصی وابسته به اداره اطلاعات، امیر بلوچ، طلبه مدرسه دینی «منبع‌العلوم کوهون» و اهل روستای کوهون (اوریز) از توابع شهرستان سرباز را ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ در منطقه ملک‌آباد (سرکور) بدون ارائه حکم قضائی و با اعمال خشونت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. او در زمان بازداشت تنها ۱۷ سال سن داشت.

اطلاع‌رسانی این حکم سنگین طی یک تماس تلفنی از زندان مرکزی زاهدان، توسط خود امیر بلوچ به خانواده‌اش صورت گرفته است.

منابع مطلع تأکید می‌کنند که این حکم بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، و در غیاب هرگونه مدرک مستند و قضائی معتبر صادر شده است.

 فشار امنیتی و شرط گذاشتن برای آزادی

مدافعان حقوق بشر معتقدند هدف اصلی از صدور این حکم سنگین، نه مجازات یک جرم، بلکه اعمال فشار هدفمند بر بستگان امیر بلوچ است. نهادهای امنیتی طی ماه‌های گذشته بارها از خانواده او خواسته‌اند که دایی او، که از سوی این نهادها «عضو گروه جیش‌العدل» معرفی شده است، برای «تسلیم و همکاری» به اداره اطلاعات معرفی شود.

پیش از صدور حکم نهایی، خانواده امیر بلوچ موفق شده بودند در ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۳، وثیقه یک‌ونیم میلیارد تومانی برای آزادی موقت فرزندشان تعیین کنند. با این حال، نهادهای امنیتی با مداخله فراقانونی، از آزادی او جلوگیری کرده و شرط آزادی را به توقف فعالیت‌های سیاسی و معرفی بستگان، از جمله برادر، عمو و دایی او و «سکوت سیاسی» خانواده، مشروط کرده بودند.

این اقدام نشان‌دهنده ابزاری بودن پرونده قضائی در دست نیروهای امنیتی برای فشار بر خانواده‌های گروهی از فعالان سیاسی است.

نقض حقوق کودک و اصول دادرسی

فعالان حقوق بشر صدور چنین احکام سنگینی علیه یک کودک-مجرم و طلبه اهل سنت را نقض فاحش موازین حقوق کودک، به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان که سال‌هاست با تبعیض‌های مذهبی، قومی و اقتصادی روبه‌روست، می‌دانند.

کانون حقوق بشر ایران پیش از این، ضمن محکومیت تداوم بازداشت این نوجوان، برخوردهای فراقانونی و مشروط‌سازی آزادی او به «سکوت سیاسی» بستگانش را نقض آشکار حقوق شهروندی و اصول دادرسی عادلانه دانسته و گفته بود بازداشت و بلاتکلیفی طولانی‌مدت امیر بلوچ، مصداق بارز نقض ماده‌های ۵، ۹ و ۱۰ منشور جهانی حقوق بشر است که بر عدم شکنجه، ممنوعیت دستگیری خودسرانه و حق دادرسی عادلانه و علنی تأکید دارند.

صدور این حکم سنگین، به‌مثابه اقدامی «انتقام‌جویانه» در واکنش به عدم همکاری خانواده با خواسته‌های اطلاعاتی، نگرانی از وضعیت این زندانی بلوچ را برانگیخته است.

در روز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه جاری نیز یک زندانی کودک ـ مجرم دیگر به نام محمدرضا شیهکی (سنگین زهی) که اتهام او قتل بود، در زندان ایرانشهر اعدام شد.

در ماه‌های اخیر، نهادهای امنیتی ایران با شدت بیشتری نسبت به کنترل فعالیت‌های مذهبی و سیاسی اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه اهل سنت بلوچ، اقدام کرده‌اند. اعدام‌ زندانیان بلوچ در زندان‌های ایران نیز در ماه‌های اخیر به‌شدت گسترش یافته است.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه ۲۰۲۴ خود درباره اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی بین سال‌های ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۷) تا ۲۰۲۲ (۱۴۰۰) ، ۷۷ درصد از اعدام کودک- مجرمان در جهان، یعنی ۱۰۵ اعدام از دست‌کم ۱۳۶ مورد اعدام را انجام داده است.

این سازمان همچنین اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی (سپتامبر ۲۰۲۵) دست‌کم ۱۷۱ نفر، شامل ۵ زن، ۱۴ بلوچ، ۱۸ شهروند کُرد، ۹ تبعه افغانستان، و ۴ شهروند عرب در ایران اعدام شدند.

اعدام‌های اخیر بار دیگر تبعیض ساختاری علیه بلوچ‌ها را برجسته کرده است. بر اساس آمار نهادهای مستقل حقوق بشری، اگرچه بلوچ‌ها تنها حدود پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، اما سهم‌شان در میان اعدام‌شدگان به‌طور نامتناسب بالاست.