حکم دیوان عالی آمریکا علیه «هالک‌بانک»؛ دردسر تازه برای اردوغان در پرونده دور زدن تحریم‌های ایران

دیوان عالی آمریکا در ۶ اکتبر / ۲۴ مهر با رد آخرین درخواست تجدیدنظر «هالک‌بانک» ترکیه، راه را برای ادامه پیگرد کیفری این بانک دولتی به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ایران باز گذاشت؛ تصمیمی که می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی جدی برای دولت رجب طیب اردوغان به‌همراه داشته باشد.

ماجرا چیست؟

در قلب پرونده، این ادعا قرار دارد که هالک‌بانک در فاصله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در قالب شبکه‌ای پیچیده، درآمدهای نفت و گاز ایران را از طریق صادرات طلا، معاملات صوری و محموله‌‌های «انسان‌دوستانه» جعلی به پول و طلا تبدیل و از مسیر بانک‌های بین‌المللی از جمله شبکه‌های مالی آمریکا، منتقل کرده است. دادستان‌های فدرال نیویورک می‌گویند این عملیات با مشارکت مدیران بانک، واسطه‌ها و مقام‌های نزدیک به نخست‌وزیری وقت ترکیه انجام شده و با اسناد ساختگی پوشش داده شده است.

هالک‌بانک مدعی بود به‌عنوان بازوی دولت ترکیه از مصونیت قضایی برخوردار است؛ اما دادگاه استیناف حوزه دوم در ۲۰۲۴ اعلام کرد رفتار انتسابی بانک ماهیت تجاری دارد، نه حاکمیتی، و مشمول مصونیت نمی‌شود. اکنون با خودداری دیوان عالی از رسیدگی، همان رای پابرجا مانده و وزارت دادگستری آمریکا می‌تواند پرونده کیفری را پیش ببرد.

پیوند مستقیم با پرونده ایران

پرونده از ابتدا به دور زدن تحریم‌های ایران گره خورده است. نام رضا ضراب، تاجر دوتابعیتی و بازیگر کلیدی این طرح، در ۲۰۱۶ پس از بازداشت در آمریکا به میان آمد. او سپس با همکاری قضایی، درباره شیوه کار شبکه و پرداخت رشوه‌های چندمیلیونی به مدیران بانکی و مقام‌های دولتی شهادت داد. در پی محاکمه ۲۰۱۸، مهمت هاکان آتیلا، معاون وقت هالک‌بانک، محکوم و زندانی شد. در ۲۰۱۹ نیز خود هالک‌بانک به کلاهبرداری بانکی، پول‌شویی و نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری (IEEPA) متهم شد.

اردوغان سال‌ها است تلاش می‌کند این پرونده را از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک مختومه کند. او در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ در نشست خبری مشترک در کاخ سفید، موضوع هالک‌بانک را به‌طور علنی پیش کشید و سپس در بازگشت به آنکارا گفت رئیس‌جمهور ترامپ به او اطمینان داده که «مسئله هالک‌بانک برای ما تمام شده است»؛ با این حال، تنها ۱۰ روز بعد، حکم دیوان عالی مسیر پرونده را برعکس کرد.

این حکم جدید مخاطراتی برای دولت ترکیه خواهد داشت. ریسک مالی سنگین برای هالک‌بانک در صورت محکومیت (جریمه‌های چندمیلیارددلاری) محتمل است. همچنین اعتبار بین‌المللی ترکیه و نیز کارآمدی رژیم تحریم‌های آمریکا علیه ایران در بوته آزمون قرار گرفته است.

در کنار این‌ها ممکن است با پیشرفت دادرسی، احتمال طرح ادله تازه درباره نقش و سطح آگاهی مقام‌های ترک از طرح دور زدن تحریم‌های ایران به میان آید که رابطه واشنگتن و آنکارا را در خطر قرار می‌دهد.

با قطعی‌شدن امکان پیگرد، وزارت دادگستری آمریکا رسیدگی کیفری را در نیویورک دنبال خواهد کرد. در مقابل، آنکارا همچنان این پرونده را سیاسی می‌داند و بر بی‌گناهی هالک‌بانک تاکید دارد.