کلاس زیر سایه‌ی سرکوب: دو سال تشدید فشار بر تشکل‌های صنفی و آزادی آموزشی در ایران

در دو سال گذشته دست‌کم ۲۳۱ معلم بازداشت یا به مراجع قضایی احضار شده‌اند و بیش از ۲۰ هزار مدیر مدرسه جایگزین شده‌اند. گزارش تازه‌ی سایت «داوطلب» نشان می‌دهد که حکومت ایران با استفاده از ابزارهای امنیتی، اداری و ایدئولوژیک در تلاش است تا هر گونه سازمان‌یابی مستقل در میان فرهنگیان را از بین ببرد.

گزارش تازه‌ با عنوان «کلاس زیر سایه‌ی سرکوب» تصویری نگران‌کننده از وضعیت آزادی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در ایران ارائه می‌دهد. این گزارش که بازه‌ی زمانی مهر ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۴ را پوشش می‌دهد، از تداوم روندی پرده برمی‌دارد که طی آن دولت با بهره‌گیری از پرونده‌سازی امنیتی، فشار اداری، و کنترل ایدئولوژیک مدارس، به شکلی سازمان‌یافته در پی خاموش کردن صدای معلمان است.

در این دوره دو ساله، دست‌کم ۷۵ رویداد اعتراضی در ۲۶ شهر کشور ثبت شده است. طبق یافته‌های «داوطلب»، در بیش از ۵۰ مورد از این اعتراض‌ها، بازنشستگان فرهنگی نقشی محوری داشته‌اند. در همین مدت، ۲۳۱ معلم با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» یا «اخلال در نظم عمومی» بازداشت یا به دادگاه احضار شده‌اند و ۷۵ حکم انضباطی اداری از جمله تعلیق، اخراج یا انتقال اجباری صادر شده است.

بخشی از این فشارها در قالب تغییرات گسترده در مدیریت مدارس اعمال شده است. گزارش می‌گوید حدود ۲۰ هزار مدیر مدرسه جایگزین شده‌اند؛ اقدامی که بخشی از آن در نتیجه‌ی مقاومت مدیران در برابر اجرای سیاست‌های ایدئولوژیک از جمله تحمیل حجاب اجباری، برگزاری نماز اجباری و دخالت نهادهای مذهبی در امور آموزشی بوده است.

در بخش دیگری از گزارش، کردستان به‌عنوان یکی از استان‌های تحت فشار مضاعف معرفی شده است. بنا بر یافته‌ها، معلمان کرد به‌دلیل دفاع از آموزش به زبان مادری یا انتقاد از تبعیض قومی، با کاهش حقوق، انتقال تنبیهی یا اخراج روبه‌رو شده‌اند. «داوطلب» این وضعیت را «تلاقی سرکوب صنفی و قومی» می‌نامد که به طور مضاعف بر معلمان مناطق اقلیت‌نشین اعمال می‌شود.

با وجود این فشارها، گزارش نشان می‌دهد که اعتراض‌های معلمان متوقف نشده بلکه در اشکال تازه‌ای ادامه یافته است:
از جمله کنشگری دیجیتال، اعتراض‌های نمادین و تجمع‌های بازنشستگان در قالب «سه‌شنبه‌های اعتراضی». در روز معلم سال ۱۴۰۳، فرهنگیان معترض با تجمع در چند شهر علیه «سانسور علمی و تغییرات ایدئولوژیک در کتاب‌های درسی» شعار دادند.

«داوطلب» همچنین از روند فزاینده‌ی کنترل ایدئولوژیک در مدارس پرده برمی‌دارد. در حالی که طبق آمار رسمی، کمبود معلم و نرخ ترک تحصیل در مدارس افزایش یافته، وزارت آموزش و پرورش بخشی از منابع خود را صرف برنامه‌هایی نظیر تربیت مؤذن‌ها و توسعه‌ی نمازخانه‌ها کرده است — سیاستی که هدف آن «تربیت دینی و انقلابی دانش‌آموزان» عنوان شده اما در عمل به حذف آموزش انتقادی و تضعیف استقلال علمی انجامیده است.

گزارش هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت، نه‌تنها حقوق بنیادین معلمان را نقض می‌کند، بلکه کیفیت آموزش عمومی و آینده‌ی کودکان ایران را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. به گفته‌ی نویسندگان، سرکوب فرهنگیان موجب افزایش بی‌اعتمادی، مهاجرت نیروهای متخصص آموزشی و گسترش خودسانسوری در بدنه‌ی آموزش و پرورش شده است.

در پایان، این گزارش مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی را ارائه می‌دهد؛ از جمله:

به باور نویسندگان، بدون تحقق این اصلاحات بنیادین، هر سیاست آموزشی جدید در ایران بر بستری از بی‌اعتمادی و سرکوب بنا خواهد شد و نمی‌تواند آینده‌ای روشن برای نظام آموزشی کشور رقم بزند.