در اهواز یکی دیگر از زندانیان کودک-مجرم را اعدام کردند

بامداد دوشنبه ۲۸ مهرماه، حکم یک زندانی کودک-مجرم در زندان سپیدار اهواز به اجرا درآمد.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هویت این زندانی را علی آقاجری پیوند، اهل شهرستان بهبهان، احراز کرده است.

بنا به این گزارش، علی آقاجری پنج سال پیش، زمانی که تنها ۱۷ سال داشت، در پی یک نزاع دسته‌جمعی بر سر زمین‌های کشاورزی که به مرگ یک نفر انجامید، بازداشت شد. او پس از آن با حکم دادگاه کیفری به اتهام قتل به اعدام محکوم شد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی گفت:

مسئولان زندان و نهادهای متولی اعدام این زندانی کودک-مجرم را به‌طور رسمی اعلام نکرده‌اند.

«کمپین فعالین بلوچ»، شبکه‌ای که خبرهای مربوط به بلوچ‌ها را منتشر می‌کند نیز روز پنج‌شنبه ۱۰ مهر از اعدام یک زندانی کودک-مجرم به نام محمدرضا شیهکی (سنگین زهی) در زندان ایرانشهر خبر داد.

محمدرضا شیهکی اهل روستای مسجد ابوالفضل از توابع بخش بزمان شهرستان ایرانشهر بود و در هنگام اعدام ۲۵ سال سن داشت. اتهام او نیز قتل بود.

او در سال ۱۳۹۵ زمانی‌که ۱۶ سال سن داشت، در پی یک اختلاف و درگیری خانوادگی به اتهام قتل بازداشت و از سوی دادگاه کیفری به اعدام محکوم شده بود.

بنا به آمار هرانا از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵، سه نفر از زندانیان کودک-مجرم که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند، در زندان‌های ایران اعدام شدند. در این بازه زمانی در مجموع ۱۵۳۷ مورد اعدام ثبت شده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به‌صراحت «سن مسئولیت کیفری» را برای کودکان براساس سن بلوغ طبق قوانین شرع اسلام تعریف می‌کند. بدین ترتیب دختران با سن بالای ۹ سال قمری و پسران بالای ۱۵ سال قمری درصورت محکوم‌شدن به «جرایم علیه خدا» (مانند ارتداد) یا «جرایم مشمول قصاص» (مانند قتل)، مستحق اعدام خواهند بود.

با این‌ حال، براساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی کودک-مجرمان زیر ۱۸ سال که مرتکب جرایم مشمول حدود یا قصاص نفس می‌شوند، در صورتی‌که قاضی براساس شواهد پزشکی قانونی تشخیص دهد که مجرم فاقد «بلوغ ذهنی کافی و توانایی استدلال» است، نباید به اعدام محکوم شوند. این ماده به قضات اجازه می‌دهد که رشد عقلی کودک-مجرم را در زمان ارتکاب جرم ارزیابی و به‌طور بالقوه، براساس نتیجه حاصل‌شده، مجازاتی جایگزین حکم اعدام اعمال کنند.

در سال ۱۳۹۳، دیوان‌عالی ایران تأیید کرد که همه کودک-مجرمان محکوم به اعدام می‌توانند درخواست اعاده دادرسی کنند.

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مبهم است و به‌صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود. بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، سازمان حقوق بشر ایران ۲۱ مورد را شناسایی کرده که در آن‌ها احکام اعدام کودک-مجرمان براساس ماده ۹۱ تخفیف داده شده است. در همین بازه‌ زمانی، طبق آمارهای سازمان حقوق بشر ایران دست‌کم ۳۱ کودک-مجرم اعدام شدند و شمار بسیاری همچنان در خطر اعدام قرار دارند.

سازمان عفو بین‌الملل پنج‌شنبه ۲۴ مهر / ۱۶ اکتبر با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا در پی افزایش وحشتناک اعدام‌ها در ایران، هر چه سریعتر مقامات جمهوری اسلامی را برای توقف اجرای احکام اعدام تحت فشار قرار دهند.